العلايلي

ترتدي معركة نقابة المهندسين في بيروت هذه السنة أهمية خاصة لم تعرفها منذ تأسيسها في العام 1950.

وتعد هذه الانتخابات الثانية في لبنان من حيث الاهمية بعد الانتخابات النيابية نظرا للاصطفاف السياسي وحجم المشاركين المتوقع ان يفوق عددهم الـ 15 الف مهندس من اصل 29 الفاً سددوا اشتراكاتهم.

وتعكس هذه الانتخابات الحالة السياسية القائمة في البلد من حيث الانقسام الحاد والتنافس القوي. لكن خصوصية هذه المعركة تتميز بدور المهندسين المستقلين من مختلف المدارس والمواقع.

ويعوّل مرشح 14 آذار الدكتور المهندس بلال عبد الله العلايلي على دور هؤلاء المستقلين في هذه المعركة لا سيما انهم يميلون الى طروحاته وبرنامجه الطامح الى احداث نهضة هندسية في النقابة والجسم والحالة الهندسية في لبنان.

وبرزت قناعة المستقلين في الانتخابات الفرعية التمهيدية للفروع والمندوبين التي جرت في التاسع من آذار الماضي، حين برز مرشح الحرية والسيادة والاستقلال، وللدور المهني النقابي المميز الذي لعبوه في عهد النقيب الحالي سمير ضومط والمشاريع التي نفذت على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وتتنافس القوى السياسية المتمثلة بقوى 14 و8 آذار في هذه المعركة عبر مرشحيها فضلا عن مرشحين مستقلين للفوز بعضوية خمسة مراكز في مجلس النقابة إضافة الى مركز النقيب الذي يتنافس عليه مهندسان الدكتور العلايلي (تيار المستقبل) ومرشح المعارضة أمين السر الحالي مهندس الكهرباء مصطفى اسماعيل فواز (حركة امل).

ويؤكد العلايلي ان كل مهندس سدد اشتراكاته في النقابة له الحق في التصويت إن كان يعمل في قبرص او في زيمبابوي، لان اكثرية المهندسين يريدون اثبات ان الوضع السياسي في البلد هو الذي دفعهم الى الهجرة.

ويشير الى تهديدات مبطنة يتعرض لها بعض طلابه المؤيدين له مما يشكل وسيلة معيبة يستعملها اطراف سياسيون في عملية انتخابية محض نقابية.

ويقول "إن معركتنا هي لتطوير العمل الهندسي وتحسين اوضاع المهندس كي لا يضطر الى الهجرة والعمل في الخارج".

ويشدد على اهمية التطوير المهني والعلمي للمهندس في ظل التطور وفي ظل التقدم الذي يطرأ على هذه المهنة في شكل سريع ومتواصل.

اجري حوار مع المهندس العلايلي هذا نصه:

ذكرت في اليومين الماضيين أن المعركة الانتخابية تتجه نحو المعركة السياسية خارج إطار الحالة النقابية، ويبدو أن هناك اصطفافاً للقوى من 8 و14 آذار للشروع بهذه المعركة وتسجيل نقاط، فما رأيك في هذا الموضوع؟

ـ إذا كانت هذه المعركة السياسية لتحسين الأداء الهندسي وتطوير العمل الهندسي فلتكن، وإذا كانت معركة سياسية لتحسين أوضاع صندوقي التقاعد والتقديمات الاجتماعية وللإطلالة على التعليم الهندسي الجامعي في لبنان ولتقديم دراسة لاحتياجات السوق في لبنان والمنطقة العربية للاختصاصات ولتوجيه التعليم الهندسي في لبنان فنحن لها، وإن كانت للتطوير المهني والعلمي للمهندسين من خلال دورات تدريب مكثفة، والمطالبة بإدخال بدل الاختصاص لموظفي القطاع العام من مهندسين والذين حرمهم منه القانون 717/2، وإن كان التعاون مع نقابة المقاولين لتحصيل حقوقهم التي أقرّت لهم في الـ2002 واستصدار قاعدة لمراجعة الأسعار بالنسبة لعقودهم بين الـ2002 والـ2004، إذا كانت كل هذه الأشياء تمثل معركة سياسية فلتكن المعركة سياسية، في الاطار النقابي والمهني والعلمي، وإذا كانت المعركة سياسية للتصديق على القوانين الموجودة في مجلس النواب وتحريك عجلة الإنماء والإعمار، فتحن لها.

