النبطية -

عُقد في مركز جابر الاجتماعي لقاء موسع لرؤساء بلديات أقضية النبطية، مرجعيون، حاصبيا وبنت جبيل مع منسقي مشروع تنمية القدرات في وزارة الداخلية والبلديات والبنك الدولي لمناقشة تنفيذ مشاريع إنمائية ممولة بهبة 9 ملايين دولار من البنك الدولي. وحضر اللقاء محافظ النبطية القاضي محمود المولى وقائمقاما بنت جبيل ابراهيم درويش وحاصبيا وليد الغفير.

وأشار رئيس قسم تنمية القدرات في وزارة الداخلية الدكتور ماهر تميم الى أنه بعد عدوان اسرائيل على لبنان في تموز 2006 حصل لبنان على مشروع إنعاش وإنماء القطاع البلدي، وهو منحة معطاة من البنك الدولي لتمويل الأعمال الطارئة في القرى والبلدات التي تأثرت من جراء العدوان في محاولة لترميم البنى التحتية البلدية تحت إدارة وحدة التنسيق، إضافة الى جزء من المنحة - الهبة مخصص لمساعدة الدولة اللبنانية لبناء القدرات المتعلقة بتنظيم الشؤون المالية البلدية عبر عدة مشاريع يقوم قسم بناء القدرات بإدارتها بالتنسيق مع وزارة المالية ومديرية البلديات في وزارة الداخلية لتحسين مراقبة وتقييم وتطوير القطاع المالي البلدي.

بدوره منسق تنمية القدرات في وزارة الداخلية والبلديات المهندس علي المقداد لفت الى أن الهبة المخصصة لإنعاش وإنماء القطاع البلدي تبلغ 9 ملايين دولار أميركي موزعة على 11 قضاء في المناطق التي كانت أكثر تضرراً من العدوان الاسرائيلي في تموز 2006، لافتاً الى أن ذلك سيؤمن المساعدة لقيام مشاريع جديدة للمساعدة على إنعاش الاقتصاد المحلي، كما أنه سيساعد على تمويل الأسواق التجارية والخدمات وتطوير أنظمة تقديم الخدمات ومعداتها والمشاريع ذات التوجه الانمائي.

من جهته، المحافظ المولى تمنى الاستفادة من هذه الهبة من أجل إنتاج مشاريع تؤتي بالإنماء والإنعاش للمناطق الجنوبية لافتاً الى أن اختيار المشاريع الثانوية ضمن البلديات المؤهلة ستكون طبقاً لتأثير النمو الاقتصادي العام المتوقع وتقدير أعداد المستفيدين لافتاً الى أن المشاريع الثانوية المختارة يجب أن تتطابق مع المعايير الاقتصادية والمالية والبيئية، آملاً من رؤساء البلديات التوافق على مشاريع ضمن كل قضاء في محافظة النبطية وتقديم المشاريع المقترحة قبل تاريخ 15/5/2008 الموعد الأخير للاستفادة من الهبة الممنوحة من البنك الدولي.

وأشار منسق مشروع تنمية القدرات مع البنك الدولي المهندس هيثم حداد الى أنه تم تخصيص مبالغ من المنحة للأقضية في حافظة النبطية على الشكل التالي:

- قضاء النبطية: 800 ألف دولار أميركي تقريباً.

- قضاء حاصبيا: 250 ألف دولار أميركي تقريباً.

- قضاء بنت جبيل: 818 ألف دولار أميركي تقريباً.

- وقضاد مرجعبون: 597 ألف دولار أميركي تقريباً.

------------------------------------

يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 183 دولة تصب مصالحها وآراؤها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن. ولكي تصبح أي دولة عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير يجب أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.

النشأة والعضوية

اتفق على إنشائه مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية في يوليو/تموز 1944، وقد حضر المؤتمر 44 دولة. بدأ البنك أعماله في يونيو/حزيران 1946. ويعمل في مقر البنك الدولي في واشنطن ثمانية آلاف موظف وحوالي ألفين في العمل الميداني. ويأتي ما يزيد على نصف العاملين في البنك من الأميركيتين والبقية من جميع أنحاء العالم.

الهدف العام

الهدف العام من البنك هو تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه والتي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة وبذلك تستطيع أن تواجه العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها. ومساعدة البنك تكون إما بإقراضه الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي.

وتقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أميركية ما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته.

وبشكل عام يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاجها للاقتراض من دولة أخرى أو من السوق الدولية. لكن ممارسة البنك لأعماله أظهرت أنه كان متحيزا في إقراضه بعض الدول وعدم إقراضه دولا أخرى (مشروع السد العالي في مصر).

مؤسسات البنك الدولي

تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات هي:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

مؤسسة التنمية الدولية

مؤسسة التمويل الدولي

هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف

المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار

وتختص هذه المؤسسات بجوانب مختلفة من التنمية، لكنها تستخدم إفاداتها النسبية للعمل بطريقة متعاونة نحو الهدف الأساسي نفسه ألا وهو تقليل نسبة الفقر. ويرمز إلى البنك الدولي أحيانا باسم البنك ويقصد به البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية. ويشير تقرير البنك للعام المالي 2001 إلى قيام المؤسسة بإقراض الدول الأعضاء ما يزيد على 17 مليار دولار.

المصدر: الجزيرة