تبيّن من المشهد الميداني، أمس، أن الرئيس سعد الحريري يكيل بمكيالين. في السياسة يظهر تجاوباً وإيجابية مع تكليف الرئيس حسان دياب لتأليف الحكومة، وفي الشارع يُحرّك مناصريه لغاية لم تتّضح بعد… فهل يستمرّ دياب ويجتاز قطوع محاولة إسقاطه في الشارع؟

بدت القوى السياسية كأنّها تنفّست الصعداء، للمرة الأولى منذ ما بعد «ضربة» الاستقالة التي وجّهها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في 29 تشرين الأول الماضي. هذه القوى التي لطالما غفت في الأيام الماضية على كوابيس سيناريوات الفوضى والفتنة، اعتبرت بعد تكليف الرئيس الجديد حسّان دياب لتأليف الحكومة أنها مرّرت «القطوع» بأقل ضرر... حتى الآن! التسمية التي أتت على عجل، بعد اعتذار الحريري عن عدم القبول بالمهمة، لا تعني طيّ الصفحة التي فُتِحت مع انطلاق الانتفاضة، وإدارة الأزمة على الطريقة التقليدية. وإن صحّ وصفها بـ«المدوزنة»، فإن رد الفعل عليها في الشارع لا يعطي انطباعاً بأن الأمر قد قُضي. لم يكد دياب يُنهي قراءة بيان التكليف من بعبدا، حتى بدأ الوجه المُعاكس لتيار المُستقبل يظهر في الشارع، إذ تجدّدت فصول قطع الطرقات والاعتصامات، التي بدأت أولاً من أمام منزل الرئيس المكُلف في تلّة الخياط، حيث كال المعتصمون الشتائم لدياب، وردّدوا هتافات التأييد للحريري كونه «الممثل الوحيد للسنّة، والطائفة لا تقبل بغيره بديلاً». ثمّ تطورت الأمور الى تجمعات متفرقة من بيروت الى البقاع والشمال وطريق الجنوب التي تسمّر فيها المواطنون لساعات منذ بعد ظهر أمس نتيجة قطع طريق الناعمة.

المشهد الميداني أمس شكّل رسالة واضحة الى أن الحريري يكيل بمكيالين. من جهة، فرض نفسه سياسياً كمرجعية للطائفة السنية لا يُمكن تخطّي موقفها، ثم ذهب ليفرضها بعد ذلك في الشارع. فبعدما كان الحريري قد أعطى إشارتين إيجابيتين، الأولى بعدم تسمية مرشّح مقابل دياب، ومن ثمّ استقبال الأخير يوم أمس في وادي أبو جميل، جاءت دورة العنف في الشارع لتذكّر بيوم الغضب الذي دعا إليه تيار المستقبل، احتجاجاً على قبول الرئيس نجيب ميقاتي بتكليفه تأليف الحكومة عام 2011. بعد 8 سنوات، يتكرّر «يوم الغضب» مع مفارقة غير مسبوقة. ففيما كان الحريري يستقبل دياب، اتّسم خطاب المتظاهرين بالتحريض ورفع منسوب التوتر، لم تتوقف الهتافات التي كانت تستهدف حزب الله والعهد رفضاً للإتيان بـ«رئيس فارسي» للحكومة اللبنانية. ورأت أوساط سياسية أن المشهد الذي ارتسم، وتطوّر من تحركات الى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الزرق والقوى الأمنية كما حصل في منطقة كورنيش المزرعة، ما ترك انطباعاً سيئاً حيال المسار الذي سيسلكه التأليف، متخوّفة من أن يكون الحريري قد انتقل الى منازلة من نوع آخر لإفشال دياب والعودة الى رئاسة الحكومة، ولا سيما أن هوية المتظاهرين ليست خافية، بل منها من هو معروف بانتمائه التنظيمي الى تيار المستقبل، وقد تقدّم هؤلاء الساحات، فيما لم يظهر أثر للحراك المدني. وبينما تشير المعلومات الأمنية الى استمرار التحركات اليوم، والاستعانة بمتظاهرين من الشمال والبقاع للمشاركة في بيروت، اعتبرت الأوساط أن محاولة الحريري التهدئة ليست جدية «فالخروج من الشارع لا يتحقق عبر تغريدة على وسائل التواصل».