كانت لك ملاحظات مع بداية المعركة على تصنيفك للإطار السياسي عبر تشديدك على المنطق المهني في إطار المعركة الانتخابية؟

ـ لا زلت أقول إنه من الأفضل نظراً للظروف السياسية التي نعيشها ونظراً للانقسام بين قوى 8 و14 آذار، علينا أن لا نعكس الواقع السياسي في البلد على نقابة المهندسين، فلننظر الى الأمور من ناحية مهنية ونقابية عوضاً عن النظرة السياسية، خصوصاً في ظل الظروف القائمة كي لا ينعكس الانقسام سلباً على نقابة المهندسين.

هل تحتاج النقابة الى مزيد من التطوير، وما هي العناصر الأساسية التي يمكن أن يطوّرها الدكتور بلال العلايلي؟

ـ من الطبيعي أن تتطور النقابة مع تقدم الوقت، خصوصاً أن مهنة الهندسة تتطور بشكل دائم وسريع. والنقابة تستطيع ان تطور قدراتها وبالتالي قدرات المهندس من خلال وجودها في مجلس التعليم العالي، كما ان قانون مزاولة المهنة ضمن المادة الـ8 منه أعطى الحق للنقابة بتقديم توصيات بخصوص التعليم العالي في لبنان وبالتالي تطوير النقابة بداية يكون عبر التطوير المهني العلمي يضاف الى ذلك مفهوم البرامج والاختصاصات التي تعطى في الجامعات والتي تدرس التعليم الهندسي في لبنان، بالإضافة الى نظرة النقابة لموضوع أساسي هو قانون مزاولة المهنة الذي يتعاطى فقط في موضوع رخص البناء، فالمفروض أن تقوم بتعديل على القانون لأن كل مهندس يتعاطى في هذه المهنة بأي اختصاص عليه أن ينتسب للنقابة وبالتالي العمل الهندسي لا يقتصر على موضوع البناء، فكل عمل يجب أن يمر عبر النقابة إن كان من بنى تحتية اوشبكات توزيع الكهرباء اوالاتصالات وغيرها، لهذا علينا إعادة النظر في قانون مزاولة المهنة بحد ذاته الذي تبين ان فيه ثغرات عدة علينا تصحيحها. والمستغرب حتى تاريخ اليوم أننا لا ننظر الى النقابة إلا من خلال رخص البناء، وعلينا أن نتكاتف للوصول الى النتائج المرجوة.

هل أنت راض عن الوضع القائم في النقابة؟

ـ في ظل الظروف الصعبة التي مرّ بها البلد منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وخصوصاً بعد حرب تموز الأخيرة، أنتج مجلس النقابة عملا جبارا، حيث لم يقم بكل البرامج التي وعد بها لكنه قام بأعمال عدة ومنها إنجازه لدراسات عن موضوع الاستثمار في النقابة لتطوير صندوقي التقديمات الاجتماعية والتقاعد ولم يأخذ القرار حولهم بل تركهم للمجلس الذي سيأتي بعده، فقام بهذه الدراسات حتى ندرك مصادر التمويل اللازمة كي لا تقع بالعجز مستقبلياً.

كيف يمكن التعاطي مع القوى الهندسية الأخرى المنضوية تحت ألوية وقوى سياسية بعد الانتخابات؟

ـ بعد انتهاء الانتخابات وبغض النظر عن النتائج، الكل ينسى ما جرى في الانتخابات، وننصرف الى العمل لمصلحة المهندس والنقابة، بالتالي عندما تطرح موضوع تطوير التعليم الهندسي في لبنان ومساعدة موظفي القطاع العام والتعاون مع نقابة المقاولين حتى نؤمن مداخيل للنقابة كي يبقى صندوق التقاعد والتقديمات الاجتماعية بحالة جيدة وبعيد عن دائرة العجز، وعندما تقول إنك تريد إحياء مشروع القانون الموجود في مجلس النواب بالنسية للصيدلية الزراعية وتغيير وزيادة فروع النقابة لأن هناك إجحافاً بحق بعض المهندسين، تصوري ان هذه المواضيع تخرج عن الاطار السياسي لأن كل المهندسين يتفقون عليها لأنها تعنيهم وتصب في مصلحتهم وبالتالي فإن كل القرارات ستؤخذ بالتفاهم بين جميع الأطراف.

كيف يمكن مواجهة البناء العشوائي المستشري في هذه الأيام والتي تشكل خطراً على المواطن أولاً وآخراً وعلى الجسم الهندسي؟

ـ الجهة الوحيدة المخولة إيقاف هذه الخلافات هي الدولة وليست نقابة المهندسين وبالتالي مسؤولية الدولة المباشرة أن توقف هذه المخالفات.

