لا اللقاءات ولا الاتصالات حلّت مشكلته المادية

صيدا :

مستشفى صيدا الحكومي مهدد بالإقفال بعد مضي نحو ستة اشهر على افتتاحه ومباشرة العمل فيه... هذا ما أعلنه مجلس إدارة المستشفى على لسان رئيسه الدكتور علي عبد الجواد ووفق ما تؤكده الأدلة والوقائع ومن بينها عدم رفع السقف المالي المخصص للمستشفى من قبل وزارة الصحة المسموح إنفاقه في معالجة المرضى، يضاف اليه صعوبات تقنية ولوجستية وفنية جميعها تهدد بوقف العمل فيه وتشريد مئات الموظفين وعشرات الأطباء والعاملين.

أشارت إحصائية لادارة المستشفى حول حركة العمل فيه، منذ افتتاحه في الاول من كانون الاول 2006 ولغاية تاريخه، عن تسجيل 950 مريضاً دخلوا المستشفى للاستشفاء و250 مريضا لإجراء عمليات جراحية و1251 مريضاً الى قسم الطوارئ و 1924 لإجراء صور شعاعية و3846 لإجراء فحوصات مخبرية و1826 لزيارة عيادات الاطباء في المستشفى.

ومع ان العمل في المستشفى انطلق بثلاثين سريراً لكن ونظرا للإقبال عليه من قبل المرضى ولحاجة المنطقة الشعبية في صيدا ومحيطها التي يتواجد فيها الى المستشفى الحكومي، ارتفع عدد الاسرة الى ستين، علما ان القدرة الاستيعابية لمستشفى صيدا هي 130 سريراً.

يؤكد رئيس مجلس ادارة المستشفى عبد الجواد ان المستشفى مهدد جدياً بالاقفال والتوقف عن العمل حاليا. لافتا الى ان هذا الصرح الحكومي الهام والحيوي «قد يقفل في اية لحظة لأسباب عديدة اهمها ان مستشفى صيدا الحكومي لم يحصل على المساهمة المالية لانطلاقه اسوة ببقية المستشفيات الحكومية عند مباشرتها العمل. خصوصا ان بعض المستشفيات الحكومية كانت قد حصلت عند انطلاقتها على اكثر من 3 مليارات ليرة من قبل وزارة الصحة.

اما السبب الثاني الذي يؤدي حتماً الى إقفال المستشفى، حسب جواد، فهو محدودية الاعتماد المالي الذي يجب إنفاقه، أي تحديد السقف المالي من قبل وزارة الصحة لمستشفى صيدا الحكومي والمحدد بـمئة مليون ليرة لبنانية في الشهر، تنفق على المرضى كإجراء عمليات وطبابة وعناية فائقة وذلك على أساس الـ130 سريراً.

كما يشير انه نظرا للاقبال على العمليات الجراحية والطبابة والاستشفاء في المستشفى فإن مبلغ المئة مليون ليرة يتم انفاقه خلال العشرة ايام الاولى من الشهر، وبعدها يضطر المستشفى الى الاعتذار من المرضى وعدم استقبالهم طيلة العشرين يوما المتبقية من الشهر. «بعدها ندخل بمشاكل مع المراقبين الصحيين التابعين للوزارة ومع المرضى الذين ينتقلون للمعالجة في مستشفيات اخرى وعلى نفقة وزارة الصحة» يقول.

وكان مجلس ادارة المستشفى التقى وزير الصحة اكثر من مرة و«طالبناه برفع السقف المالي للمستشفى الى 350 مليون ليرة شهرياً خشية من الإقفال وأسوة بالسقف المالي لعدد من المستشفيات الحكومية. إلا أن وزير الصحة اكد ان رفع السقف المالي يرتبط بإقرار الموازنة. لكن نحن نسأل هل احد في لبنان يعرف متى ستقر الموازنة ولماذا لا يتم اقتطاع نسبة مئوية معينة من موازانات المستشفيات الأخرى حكومية او خاصة؟ لصالح رفع السقف المالي لمستشفى صيدا الحكومي لحين إقرار الموازنة العامة. فعلياً لم نصل الى اية نتيجة».

تابع المستشفى جهوده وترأس عبد الجواد وفداً برفقة مفوض الحكومة لدى مستشفى صيدا الحكومي الدكتور احمد موسى لزيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وعرض الوفد عليه اوضاع المستشفى وسلّمه مذكرة تشرح بالتفصيل عمل المستشفى وتبرهن تهديده بالاقفال في حال لم تتأمن المطالب. «لكن اللقاء كان سلبياً جداً»، يصف عبد الجواد، و«لم يسفر عن اية نتيجة، لا بل على العكس خرجنا من اللقاء اكثر ضياعاً». وعقد عبد الجواد ومجلس الادارة لقاءات منفصلة مع كل من النائبين بهية الحريري والدكتور اسامة سعد اللذين ابديا تعاطفاً واسعاً مع مجلس ادارة المستشفى ابلغا عبد الجواد بأن هذا المستشفى عليه واجب استقبال المرضى الفقراء والمحتاجين وممنوع ان يقفل ابوابه في وجه أي مريض مهما كانت الذرائع و«طالباه بتجاوز السقف المالي ووعداه بتقديم أي دعم ممكن مع تأييد أي تحرك يقوم فيه مجلس الادارة في سبيل المحافظة على استمرارية المستشفى وعدم إقفاله». وجرت اتصالات مع وزير الصحة لهذه الغاية، كما اجرت الحريري من جانبها اتصالات هاتفية بكل من السنيورة ووزير المالية، لكن من دون ان تؤدي هذه الاتصالات الى اية نتيجة لتاريخه.