في الشأن الحكومي، شدد دياب أمس في حديث إلى قناة «الحدث» على أنه يرفض أنه يتم وصفه بمرشح حزب الله أو رئيس حكومة حزب الله، مؤكداً أن «هذه الحكومة لن تكون حكومة حزب الله ولا فئة أخرى، بل حكومة لبنان». ورأى أن «الحكم على النوايا غير دقيق، لذلك علينا أن ننتظر حتى تولد الحكومة لنرى ونفحص ميثاقية الحكومة». وجزم دياب بأنه «لم يتم أي تنسيق مع حزب الله ولم يعقد اجتماع لا في اليومين أو الأسبوعين أو الشهرين الماضيين بيني وبين الثنائي الشيعي (...) التقيت رؤساء الحكومات السابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وأبدى كل استعداده للتعاون. كما أن دار الفتوى لكل اللبنانيين ولا مشكلة». وكشف أنه «بعد الاستشارات النيابية في مجلس النواب، سأدعو الحراك الشعبي وستكون هناك اجتماعات متتالية في الأيام المقبلة لكي آخذ برأيهم».

وحتى الآن، لم يتمّ الحديث بعد عن شكل الحكومة العتيدة ونوعية الوزراء الذين ستضمّهم. لكن في المبدأ العام هناك اتجاه لتشكيل حكومة طوارئ إنقاذية. وإذ أكد الرئيس نبيه بري أمس ضرورة مثل هذه الحكومة، كرر أمام زواره أنها «الوسيلة الأولى للخروج من الأزمة، وخاصة أن استمرار هذه الأزمة سيؤدي الى مخاطر كبرى لأن أمامنا تفليسة اقتصادية إن لم نعجل بتأليف الحكومة وإجراء الإصلاحات المطلوبة». وأشار بري الى أنه في اللقاء الثلاثي الذي جمع الرؤساء في بعبدا بعد التكليف «توجهت الى دياب قائلاً: المهم أن نعجل تشكيل الحكومة وأن تسعى لضم أوسع تمثيل ولا تستثني حتى أولئك الذين صوّتوا ضدك، من دون أن تغفل تمثيل الحراك».

دياب: أرفض وصفي بمرشح حزب الله

الى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية تعليقاً على تكليف دياب أن «المعيار الوحيد هو فعاليّة الحكومة من أجل إجراء الإصلاحات التي ينتظرها الشعب اللبناني».

من جهة أخرى، وعلى عكس التوقعات التي سبقت زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، أبدت أوساط سياسية استغرابها من «اللغة الهادئة التي تحدث بها هيل خلال لقاءاته المسؤولين»، وخصوصاً أنه «تحدث في الشأن اللبناني بشكل عام، مشدداً على الاستقرار والإصلاح»، فيما لم يأت على ذكر أي من الملفات الحساسة كترسيم الحدود كما كان متوقعاً. وبحسب المعلومات، فإن هيل الذي التقى أمس رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب أكد «تمسّك بلاده باستقرار لبنان»، مكرراً «المطالبة بإجراءات جدية للخروج من الأزمة». وفيما استعرض بري أمام هيل مرحلة ما قبل استقالة الحريري، مبدياً تأييده لمطالب الحراك بقيام الدولة المدنية والقانون الانتخابي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية ومحاربة الفساد، عرض مرحلة الاستشارات وسعيه مرات عدة لعودة الحريري الذي أصر على الرفض، مؤكداً «أننا اليوم نمرّ بمسار تشكيل حكومة جديدة مع الرئيس المكلف حسان دياب، وأول واجباتها الإصلاحات ومحاربة الفساد، والشفافية والإصرار على اخضاع كافة التلزيمات عبر مناقصات شفافة». وحول الوضع في الجنوب، شدّد رئيس المجلس على أن إسرائيل وحدها المسؤولة عن الخروقات للقرار الأممي 1701 وليس آخرها تحليق المسيرات فوق الضاحية الجنوبية». هيل كرر في عين التينة ما قاله في بعبدا خلال لقائه الرئيس ميشال عون وهو أن على اللبنانيين «القيام بالإصلاحات المستدامة لدعم الاستقرار في لبنان». وشدّد على أنّه «لا بدّ من وضع المصالح الحزبيّة والسياسيّة جانباً من أجل المضيّ قدماً بالإصلاحات»، مؤكّداً أنّه «ليس للولايات المتحدة دور في تحديد رئيس الوزراء أو الوزراء في الحقائب المختلفة».