كيف يمكن زيادة مداخيل النقابة لتتماشى مع التطور الحاصل؟

ـ لدينا في صندوق التقديمات الاجتماعية 3 أنواع من التقديمات، الفوائد، رخص البناء ورسوم الاشتراك، النظرة الأساسية للموضوع أن رخص البناء والفوائد يقل مدخولهم تدريجياً وبالتالي حتى تستطيع المحافظة على التقديمات التي يقدمها الصندوق لدينا حل من اثنين، إما أن نزيد رسوم الاشتراك، إما أن نفتش عن مصدر لتمويل هذا الصندوق، والمصدر هو استثمار جزء من أموال النقابة حتى تستطيع إدخال بين 8 و10% من المتطلبات للتقديمات التي تقدمها وخاصة أننا لا نريد أن نزيد الأعباء على كاهل المهندس ما دمنا قادرين على الاستثمار، والمجلس الحالي برئاسة الزميل سمير ضومط قام بدراسة مع الدكتور مروان اسكندر عن كيفية استثمار الأموال، واحد هذه القطاعات التي تستطيع الاستثمار فيها هو قطاع التأمين لأن فاتورته الاجمالية السنوية تبلع 640 مليون دولار وربحية شركات التأمين تتراوح بين 8 و13%، فإذا شاركنا إحدى شركات التأمين تكون هذه الشراكة كافية لزيادة مداخيل صندوق التقديمات الاجتماعية وبالتالي تقدم نفس الخدمة التي تقدمها حالياً بل افضل.

بالنسبة إلى صندوق التقاعد علينا استثمار الأموال حتى نزيد من المعاش التقاعدي، فعدد المتقاعدين اليوم يبلغ 1038 متقاعد وبعد 20 سنة ستتغير هذه الوضعية وإذا لم نجد مداخيل اضافية لن نستطيع تغطية الأعباء، لهذا علينا ولدينا إمكانية الاستثمار في القطاع المصرفي مثلاً، والمشاريع الاستثمارية موجودة والمهم ان نأخذ القرار باعتماد هذه المشاريع علماً ان في صندوق التقاعد لدي رأي يحتاج إلى بلورة واضحة يقوم على إمكانية ان يأخذ المهندس الحد الأدنى من المعاش التقاعدي ولاحقاً يستطيع أن يدفع رسوم اشتراك اضافية حتى يطلب معاشاً تقاعدياً أكبر، شرط ان لا يكون هذا الصندوق فقط للاستفادة منه عبر الفوائد بل للاستثمار وإدخال 15% من المداخيل سنوياً حتى نستطيع تغطية الأعباء المالية عندما يحال المهندس على المعاش التقاعدي.

كيف ستتعاطى مع فكرة تطوير النقابة التي بدأ بها النقيب ضومط؟

ـ هناك الهيكلية الإدارية ويجب على كل الفراغات الموجودة ضمن هذه الهيكلية، فاليوم نحن نعيش في القرن الـ21 وعلينا تحديث الإدارة بشكل أو بآخر وبالتالي هناك أفكار عديدة لهذا الموضوع منها: بدل ان تدفع رسوم الاشتراك في البريد وغيره تستطيع الدفع عبر الانترنت، وبدل ان يذهب المعاش التقاعدي إلى النقابة تستطيع تحويله مباشرة إلى المصرف، وحتى في رخص البناء لم يعد المهندس اليوم بحاجة إلى تسجيل معاملة لرخصة البناء، ونظام تسجيل المعاملات الذي درسه المجلس، اغفل شيئاً أساسياً هو ربطه بتعقيب البناء ليكون مشروعاً متكاملاً للمراحل التمهيدية والتفصيلية والتنفيذية وما بين كل مرحلة من هذه المراحل، وهنا نربط هذا الموضوع بشيء أساسي هو تقييم الرخص بالنسبة لكبر المشروع، لذلك رسوم تسجيل المعلومات يجب أن تختلف حسب مساحة المشروع المقدم لأخذ الرخصة لإنجازه.

اتهمتم باستقدام طائرات من الخارج للتصويت، ما تعليقك؟

ـ كل مهندس مشترك ومسدد اشتراكاته في النقابة له حق الانتخاب ان كان في قبرص أو في زيمبابوي، أضف إلى ذلك ان بعض الأطراف السياسية كان يطالب بتصويت اللبنانيين الموجودين في الخارج بطريقة أو بأخرى، واليوم هناك مهندسون يأتون من الخارج من هذا الفريق أو ذاك من افريقيا أو السعودية، فالذي يأتي من افريقيا يريد ان يقول ان هذا الواقع السياسي القائم أريد تثبيته كما هو، والآخر يريد أن يقول ان هذا الواقع السياسي الموجود لست راضٍ عنه، خاصة انه لو كان مجلس النواب يعمل بشكل طبيعي والـ7 مليارات التي اتت من باريس 3 أقرت بمشاريع قوانين تأكد تماماً أن أكثرية المهندسين الذين يعملون في الخارج كانوا الآن يعملون في لبنان وبالتالي ان من يأتي من الخارج يريد ان يثبت أن هذا الوضع الذي دفعه إلى المهاجرة غير راضٍ عنه بالمطلق.

