نقابة المهندسين في بيروت

قبل الدخول بهذا الموضوع لا بد من التوقف عند بعض الوقائع المعلومات حوله..

في الوقائع:

١- قانون صادر في عام ١٩٦٤ تحت رقم ٦٤/١١ بتارخ ١٩ شباط ١٩٦٤ يقضي بإنشاء الصندوق التقاعدي للمهندسين في لبنان ويحدد فيه بوضوح البنود التي تغذي هذا الصندوق ومنها البند ٩ الذي ينص ان "على وزارة المالية يجب ان تعيد الى الصندوق التعاقدي ٢٠٪ من قيمة ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها كل مهندس مشترك في الصندوق".

٢- القانون يحتم على الوزارة أن تنفذه بعد نشره في الجريدة الرسمية.. بمعنى ان وزارة المالية يجب عليها احتساب هذه الضريبة سنويا ودفعها الى النقابة لتمويل صندوق التقاعد. وهنا يطرح سؤال كبير حول هذا الموضوع لماذا وزارة المالية لم تنفذ حتى تاريخه هذا القانون ولماذا لم تطالب نقابة المهندسين بإجبارها على التنفيذ!

٣- وبعد كل هذه الفترة الطويلة تحركت النقابة فقط في عام ٢٠١١ وطالبت بحقوقها. تمخض ذلك عن توقيع بروتوكول مع وزارة المالية تضمن: تعهد وزير المالية في حينه محمد الصفدي بدفع المستحقات بشرط ان توافق النقابة على عدم المطالبة بمستحقاتها قبل عام ٢٠١١ كما تعهدت وزارة المالية بتزويد النقابة بالمعلومات التي لديها عن اشغال المهندسين. وافق النقيب في حينه ايلي بصيبص على ذلك ووقع البرتوكول ونتجة لذلك اصدر لاحقا الوزير شك بقيمة ٣ مليار ليرة لبنانية تشمل مستحقات النقابة عن سنوات ٢٠١١ و ٢٠١٢ وقيمته مليون دولار عن سنتين ! ولم تستلم النقابة هذا المبلغ، وجمد الموضوع ولا ندري هل النقابة تابعت الموضوع ام انتهى الامر عند هذا الحد؟

٤- تناقش الحكومة اللبنانية حاليا مشروع موازنة سنة ٢٠٢٠ والمادة ١٨ من موازنة تنص على إللغاء هذا القانون الخاص بصندوق التقاعد للمهندسين

٥- واقع صندوق التقاعد في النقابة ينذر بالخطر وكل الدلائل تشير، بان وضع الصندوق حاليا يتدهور وعلى مستوى كل البنود التي تغذيه وخاصة بانخفاض الرخص والاعمال التي تسجل في النقابة في السنوات الاخيرة نتيجة لسوء الوضع الاقتصادي في البلد، واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فان كل التقديرات الإيجابية تشير بان صندوق التقاعد يمكن ان يستمر بدفع التقاعد للمهندسين لمدة لا تتجاوز ٤ سنوات فقط. مع الإشارة ان نسبة المهندسين طالبي التقاعد تتزايد نتيجة الوضع المعيشي وزيادة العاطلين عن العمل بين المهندسيين وهذا الصندوق يجب ان يخدم ١٥٠ الف شخص من مهندسين وعائلاتهم.

عطفا على هذه الوقائع يمكن استنتاج التالي:

١- هناك القانون من عام ١٩٦٤ لم يطبق! لماذا ومن المسؤول ؟؟؟ المرجح ان المسؤول الأساسي هي نقابة المهندسين لعدم مطالبتها بتنفيذ القانون ، ومن الطبيعي ان تتهرب وزارة المالية من الدفع كما تفعل في الكثير من الأحيان واكبر دليل على ذلك أموال البلديات.

"ويضيع الحق الذي ليس وراءه مطالب" لم يكن بالمستطاع الحصول على معلومات تدل بان النقابة قد طالبت بتنفيذ هذا القانون ومن المعتقد بان هذا الموضوع لم يطرح ولو مرة واحدة امام مجلس النقابة تاريخيا ولا علم للجسم الهندسي بهذه القضية.

٢- تبين اليوم بانه يتيمة هي المرة التي سعت النقابة لمعالجة هذا الموضوع سنة ٢٠١١ بتوقيع بروتوكول مع وزارة المالية ولم ينفذ. غرابة هذا البروتوكول بان نقابة المهندسين او بشكل ادق اتحاد المهندسيين اللبنانيين الذي يتضمن نقابتي بيروت وطرابلس وافقا على شطب مستحاقات صندوق التقاعد ما قبل عام ٢٠١١ لماذا وكيف وباي منطق اداري او قانوني يحق للنقيب او النقابة شطب مستحقات المهندسين التقاعدية التي سددوها الى وزارة المالية حسب ما تبين الان ومن قيمة الشك عن سنتين مليون دولار ، بذلك تكون المبالغ التي شطبت عشرات ملايين الدولارات لو ان النقابة طالبت بهذه المستحقات لكان وضع صندوق التقاعد افضل بكثير وكان يمكن للمهندس المتقاعد حاليا ان يكون تقاعده يزيد عن ١٥٠٠ دولار

٣- من الواضح بان وزارة المالية لا تريد تنفيذ هذا القانون وتعمل على وضع اليد على هذه الأموال بشكل غير قانوني وضاربة بعرض الحائط بأحكام القانون وسرقة أموال المهندسين. رغم ان الوزير الصفدي وقع على برتوكول لتنفيذ العقد وأصدر الشك المالي لم تستلم النقابة المبلغ هذا ما يدل بشكل واضح ان الوزارة لا تريد القيام باي شيء يثبت تنفيذ القانون

٤- النقابة حاليا بوضع مطلبي صعب ، فالقانون موجود من عام ١٩٦٤ ولكن لم تأخذ وزارة المالية اي خطوة بتنفيذه ومما يثبت بعد مرور كل هذه السنين محاولات الوزارة الاحتيال على القانون وكأنها تقول بانه غير ساري المفعول ويمكن بسهولة شطبه

كيفية الحل:

١- من الواضح بان قضية تنفيذ هذا القانون ليست سهلة للأسباب المذكورة أعلاه

٢- لتحقيق النجاح في هذا الموضوع وفي هذا الوضع الاقتصادي والنقدي في البلد يجب التحرك السريع لاستنهاض كافة الحسم هندسي للدفاع عن حقوقهم وحماية صندوق التقاعد في النقابة وانقاذ المتقاعدين الحالين والقادمين والا لم يبقى للمتقاعد الا الزل والمهانة

٣- إطلاق حملة واسعة بين المهندسين لشرح ما يهددهم ويهدد تقاعدهم في كل المناطق والمدن تشكيل قوة ضاغطة على الدولة وعدم السماح لها بإلغاء القانون

٤- على مجالس النقابة في بيروت وطرابلس التشجيع على هذه النشاطات وإعطاء المعلومات الكافية لتوضيح الأمور للجسم الهندسي

٥-،ان توجهات مجلس النقابة بان الموضوع ممكن حله عبر الدعم من مجموعة النواب المهندسين او المفاوضات مع أطراف السلطة لن تصل الى اية نتيجة بدون الضغط المباشر من قبل الجسم الهندسي بأشكال مختلفة

٦- هذا الوضع يستدعي كل القوى النقابية للتحرك وبأسرع وقت ممكن لحماية حقوق المهندسين وعيشهم بكرامة

* تجمع المهندسين الديمقراطيين

الكاتب أحمد حسّان

وزير المالية في حينه محمد الصفدي

النقيب في حينه ايلي بصيبص