أمام صمود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزب الله، بدأ التصور الغربي تجاه لبنان يتبدّل. تصوّر يتّجه نحو القبول بتأليف حكومة تكنو ــــ سياسية، يترافق مع اتصالات بهدف توفير دعم يمنع الانهيار المالي

الأدوية إلى الانقطاع... خلال شهرين

الأدوية إلى بالانقطاع... خلال شهرين

40 % فقط من مُستوردي الأدوية قادرون على تلبية شروط مصرف لبنان لفتح اعتمادات بالدولار (مروان طحطح)

لن تكون سوق الدواء بمأمن من الأزمة المالية والنقدية الراهنة، على رغم تعميم مصرف لبنان الصادر منذ تسعة أسابيع. على الأقل، هذا ما تُفيد به المعطيات المُستقاة من نقابة الصيادلة في لبنان. إذ حذّر نقيبها من انقطاع بعض الأدوية ومن الدخول في أزمة فعلية بعد مهلة أقصاها شهران. وعلى الخُطى نفسها، يسير قطاع المُستلزمات الطبية التي قد ترتفع أسعارها بنسبة 30 في المئة

في 30 أيلول الماضي، أصدر حاكم مصرف لبنان التعميم رقم 530 الذي يقضي بفتح اعتمادات بالدولار، لتغطية استيراد المُشتقات النفطية والقمح والأدوية. لكن، على أرض الواقع، لم «تنعكس» مفاعيل هذا التعميم على قطاع الأدوية، ما أدى أخيراً إلى انقطاع عدد من الأدوية في الأسواق، وفق نقيب الصيادلة في لبنان غسّان الأمين.

وفيما تُفيد معلومات «الأخبار» أنّ عدداً من مستوردي الأدوية تمكنوا أمس، للمرة الأولى منذ صدور التعميم، من الحصول على اعتمادات بالدولار (بعدما فُرض عليهم تأمين 15% من قيمة الأموال بالدولار على أن يتولى المصرف تحويل الـ85% المتبقية من أموالهم المودَعة بالليرة الى الدولار بسعر الصرف الرسمي)، إلّا أن الوقائع تُشير إلى أن سوق الدواء لن تكون بمنأى عن الأزمة النقدية والمالية التي تعصف بالبلاد.

ويوضح الأمين أنّ 40% فقط من مُستوردي الأدوية قادرون على فتح اعتمادات وتأمين الشروط المطلوبة في تعميم مصرف لبنان، «فيما لا يستطيع نحو 60% من المستوردين استيراد الأدوية عن طريق فتح الاعتمادات»، مشيراً إلى أن مشكلة «ضبط التحويلات الخارجية ستمنع المُستوردين من تسديد فواتيرهم»، ليخلص إلى «أننا مُقبلون على أزمة في الدواء بعد شهرين على الأكثر، لا يعلم أحد كيف سنخرج منها»!

وبحسب معلومات مُستقاة من نقابة الصيادلة، سيدرس مصرف لبنان خلال فترة عشرة أيام ملفات العملاء المستوردين، لمراقبة «تاريخ» استيرادهم (حجم الاستيراد وكلفة المواد وغيرهما)، ليضع على أساس ذلك آلية تسمح لهؤلاء بإجراء التحويلات. إلّا أن المصرف «يتصرّف ببطء شديد منذ بداية الأزمة»، بحسب الأمين. وما أُثير عن ارتفاع أسعار الأدوية، نفى الأمين ذلك مؤكداً «أننا ملتزمون بتسعيرة وزارة الصحة... إلا أن تداعيات الأزمة أخطر من ارتفاع الأسعار، وتتمثّل بفقدان عدد من الأدوية التي بدأت تنقطع بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية». وبحسب المعطيات فإن غالبية أدوية الأمراض المزمنة (الضغط والدهنيات وغيرهما) مهدّدة بالانقطاع، فضلاً عن بعض المُسكّنات والأدوية «المطلوبة» (كـPanadol infant والـamoclan للالتهابات وغيرهما).

نقيب الصيادلة: مُقبلون على أزمة دواء بعد شهرين على الأكثر، لا يعلم أحد كيف سنخرج منها

وإلى الأدوية، فإنّ واقع المُستلزمات الطبية «أسوأ بكثير»، بحسب عضو نقابة مُستوردي وتجار المُستلزمات والأدوات الطبية شوقي عطوي. إذ يؤكد في اتصال مع «الأخبار» أنّ عدداً من المُستلزمات مهدّد فعلياً بالانقطاع «خصوصاً تلك المخصّصة للاستعمال لمرة واحدة (disposable) كالخيطان والشاش المعقّم والإبر وغيرها»، لافتاً إلى أن المخزون الحالي «لن يكفي أكثر من شهرين كحدّ أقصى».

وعن طلب «شمول» المُستلزمات الطبية بتعميم مصرف لبنان، وبالتالي تأمين الاعتمادات بالدولارات أسوة بالأدوية، قال عطوي «إنه لم يتم التجاوب مع هذا الطلب حتى الآن».

وشأنه شأن قطاع الأدوية، فإنّ تأثير الأزمة النقدية والمالية في هذا القطاع مرتبط بإجراءات المصرف المرتبطة بصعوبة فتح اعتمادات بالدولار للاستيراد من جهة، ومنع التحويلات الخارجية من جهة أخرى. عطوي أكد أيضاً «حتمية» ارتفاع الأسعار الناجمة عن هذه الأزمة، «وأنّ معدّل ارتفاع أسعار فاتورة المُستلزمات الطبية قد يصل إلى 30%».

الجدير ذكرُه أنّ ثمّة مُستلزمات طبية أساسية كالقساطر لعمليات القلب وغيرها باتت مهدّدة بدورها بالانقطاع، «وقد بدأت فعلاً المُستشفيات باعتماد التقنين لتدارك تفاقم الأزمة». علماً أن أزمة المُستلزمات الطبية ترتبط بدورها بقدرة المُستشفيات على تأمين الأموال بالدولار أيضاً للموردين. ونظراً إلى الظروف المالية التي تمرّ بها المُستشفيات، فإنّ الأخيرة عاجزة حالياً عن تسديد المستحقات المترتبة عليها.