شغب أنصار «المستقبل»: رسالة الحريري إلى دياب أم إلى هيل؟

نقولا ناصيف

الاصوات الـ69 التي حازها الرئيس المكلف تأليف الحكومة حسان دياب ليست اسوأ الارقام في سلسلة الاستشارات النيابية الملزمة التي مرّ فيها اسلافه منذ اتفاق الطائف. ليست حتماً مقبولة تماماً في طائفته، لكنها لا تسد طريق التأليف

عام 2005 حاز الرئيس نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة على 57 صوتاً في ذروة الانقسام بين قوى 8 و14 آذار، وعام 2008 حاز الرئيس فؤاد السنيورة على 68 صوتاً هو العائد لتوّه كما الافرقاء الآخرون من قطر بعدما ابرموا اتفاق الدوحة وفي ظل الانقسام نفسه رغم اجماعهم على بنود الاتفاق وتوقيعها، وعام 2011 حاز ميقاتي على 68 صوتاً حينما قيل انه سيكون رئيس حكومة اللون الواحد. قبل هؤلاء جميعاً، كان صاحب الرقم الادنى تاريخياً هو الرئيس عمر كرامي عام 1990، بأن حاز 31 صوتاً فقط في برلمان كان عدد اعضائه 67 نائباً بفعل تناقصه منذ عام 1976. بذلك يصبح احتساب الارقام والاصوات غير ذي قيمة، في تكليف لا يكتمل الا عندما يتمكن الرئيس المكلف من تأليف الحكومة، المهمة الرئيسية المنوطة به. والواقع ان الرؤساء المكلفين حملة الارقام المتدنية تلك، استطاعت حكوماتهم انجاز اكثر مما كان متوقعاً منها في ظروف بعضها كان استثنائياً، الا انهم غامروا. حكومة كرامي شرّعت العلاقات المميزة اللبنانية - السورية وأخصها المعاهدة وعيّنت النواب، والحكومة الاولى لميقاتي اجرت اول انتخابات نيابية لا دور لدمشق فيها بعد جلاء جيشها فانتقلت الغالبية من فريق الى آخر، وحكومة السنيورة طبقت اتفاق الدوحة الذي حلّ بالممارسة محل اتفاق الطائف ولا تزال بعض اعرافه نافذة.

مع ذلك، ليس قليل الاهمية ان يكون تكليف دياب مشوباً بعيب افتقاره الى غطاء سنّي واسع، وليس كافياً حتماً التعويل على ستة نواب سنّة هم اقرب الى الثنائي الشيعي منهم الى ما بات يُعرف بـ«الشارع السنّي» الذي لم يصبح ذائع الصيت على نحو ما هو عليه، سوى بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005. في ذروة صعود الرئيس الراحل، لم يُسمَع معه ومن خلاله عن «شارع سنّي» يُنجده، او يعوّل عليه، او يفتعل به اضطرابات امنية في معرض اعتراضه على واقعة ما. كان رئيس الحكومة الذي لا يُستغنى عنه حينذاك، من غير ان يعدّ نفسه مرة زعيماً اوحد للسنّة، ولا سمحت له دمشق ان يفعل في ظل زعماء المناطق كطرابلس وصيدا وسواهما. مرتان خرج الحريري الاب من السرايا بإرادته، وإن في سياق افتعله ضده خصومه عامي 1998 و2004، من غير ان يحتاج الى استغاثة الشارع السنّي او تحريكه مذهبياً. في المرتين هاتين، اختار المعارضة التي تمهّد لعودته اقوى. تكاد تكون مرة واحدة خاض الحريري معركة سياسية ظاهرها سنّي، بيد ان باطنها سياسي بامتياز، هي انتخابات 2000. اصر على اسقاط رئيس حكومة الانتخابات سليم الحص بأي ثمن، واخذ بجريرته اسقاط تمام سلام، فيما هو من خلال هذه المواجهة لم يكن يحرّض الشارع السنّي مقدار توجيه معركته الحقيقية نحو عهد الرئيس اميل لحود الذي اقصاه عن السرايا قبل سنتين.

