هل ستبقى قرارات بلدية الخيام بيد أقلية؟

كما كان متوقعاً، لم يكتمل النصاب القانوني في الإجتماع الذي دعا لعقده اليوم رئيس بلدية الخيام. السبب يعرفه الجميع، كون غالبية الأعضاء يقيمون خارج البلدة حيث أشغالهم، بالتالي تلك الجلسة لم يكتب لها الحياة رغم الإتصالات الهاتفية الحثيثة بأعضاء المجلس، مما حدا ببعض الأعضاء إلى إقفال هواتفهم لكثرة الإلحاح عليهم من أجل الحضور والمشاركة.

بهذه الحالة سيدعو الرئيس إلى جلسة ثانية (بعد مرور أكثر من 24 ساعة من الجلسة الأولى)، فيكتمل النصاب بحضور ثلث الأعضاء، وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة له.

وفي حال عدم توفر النصاب في الجلسة الثانية يحق للرئيس الدعوة إلى جلسة ثالثة، يكتمل نصابها بمن حضر.

ليس من العدل والإنصاف أن تتخذ أقلية قرارات البلدية والتحكّم بمصير البلدة وتنميتها وتمرير المشاريع الغير مجدية بالطريقة البائسة التي نراها، عبر هدر الأموال بما لا يخدم المصالح الحقيقية للخياميين من شقّ طرقات وتنمية وغيرها، نحن بأمس الحاجة لها.

ومن المؤسف أن التفرّد السائد باتخاذ القرارات، لا ينحصر على المجلس البلدي فقط، بل يطال أيضاً لجان البلدية المغيّبة قسراً والمستبعدة عن العمل وعن أداء مهامها والقيام بواجباتها.

الحلّ:

كون المادة ٢٣ من قانون ٤٦/٢٠١٧ الصادر بتاريخ ٢١/٨/٢٠١٨ عدلت دوام العمل الأسبوعي وقضت باعتبار يوم السبت يوم عطلة رسمية دون مراعاة الحالات الإستثنائية لمعظم البلديات في لبنان التي اعتادت عقد اجتماعاتها أيام السبت.. في هذه الحالة يتوجب على المشرعين، بالأخص نواب المنطقة، تقديم مشروع قانون عاجل للمجلس النيابي يسمح للمجالس البلدية عقد اجتماعاتها في أي يوم ترتأيه من أيام الأسبوع.

موضوع ذات صلة: بلدية الخيام ستجتمع.. يا فرحة ما تمّت!

نائب رئيس بلدية الخيام الدكتور علي حماده.. المطلوب الوفاق ومشاركة الجميع