حكومة الرئيس الحريري الحالية ، حكومة تصريف أعمال ، الضروري منها فقط ، ولا تستطيع نقل موظف من قسم الى قسم آخر في نفس الوزارة ، اي لا سلطات لها وفقاً للدستور اللبناني .

جميع السلطات : السياسية والقانونية والإقتصادية والأمنية والقضائية اي يعني جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية ، كذلك وفقاً للدستور ، حسب ما جاء في القسم :

" أحلف باالله العظیم إني احترم دستور الأمة اللبنانیة وقوانینها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضیه".

فخامة الرئيس : أدعو جميع المستشارين لديك من قانونيين وسياسيين واقتصاديين وأمنيين ، واعرض عليهم بسؤال: السلطات الآن بيد من طالما أن الحكومة حكومة تصريف أعمال ؟

فخامة الرئيس : لو تعرضنا اليوم لهجوم اسرائيلي من سيأخذ قرار الحرب.. الحكومة المستقيلة أم رئاسة الجمهورية؟

من المؤكد أن قرار الحكومة المستقيلة بإتخاذ قرار الحرب مخالف للدستور لأن لا صفة لها ولو خسرنا الحرب او ربحناه يجب محاكمتها وفقاً للدستور ، اذا من سيأخذ القرار ؟

في مثل هذه الأوضاع ، رئيس الجمهورية انسجاماً مع القسم .

فخامة الرئيس : من حق رئيس الجمهورية اصدار المراسيم الجمهورية بتشكيل هيئة مستقلة من القضاء من قضاة ومن مدعين عامين لمحاكمة المفسدين وناهبي اموال الشعب ، وأن تكون هذه الهيئة مشهود لها بالنزاهة وتتبع مباشرة رئاسة الجمهورية بصفة استثنائية لوضع استثنائي ، والمحاكمة تكون استناداً الى قانون (من اين لك هذا ) المعدل بالقانون "الإثراء الغير مشروع"

فخامة الرئيس : في هذه الظروف الإستثنائية من حقك تشكيل حكومة إنقاذ ولو من اربع وزراء ، وتكون من مهامها الأولية تقديم طلب بحل المجلس النيابي وعلى أن تتولى الإصلاح والتعاون مع هيئة القضاء لإعادة المال المنهوب .

فخامة الرئيس : من صلاحياتك الدستورية في ظل الظروف الإستثنائية إحالة اي مسؤول الى القضاء يثبت تقصيره في اداء عمله او رفض تنفيذ المراسيم ، وتعيين رجل مناسب مكانه لحين استتباب الأمن السياسي والمالي ، وتثبيته فيما بعد اذا اثبت قدرته في وظيفته .

هذه الأجراءات تريد قرارات حاسمة وبدون تأخير ، وإلا المنتفضين سيعتبرون عدم الإسراع بما ناديت ونادوا به حماية للفساد ، وسكوتاً على الظلم .

وبالنهاية اية حكومة من نفس السلطة ستزيد الأمور تعقيداً وقد نذهب الى ثورة على النظام ككل ، ويذهب نتيجة هذاضحايا .

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت