نظمت جمعية آفاق - مركز انماء راشيا والبقاع الغربي، ندوة سياسية بعنوان "اتفاق الطائف وقواعد بناء الدولة والوطن"، برعاية وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، حاضر فيها الوزير السابق خالد قباني، وأدارها وقدمها المستشار في وزارة الداخلية خليل جبارة، في حضور ممثل أبو فاعور وكيل داخلية التقدمي رباح القاضي، ممثل النائب محمد القرعاوي خالد صالح، النائبين السابقين أنطوان سعد وناصر نصرالله، قائمقامي راشيا نبيل المصري والبقاع الغربي وسام نسبيه، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ صالح ابو منصور، رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا، نائب رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال عصام الهادي، المسؤول عن حركة "أمل" في البقاع الغربي الشيخ حسن اسعد، رئيس جمعية "آفاق" أحمد ثابت، اعضاء المجلس المذهبي الدرزي، وفد من منسقية "تيار المستقبل" في البقاع الغربي وراشيا وممثلين لحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والجماعة الإسلامية وفاعليات.

بداية نوه جبارة بالجمعية وعملها، وتحدث عن قباني "أحد ابرز الشهود على وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مؤتمر الطائف و المتنقل بين التعليم والقضاء والسياسة والادارة العامة واخيرا العمل الانساني من خلال ادارته لدار الايتام الانسانية".

وقال: "وضع اتفاق الطائف الذي عقد منذ ثلاثين عاما خريطة طريق واضحة لتطوير النظام السياسي في لبنان، من خلال الانتقال إلى الدولة المدنية بعد تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية او من خلال اللامركزية الادارية التي تؤمن الانماء المتوازن او من خلال تعزيز التمثيل السياسي من خلال قانون انتخابات او من خلال انشاء مجلس للشيوخ".

وختم: "في ندوتنا اليوم، نستمع إلى واضع مشروع القانون الدستوري الذي تم بموجبه تعديل الدستور اللبناني وادخلت في صلبه الاصلاحات السياسية التي اقرت في مؤتمر الطائف".

قباني

وألقى قباني كلمة قال فيها: "منذ انشاء الدولة اللبنانية في سنة 1920 واللبنانيون يعيشون هاجس وأمل بناء دولة في لبنان، دولة حرة، سيدة مستقلة، دولة قوية وعادلة تشكل حماية وملاذا وأمنا لمواطنيها وتؤمن لهم الحياة الحرة والكريمة، وتتعامل معهم على أساس من المساواة في الحقوق والواجبات دونما تمايز او تفضيل. بناء الدولة لم يتم وبقي الهاجس ينتاب المواطن والامل كاد ان يتحول الى سراب رغم كل المحاولات والتجارب والجهود التي بذلت في سبيل تحقيق هذا الهدف".

أضاف: "الطائف تشكل على ثلاثة مبادئ او مرتكزات لبناء الدولة وتمكين لبنان من مواجهة المخاطر وتحويله الى نموذج حضاري للتعايش بين الهويات والطوائف والمذاهب: مبدأ وحدة الدولة وصون العيش المشترك ومبدأ المشاركة في الحكم ومبدأ الغاء الطائفية السياسية بصورة تدريجية. ولعل أهم ما في اتفاق الطائف انه أوجد حلولا للمشاكل والصراعات التاريخية حول مسألة الهوية والمسألة الطائفية والمشاركة في الحكم من جهة، وفتح النظام السياسي على التغيير والتطوير من جهة ثانية بما يثبت سلطة الدولة ودورها في الحفاظ على أمن المواطن وحقوقه ومصالحه".

وتابع: "لم يتم تطبيق اتفاق الطائف بصورة كاملة وما نفذ منه كان مجتزأ وطبق بصورة تخالف مضمونه وروحه، اختصرت المؤسسات وغاب دورها ودخلت البلاد في صراع من نوع آخر، صراع على النفوذ واقتسام الحصص وتوزعت الطوائف في ما بينها السلطات والمؤسسات وزادت حدة المشاعر الطائفية والمذهبية ووصلت الى أوجها، وتحكمت موازين القوى الداخلية بإدارة الحكم نتيجة الصراعات الإقليمية والدولية الضاغطة وما تفرضه هذه الموازين من قواعد في التعامل وفي ممارسة السلطة بعيدا عن احكام الدستور والقوانين بل وخروجا عليها".

وشدد على أن "سر بقاء لبنان واستمراره رغم كل الصدمات والفتن والحروب يكمن في العيش المشترك بين اللبنانيين الذي يؤمن مناعتهم وحصنهم ويشكل ضمانة وجودهم وحريتهم وسيادتهم واستقلالهم وحين يسقط العيش المشترك وهو روح الوفاق الوطني يسقط معه لبنان".

فايق

وكانت كلمة باسم الجمعية، ألقاها الرئيس السابق للمنطقة التربوية في النبطية عضو الجمعية علي فايق رأى فيها أن اتفاق الطائف "لا يزال يشكل الارضية الصلبة للميثاقية اللبنانية، ولو اكتمل تنفيذ بنوده، لكنا قطعنا شوطا كبيرا في اتجاه تحديث النظام السياسي نحو آفاق الدولة المدنية، التي هي الأمل الوحيد لإخراج الكيان اللبناني من مستنقع الطائفية المقيت أو المعيق لعملية تطوير الدولة ومؤسساتها، وبنيانها القانوني والاداري، والذي يشكل في روحية نصوصه خروجا من الكهوف المظلمة نحو مستقبل أكثر رحابة، يمكن رجال الدولة من الاستفادة من روعة وجمال التنوع إلى رحاب الوطن المرتجى، مرددين مع المعلم كمال جنبلاط "الأهم ان يعود الى قلوبنا وعقولنا هذا الإيمان بإمكانياتنا وببلادنا وبتعاوننا الجماعي، وتضامننا فوق العصبيات المقيتة، والانعزاليات المميتة الخالية من كل عرس للحياة".

ونوه بالجمعية "التي منذ انطلاقتها جاءت استجابة لدور تنموي يتكامل مع عمل المؤسسات اللامركزية من بلديات واتحاداتها، ويواكب الرعاية السياسية الرشيدة والمتنورة لهذه المنطقة، ممثلة بمعالي الأستاذ وائل ابو فاعور، الذي قرر السير، فظهرت له الطريق بأبهى حلة نحو مشروع النهوض التنموي لكل من راشيا والبقاع الغربي، على قاعدة اللامركزية الإدارية التي نص عليها اتفاق الطائف والمرتبطة بشكل وثيق بالإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا".

تلت المحاضرة مداخلات وحوار مع قباني.