النبطية -

وجه اعضاء من بلدية صربا ومخاتير البلدة كتابا الى المجلس الوطني الأعلى للإعلام حول ما حصل بين رئيس البلدية المحامي ايلي الحلو والعضو البلدي جيزيل فارس: لاصحة للاتهامات المساقة بحق رئيس البلدية، وجاء فيه

ن مختاري بلدة صربا - النبطية جان فارس ويوسف صالح، كما وأغلبية أعضاء المجس البلدي الموقعين أدناه، ورداً على ما ورد على بعض المواقع ووسائل الإعلام، كما صفحات التواصل الاجتماعي حول خلاف بين رئيس بلدية صربا والعضو البلدي جيزيل فارس، يهمنا أن نوضح

وحماية للحقيقة ما يلي :

1 - كنا نتمني أساساً أن لا يحصل الخلاف موضوع التداول المستهجن.

۲ - كنا نتمنى أن يبقى الخلاف الحاصل بين رئيس البلدية المحامي الياس الحلو وعضو المجلس المحامية جيزيل فارس محصوراً في نطاقه القضائي والإدارة المختصة وألا يصار إلى نشره عبر وسائل الإعلام، خاصة أن بعضنا حاول وبعدة مناسبات واجتماعات حل هذا الإشكال بروح المحبة والتسامح إلا أن ذلك ولسوء الحظ لم يحصل.

٣ - أما وقد صار إلى نشر هذه الأخبار الكاذبة، فلا بد من الرد عليها، لأنها تطال الموقعين الحاضرين والبلدة عموماً كما تطال رئيس البلدية وتتجني بحقه.

4 - إننا جميعاً على دراية تامة بانعدام صحة الاتهامات المساقة بحق رئيس البلدية وخصوصا فيما يتعلق بالقضايا المالية، وبالأخص أن كامل المستندات والفواتير والأوراق المالية مع القرارات وغيرها موضوعة بتصرف الجميع بمن فيهم جيزيل فارس المذكورة.

ه - نحن نعلم علم اليقين بحسب ما ظهر مؤخراً بأن التسجيل الحاصل كان مقصوداً ومعداً ومتعمداً بشكل مسبق، وكان فاعله ساعياً إليه منذ البدء رغم مخالفته الصريحة للقانون وللأمانة ولسرية جلسات المجالس البلدية.

6 - خلافاً لما ورد بالأخبار المستهجنة، فإن الخلاف لم يكن يوماً على التدقيق بفواتير أو حجبها، بل كان يتمحور حول منع تصوير محاضر جلسات المجلس البلدي فقط لعدم جواز ذلك قانوناً، ونظراً لسرية هذه الجلسات بحسب مضمون القانون والتعاميم الإدارية.

7 - نؤكد على عدم صحة ما جاء لجهة المبالغ المالية حول فواتير المازوت، وهي كلها أخبار كاذبة وغير صحيحة، كما ونستهجن التشويه بالمعلومات، وبالأخص أن سكان البلدة يقاربون /۳۰۰۰/ثلاثة آلاف نسمة وليس /۸۰۰/ كما ورد تشويهاً، كما أن عائداتها السنوية بما فيهعائدات الصندوق البلدي المستقل أو عائدات الخلوي لا تتخطى ۲۵۰ مليون ليرة في أفضل حالاتها

8- إن مالية البلدية ممسوكة أصولاً وبشكل متخصص وتخضع لرقابة السلطة الإدارية دورياً ، والتي يتم إبلاغها نسخاً عن كامل فواتيرها وقراراتها وضمن المهل القانونية.

و - إن التسجيل المنشور يبين حصول خلاف متبادل واستفزازاً وصراخاً متبادلين، تاركين للتحقيق والقضاء تبيان مدى صحة وصوابية وقانونية التسجيل ومدى انطباق إتمامه على مبادئ النظام العام والأخلاق العامة، ومدى مخالفته لهذه الناحية، كما تحديد الضحية والجاني، بصرف النظر عما جرى نشره اصلاً مع حقنا بطرح سؤال بديهي حول كيفية حصول هذا التسجيل وتوقيته، وهل كان محصوراً بوقت الحادث، أم تناول وقائع الجلسة الممنوع نشر مضمونها أو تسجيله اساساً.

۱۰ - لكل ما سبق، نطلب من مجلسكم الكريم تعميم هذا الكتاب وتقرير سحب كل ما جرى تداوله على وسائل الإعلام لعدم صحته، محتفظين بحق المراجعة القانونية حيث يلزم، ولكون موضوع الخلاف عالق بدعاوى متبادلة أمام المحاكم والقضاء المختص، ولكي يبقى الموضوع محصوراً أمامه لحين الفصل به، ومنعاً من التأثير الإعلامي غير السليم ورفضاً للتشهير والقدح والذم الحاصلين، بشكل مباشر على رئيس البلدية وبشكل غير مباشر على أعضاء المجلس ومسؤولي البلدة وفاعلياتها.

المختار: جان فارس

المختار يوسف صالح

نائب رئيس البلدية وسام نصار

العضو البلدي فادي حنا الحلو

العضو البلدي جورج حنا رزق

العضو البلدي ألن شارل الحلو

العضو البلدي بيارو لويس بو صالح

العضو البلدي الياس جورج الخوند