دولة الرئيس سعد الحريري

دولة الرئيس،

المهلة التي اعطيتها لنفسك قصيرة جداً ، ولكن تستطيع البدء في العمل حسب أولويات المواطن .

دولة الرئيس: فرصة ذهبية لا بل ماسية ولن تتكرر لتدخل التاريخ من اوسع ابوابه ، وليس بالمستحيل لأن الظروف موأتية والرياح تسير لصالحك وتعصف بمن يعرقل تنفيذ المشاريع كما جاء في كلمتك .. الشعب كله معك لو ظهرت على شاشة التلفزة وتليت اول مرسوم بالأولويات فإن شعبيتك المحصورة سوف تنتشر وتزداد ، ولا يستطيع احدٌ من المسؤولين لومك لأنه يخاف على شعبيته .

المرسوم الأول : تخفيض سعر ربطة الخبز وإعادة الوزن كما كانت سابقاً ، ومن يتلاعب او يرفض من المخابز يقفل مخبزه ويدار بمعرفة الدولة ومحاكمته لعدم تنفيذ مراسيم الدولة .

المرسوم الثاني : تخفيض سعر تنكة البنزين الى الحد المعقول

المرسوم الثالث : استيراد البترول بمعرفة الدولة وليس بمعرفة سماسرة

المرسوم الرابع: على جميع المواطنين الذين اجتازوا الإمتحان عن طريق مجلس الخدمة المدنية الإلتحاق فوراً في الوظائف الذي تقدموا لها

المرسوم الخامس :جميع الوظائف عن طريق مجلس الخدمة المدنية بدون اي تدخل من اي مسؤول ولا تحديد للطائفة او المذهب .

المرسوم السادس: تحديد قيمة الإشتراك بالمؤتمرات للخمس أمبير وعشرة او اكثر بنصف ما يتقاضاه صاحب الموتور اليوم .

المرسوم السابع : لا تعويض على اصحاب الموتورات في حالة ايقافهم لأن عملهم لم يكن بمرسوم من الدولة .

المرسوم الثامن : التعاقد الفوري مع اي من الشركات الإيرانية او الإلمانية للبدء بإنشاء محطات توليد كهرباء على ان لا تتجاوز المدة 6 اشهر لإنهاء المحطات .

المرسوم التاسع : إقفال إدارة القطار وإحالة موظفيها على التقاعد من بلغ وتوزيع الباقين على ادارات الدولة المحتاجين .

المرسوم العاشر: استقلالية القضاء وإنشاء هيئة قضائية من 5 أعضاء ممن مشهود لهم بالنزاهة للإشراف على الترقيات والتعينات بدون تدخل اي مسؤول .

المرسوم الحادي عشر: تشكيل مجلس من الضباط المشهود لهم بالنزاهة للإشراف على دورات الدخول لتلاميذ الضباط دون تدخل من اي مسؤول .

المرسوم الثاني عشر : منع المشتبه بهم ممن جمع ثروة بدون وجه حق من اموال الشعب ، وإجراء التسويات معهم فمن يقبل يعيد المبلغ الذي تقرره لجنة القضاء ومن لم يقبل يحال الى القضاء مع حجز جميع ممتلكاته لحين البت في القضية .

المرسوم الثالث عشر: تشكيل لجنة (حماية المستهلك) وعلى رأسها قاضي مشهود له بالنزاهة لمراقبة الأسعار وتخفيضها وخاصة الدواء .

وهذه المراسيم بإستطاعة دولتكم إصدارها وفقاً للفقرة (4) من المادة 64 من الدستور او إصدار قانون بمرسوم وفقاً للفقرة (5) من المادة نفسها .

والأولويات التي تهم المواطن ( الخبز، البنزين ، الكهرباء والماء ) ونظراًّ للظروف لن يجرؤ اي مسؤول العرقلة لأي مشروع .

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت

من فكاهات اللبنانيين من وحي المناسبة