يقود رئيس الحكومة سعد الحريري انقلاباً أبيضاً داخل تيار "المستقبل"، يسعى من خلاله إلى الإمساك من جديد بالقاعدة الشعبية التي كان خسرها في مراحل عدة، أولها ابتعاده لما يزيد عن الأربعة أعوام تاركاً مهمة قيادة "التيار" لإبن عمّته بهية أحمد، ومن ثم مواقفه "المَرنة" تجاه القيادات في الضفة الأخرى، ما ترك استياءً لدى المتشدّدين في "التيار الأزرق" وفي القاعدة الشعبية.

وتؤكد معلومات بيروتية، أن الرئيس الحريري أمام مسيرة طويلة لإعادة الإمساك بمفاصل تياره، الذي وبحسب المعلومات نفسها، هو اليوم يبدو منقسماً إلى عدة مراكز نفوذ الأكبر فيها هو الحريري نفسه، ومن ثم الأمين العام ل"التيار" أحمد الحريري، ومن ثم النائب نهاد المشنوق، الذي استفاد من وجوده في وزارة الداخلية كونها شكّلت بوابة للحصول على أوسع شريحة بيروتية على خلفية الخدمات التي قدّمها.

وعلى هذه الخلفية، علم أن عملية تنظيم حزبية تجري داخل تيار "المستقبل" حيث تصدر قرارات بإبعاد شخصيات حزبية وإعلامية محسوبة على النائب المشنوق. وفي الموازاة، سُجّل تحرك من مجموعة من تيار "المستقبل" باتجاه أصحاب الأكشاك في منطقة قصقص، الذين يرفعون صور المشنوق، كونه هو من أمّن لهم الحماية والتغطية يوم كان وزيراً للداخلية، وطلبوا من هؤلاء إزالة صور المشنوق، وإلا اعتبروا خارج تيار "المستقبل".

وفي هذا الإطار، أتى الخلاف الكبير الذي ظهر في مؤتمر "إنماء بيروت"، والذي انكشفت فيه عملية "شدّ الحبال" الجارية بين قيادة "المستقبل" والمشنوق، حيث سُجّل حضور بعض أنصار "المستقبل" مدفوعين من قيادتهم لا سيما وأنهم لأول مرة يشاركون في المؤتمر، للعمل على تفشيله ومهاجمة النائب السابق محمد قباني.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، تطرح علامة استفهام من قبل بعض المحازبين حول تأثير التقاطع في المواقف، ولو بشكل غير مباشر، ما بين الأمين العام أحمد الحريري والمشنوق، كون الرجلين باتا يملكان نفوذاً ملحوظاً في أوساط القاعدة الشعبية، وهو ما دعا برئيس "التيار الأزرق" إلى العمل من أجل الإمساك من جديد بالواقع الميداني، وإقفال مراكز النفوذ التي نشأت خلال فترة غيابه، وذلك بهدف أن يبقى هو المرجعية الأولى، لا سيما وأن الخلاف هو مع المشنوق أولاً وأخيراً، وليس مع إبن عمّته أحمد، على رغم النفوذ الذي بات يحظى به الأخير على حساب رئيس "التيار الأزرق".