اللقاء النقابي التشاوري يقرر التواصل مع مختلف القوى النقابية والشعبية والاهلية للاتفاق على خطة مواجهة لمنع سلطة المحاصصة والتبعية من تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود نتائج سياستها المالية والاقتصادية والاجتماعية

عقد في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماع ضم ممثلين عن اتحادات عمالية ونقابية ونقابات وهيئات شعبية ونسائية وروابط اساتذة وموظفين وتيارات وشخصيات نقابية ناقشوا فيه حالة الانهيار التي يعيشها البلد على مختلف الصعد والتي نتجت بفعل السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطة المحاصصة والفساد والتبعية ، المتبعة منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم والنتائج الكارثية التي رتبتها هذه السياسات على البلد بشكل عام وعلى الفقراء والأجراء واصحاب الدخل المحدود بشكل خاص ، وتوقف المجتمعون عند مشروع موازنة 2020 وما تحتسبه من ضرائب وبنود جائرة تهدف للاجهاز على ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية من خلال بيع المرافق العامة للدولة عبر الحصصة وعبر التعاقد الوظيفي وضرب الضمان الاجتماعي ، كما تستهدف ضرب الحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين والأجراء من خلال تجميد رواتبهم واجورهم لثلاث سنوات وزيادة المحسومات التقاعدية من 6 % الى 10 % وتخفيض معاشاتهم التقاعدية وضرب تقديماتهم الاجتماعية والصحية كما تستهدف هذه البنود فرص المزيد من الاعباء المعيشية على العاملين في القطاع الخاص وعلى الفقراء واصحاب الدخل المحدود من خلال زيادة ال TVA الى 15% وغيرها من الضرائب .

وبعد النقاش خلص المجتمعون الى التالي .

أولا : أكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار بالمواجهة وتصعيدها لمنع السلطة من اقرار اية ضرائب او بنود في الموازنة تستهدف ضرب الحقوق او زيادة الاعباء المعيشية على الفقراء واصحاب الدخل المحدود .

ثانيا : تم تشكيل لجنة متابعة للتواصل مع جميع الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية والروابط والهيئات والتجمعات الشعبية والشبابية والنسائية والطلابية والاهلية والوظيفية المتضررة من سياسات السلطة وذلك بهدف توسيع اللقاء النقابي التشتاوري وزيادة فعاليته والاتفاق مع هذه القوى على برنامج وخطة للمواجهة .

ثالثا : تم الاتفاق على عقد اجتماع عند الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين 14/10/2019 في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان لاقرار خطة المواجهة المطلوبة لسياسات السلطة المالية والاقتصادية .