في المرتين اللتين خرج فيهما الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة، اشعل الشارع السنّي وراءه. الاولى عندما خسر في استشارات نيابية ملزمة امام ميقاتي بفارق ثمانية اصوات في كانون الثاني 2011، قادته الى تأليب الشارع الطرابلسي ضده. والثانية في اليومين المنصرمين بعيد تكليف حسان دياب تأليف الحكومة وفي الغداة، مع ان الحريري كان اعتذر مرتين على التوالي عن عدم ترؤس الحكومة في 26 تشرين الثاني وفي 18 كانون الاول. الا ان عينه ظلت على السرايا.

ما حدث البارحة اوحى بأنه وجّه اكثر من رسالة، ووضع الاصبع على اكثر من دلالة:

اولاها، بالتزامن مع زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط دافيد هيل لبيروت، ومباشرته محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين بمَن فيهم رئيس حكومة تصريف الاعمال، اتت اعمال الشغب في عدد من احياء بيروت وشوارعها كما في بعض مناطق الشمال والبقاع الاوسط امتداداً الى الطريق الساحلية بين بيروت وصيدا، كي تبعث برسالة الى هيل مفادها ان السنّة اللبنانيين يرفضون رئيساً للحكومة وراءه حزب الله. هي ايضاً، في دلالتها، تأكيد على ان هذا الفريق يعارض الحزب ومتأهب لمواجهته، ويرفض سيطرته على السلطات اللبنانية، كي يقول من ثم ان الحكومة المقبلة هي حكومة حزب الله. على نحو مطابق تماماً لما حصل في طرابلس مع ميقاتي قبل ثماني سنوات، وبالحجج نفسها التي سيقت الى السفيرة الاميركية الجديدة الواصلة الى لبنان لتوها حينذاك لورا كونيللي.

مكالمة مدير المخابرات السعودية بجعجع قطعت الطريق امام الحريري

ثانيها، ليس سراً ان الحريري يدرك ان اقصاءه عن السرايا ليس قراراً محلياً محضاً او فحسب، خصوصاً وان الاكثر استعداداً للتخلي عنه هو الفريق الاكثر اصراراً على عودته الى رئاسة الحكومة، اي الثنائي الشيعي الذي كان وراء اسقاط حكومته عام 2011، ثم وراء اسقاطه في الاستشارات النيابية الملزمة التي تلت. هذه المرة اتت الضربة من الظهير الذي هو السعودية، تولى حزب القوات اللبنانية نقل الرسالة بدقة. ليل الاحد/ الاثنين 16 كانون الاول، تلقى رئيس الحزب سمير جعجع مكالمة هاتفية من مدير المخابرات السعودية خالد حميدان يطلب منه عدم التصويت لترشيح الحريري لرئاسة الحكومة، في الموعد المقرر للاستشارات النيابية الملزمة صباح ذلك الاثنين. ثم صار الى تأجيل الاستشارات بناء على طلب الحريري بعدما فاجأه قرار جعجع عدم تسميته وهو كان يتوقّعه. استسلم الحريري لفحوى الرسالة تلك بأن اعلن بعد 48 ساعة عدم ترشحه لترؤس الحكومة. الذريعة المعلنة افتقاره المحتمل الى اصوات الكتلتين المسيحيتين الكبريين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، رغم حصوله سلفاً على اقل بقليل من ثلث الاصوات المسيحية ما يرسّخ ميثاقية التصويت له، وقد شجعه الثنائي الشيعي على المضي في الخيار. بيد ان الدلالة الفعلية للرسالة ان ظهيره الاقليمي الذي فقده لم يعد يريده في هذا المنصب. لعل آل الحريري هم الاكثر دراية بما قد تعنيه رسالة كهذه يصعب عليهم استفزازها.

ثالثها، بعدما اعتذر عن عدم ترؤس الحكومة سئل الحريري عمن يرشّح. في يوم اعتذاره الاربعاء المنصرم، طُرحت امامه اسماء محتملة لخلافته من بينها دياب الذي اجتمع به ليل اليوم نفسه في بيت الوسط. لم يسمّه كمرشح يكفله، بل لم يبدِ ممانعة حيال الاسم ما عكس انطباعاً امام مراجعيه باحتمال اتخاذ موقف الحياد حياله، وإن آثر عدم المشاركة في حكومته. بيد انه سارع الى الاحتكام الى الشارع لبضع ساعات كي تتوقف حركة الاعتراض عند هذا الحد، قبل ان تُشق الطريق امام الرئيس المكلف لتأليف الحكومة.