سجن روميه

فضيحة كبرى تحصل في السجون اللبنانية لا سيما في سجن روميه، ولا من يهتم من المسؤولين أو يسعى لتحسين أوضاع المساجين ووقف شتّى أنواع العنف الجسدي. ويتعرّض بعض السجناء والقاصرين في السجون للعنف ويتمّ استغلال أوضاع البعض منهم من خلال توفير المخدرات لهم بهدف السكوت عمّا يحصل فيها من مخالفات وتجاوزات غير إنسانية. وثمّة عنصران موقوفان يُحاكمان حالياً منذ أشهر عّدة في غرفة العسكريين في مبنى الأحداث بعد أن ادعت عليهما النيابة العامّة، وقد تعرّضا للتعذيب خلال التحقيق معهما.

هذا الأمر الخطير لم يعد بالإمكان السكوت عنه، على ما تقول مسؤولة في إحدى الجمعيات الإجتماعية والإنسانية التي تزور السجون بشكل دائم منذ سنوات، سيما وأنّها تسمع قصصاً عدّة عن مخالفات فاضحة بحقّ بعض السجناء يرتكبها بعض المسؤولين عنهم، وقد باتت أسماؤهم معروفة. وأشارت الى أنّه بالنسبة لموضوع القاصرين الذين هم تحت سنّ الـ 15، فإنّ وضعهم اليوم أسوأ ممّا كان عليه في السابق، إذ يجري إرسالهم الى سجن رومية لعدم توافر الإصلاحية الخاصّة بهم. فالإصلاحية التي كانت تأويهم قد أقفلت منذ أكثر من سنتين، كما أنّ مؤسسة الأب عسيران التي كانت تستقبل القاصرين الذين هم بحاجة للحماية وليس لوضعهم في السجن، وفيها قسم يتعلّق بالأولاد الذين لديهم مخالفات قانونية، لم تعد موجودة أيضاً، ما جعل هؤلاء يُحالون الى السجن الذي ليس مكانهم. وأكّدت أنّ البعض منهم قد تعرّض للتعنيف الجسدي هناك، غير أنّهم لم يجرؤوا على قول الحقيقة عمّا حصل معهم.

وفي ما يتعلّق بالمبنى "ب" المخصّص لموقوفي "فتح الإسلام"، ذكرت بأنّ معظم المساجين يعتبرون أنّ المساجين في المبنى "ب" يتمتّعون بامتيازات خاصة ومنها نقلهم في سيّارات خاصة الى المحاكم وإدارتهم للمبنى العائد لهم على أساس أنّهم "حاكمين بأمرهم".

ومن الأمور الخاطئة التي تحصل أيضاً، على ما أشارت المسؤولة في احدى الجمعيات الاجتماعية الى أنّه يتمّ توقيف العسكريين في المبنى نفسه مع المساجين. وفي أحيانِ كثيرة يكون العسكري قد قام بتوقيف شخص ما من مهرّبي المخدرات أو مرتكبي الجرائم أو أطلق النار عليه... وقد يلتقيان في المبنى نفسه، إذ أنّه ثمّة غرفة للعسكريين في الطابق الأخير، وعند الخروج من الغرف يختلطون مع كلّ المساجين. وهذا الأمر يضيف الى المشاكل مشكلة إضافية لا بدّ من إيجاد حلّ جذري لها لتفادي المزيد من الإشكالات. علماً أنّ الهواتف أيضاً يتمّ إدخالها الى المساجين من ذوي الإمتيازات، على أنّ ثمن الهاتف الواحد يتراوح بين 6 أو 7 آلاف دولار، ما يُشكّل ثروة بالنسبة لبعض المستفيدين.

وتقول المسؤولة نفسها بأّنّ ثمّة علامة إستفهام تُطرح هنا: هل إنّ السياسيين أو بعضهم على عِلم بما يحصل و"مطنشين" عنه، لأنّ الأمنيين قد وضعوهم في أجواء أنّ إسكات المساجين بالمخدرات هي الطريقة الفضلى حالياً لتهدئتهم خصوصاً وأنّهم كانوا موعودين بالعفو منذ نحو أكثر من سنة؟ فالمخدرات تجعلهم "ينامون" على أمور كثيرة مثل المطالبة بالعفو، أو قصّة المبنى "ب" وغيرها. وإلى متى سيجري استثناء تفتيش الضبّاط الداخلين الى السجون، على ما يجري، والتستّر بالتالي عن كلّ ما يحصل فيها من فساد وعنف جسدي وتوفير للمخدرات ومافيات؟!".