زار العلامة السيد علي فضل الله على رأس وفد من "اللقاء التشاوري لحوار الأديان" و"شبكة الأمان للسلم الأهلي" سيادة المطران إلياس عودة. وضمَّ الوفد كلاً من يوسف مرتضى، الدكتور وجيه فانوس، المحامي عمر الزين، هاني عبد الله، الشيخ حسين شحادة، الدكتور الشيخ سامي أبو المنى، إيلي سرغاني، الدكتور محمد أمين فرشوخ، سليم سربة، العميد فضل ضاهر، الشيخ زياد الصاحب، والصحافي قاسم قصير. وقد جرى البحث في آخر التطورات في لبنان وسبل تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي.

بعد الزيارة، قال فضل الله: "لقد كان من الطبيعي في ظلِّ الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان، والمخاطر التي تحيط بالوضعين السياسي والاقتصادي في البلد، أن نزور مع الإخوة في ملتقى الأديان والمنسقية سيادة المطران إلياس عودة الذي نقدّره ونحترمه، لمواقفه الثابتة في حفظ وحدة اللبنانيين ورفض منطق الصراع والفتنة، والذي لطالما تعاونا معه على تعزيز الوحدة الداخلية وحمايتها، وتمتين العلاقة الإسلامية المسيحية، وتعزيز حوار الأديان والمذاهب، وتعميق السلم الأهلي".

ورأى سماحته أنَّ "من الضروري، وخصوصاً في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، والتي نرى فيها البلد أمام خيارات صعبة على مختلف المستويات، أن تلتقي القيادات، وأن يتحاور الجميع في كيفية الخروج من هذا المأزق، وأن يكون للقيادات الدينية على وجه الخصوص دورها في تثبيت دعائم الوحدة الوطنية، انطلاقاً من القيم الدينية التي ترى أنَّ الطائفية هي تشويه للدين وتوظيف له لحسابات ومصالح فئوية، فيما الدين يهتم بخدمة كلّ إنسان، وهو الَّذي يجب أن يكون الأكثر حرصاً على تجفيف منابع كل توتر مذهبي أو طائفي يمكن أن يدخل البلد في متاهات المجهول".

وأضاف: "كنا نقول ولا نزال على قناعاتنا بأنَّ لبنان محكوم دائماً بالتوافق بين الأفرقاء السياسيين وبين الطوائف، انطلاقاً من حرصنا الكبير على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، لكن لبنان اليوم بحاجة أكثر إلى تعميق قواعد هذا التوافق، ليكون توافقاً على أساس قيم وطنية تخدم تطلعات اللبنانيين في العيش الكريم، بعيداً عن المحاصصات وتقاسم النفوذ والحصص؛ توافقاً على تحقيق مطالب هذا الشعب وهؤلاء الشباب في ما يصبون إليه من أحلام بدَّدتها سياسات الفساد والنهب والإدارة السيئة للأمور. وإنا على يقين بأنَّ ما يحمله الإسلام والمسيحية من قيم الخير والمحبة والرحمة كفيل بحماية وحدتنا وتعزيز موقفنا الرافض للاساءة إلى أيّ مكون في هذا البلد وأيّ منطقة، كذلك التعرض للأشخاص والرموز والتعدي على الممتلكات ولغة الشتائم والتخوين من أي مصدر انطلقت".

وتابع سماحته: "توافقنا على تحميل الجميع المسؤولية في ما وصل إليه البلد. والمسؤولية الوطنية تفرض على كل القيادات السياسية الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ ترمي إلى إصلاح ما فسد، وتلبي حاجات الناس ومطالبهم، وتحفظ الوحدة والاستقرار الداخليين قبل أن يسقط الهيكل على رؤوس الجميع".