كونك تحظى بتأييد واسع من كل الأطراف، هل صحيح ان هناك بعض الممارسات التي تحصل بحق البعض للضغط عليهم كي لا يصوتوا لك؟

ـ انا متأكد ان بعضاً من طلابي والمؤيدين لي يخضعون لتهديدات مبطنة، وهذا معيب على كل الأطراف استعمال هذه الطرق في عملية انتخابية نقابية، فالمقياس يجب ان يكون حسب البرنامج الانتخابي المطروح، واستعمال لغة التهديد للوصول إلى مركز معين ليس من مصلحة أي طرف من الأطراف.

هل فقط الوضع السياسي هو الذي يسعّر المعركة الانتخابية؟

ـ كل الأطراف تتفق على موضوع التطوير المهني ولديها نفس التوجه كي تواكب التطور العلمي الحاصل، والمشكلة الأساسية في تسعير هذه المعركة هو انعكاس الوضع السياسي القائم في البلد.

هل من كلمة إلى المهندسين في 8آذار ؟

ـ اقول لهم ان هذا هو البرنامج الذي أريد تطبيقه بصرف النظر عن التوجه السياسي، لأنني إذا أصبحت نقيباً للمهندسين، علي التفكير على مستوى كل المهندسين وليس على مستوى البعض دون الآخر، ومن يرى ان هذا البرنامج يلبي طموحاته فليؤيدني ومن يرى عكس ذلك فلا يؤيدني.

الدكتور المهندس بلال عبد الله العلايلي

من مواليد بيروت عام 1949

المستوى العلمي:

حائز اجازة تعليمية في الفيزياء من الجامعة اللبنانية عام 1973.

حائز دبلوم هندسة في الهندسة المدنية من المدرسة المركزية ـ ليون عام 1976

noyl ed elartnec elocE

حائز دكتوراه في الفيزياء النووية من جامعة ليون عام 1976.

الخبرات التعليمية والمهنية

استاذ معيد في جامعة وهران ـ الجزائر 1976 ـ 1979

اسس مع الدكتور جاك نصر كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية عام 1981.

مدير كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث 1982 ـ 1992.

استاذ مساعد في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث.

مساعد المدير العام لشركة اوجيه لبنان ما بين العام 1982 ـ 1984.

مساعد المدير العام لمؤسسة الحريري ما بين عامي 1984 ـ 1986

احد مؤسسي الشركة اللبنانية العربية للهندسة والاستشارات OCECAL

-------------------

الأنوار:

نسيب لحود استقبل العلايلي

وأكد دعمه في انتخابات المهندسين

استقبل رئيس حركة التجدد الديمقراطي المهندس نسيب لحود في منزله في الأشرفية، مرشح قوى 14 آذار لمركز نقيب المهندسين د. بلال العلايلي في حضور عضوي اللجنة التنفيذية لحركة التجدد نقيب المهندسين سابقاً عاصم سلام والمهندس ميشال عقل.

وشارك أيضاً في اللقاء عضو قطاع المهندسين في تيار المستقبل ابراهيم طبارة، وعضو قطاع المهندسين في حركة التجدد كمال بويز.

وقال العلايلي بعد اللقاء: (تشرفنا بزيارة الأستاذ لحود، وعرضنا له البرنامج الانتخابي الذي ترشحت على أساسه لمركز نقيب المهندسين، ووضعناه بأجواء المعركة الانتخابية الجارية، والاتصالات التي نقوم بها والتحالفات القائمة). وأضاف رداً على سؤال: (اذا كان تسييس الانتخابات يعني تحسين الأداء الهندسي وتطوير المهنة ونقلها أكثر فأكثر نحو مواكبة الحداثة وآخر التطورات العالمية والتقنية والعلمية، وتطوير التعليم الهندسي في لبنان، وهذا هو برنامجنا، فلتكن معركة سياسية بامتياز). وأعرب العلايلي عن (ارتياحه لمجريات المعركة وتفاؤله الأكيد بنتائجها).

وأكد نسيب لحود (ثقته وثقة حركة التجدد بالدكتور بلال العلايلي وبكفاءته المهنية والأخلاقية الرفيعة التي تؤهله حتماً لتولي مسؤولية نقيب المهندسين، وهو من أهم المناصب المهنية في المجتمع المدني في لبنان، وقد تعاقب على هذه المسؤولية أجيال من المهندسين الكبار الذين لهم قامة رجال الدولة).