النبطية -

رفضًا لسياسة المصارف المهينة للمودعين نظم حراك النبطية تحرك احتجاجي تحت شعار "بكفي سرقة" انطلق من امام خيمة الحراك امام سراي النبطية ، وحمل خلاله المحتجون الاعلام اللبنانية ولافتات كتب على بعضها " مش دافعين ماحدا احسن من حدا" ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة ناهبي المال العام وإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، وجاب المحتجون على كافة فروع المصارف في مدينة النبطية وسط مواكبة من قوى الامن الداخلي ، وتوقف المحتجون امام كل فرع بنك ولوحوا بالأعلام اللبنانية ورفعوا الشعارات والأناشيد الحماسية ولوحظ ان بعض فروع المصارف فتحت ابوابها للمحتجين الذين دخلوها دون اَي إشكالات ، فيما اقفل البعض ابوابه فور وصول المحتجين اليه فيما كان عدد من الفروع مقفلا من الصباح تحسبا لحركة الاحتجاج ، وتحول الاحتجاج امام بعض المصارف الى تحرك تضامني مع العديد من المودعين الذين شكوا لهم عدم قدرتهم على سحب أموالهم او حتى رواتبهم بسبب عدم توفر الأموال في بعض المصارف هذا الصباح

وأصدر حراك النبطية اثر التحرك بياناً، كان تلي امام فروع المصارفن جاء فيه:

لقد قامت المصارف منذ سنوات، عبر دعاياتها الكاذبة واعلاناتها، و إغراءتها، و رفع أسعار الفائدة على الودائع، بإيهام المواطنين أن خزنات المصارف هي أفضل الإستثمارات والأكثر ربحا" و الأكثر أمانا"، ضاربة بذلك كل قطاعات الانتاج.

و ما كان هذا ليكون لولا الغطاء الذي وفره المصرف المركزي، الذي بدوره كان يستغل هذا الودائع لأجل تقديمها للدولة على شكل ديون مرتفعة تساعد في مضاعفة ارباح المصارف على حساب المواطنين، و بغطاء كامل من كل الطبقة السياسية، التي استفادت بدورها من الهندسات المالية.

وعليه فإننا نطالب المصارف بإعطاء المواطنين ما يريدونه من ودائعهم و ان شاؤوا كل ودائعهم، لأن هذه الأموال هي ملك لأصحابها و ليست ملكا" للمصارف.

نطالب المصارف ايضا"، بصرف رواتب الموظفين كاملة، لأن الموظف أنجز العمل المطلوب منه كاملا"، فلا يحق للمصرف اقتطاع او تقسيط راتبه كما يتناسب مع سياسة المصرف.

كما نطالب أيضا" بدفع مستحقات المزارعين، و بالأخص مزارعي التبغ الذين يعملون طيلة العام بانتظار يوم حصولهم على هذه الأموال ليدفعوا فواتيرهم و المستحقات المترتبة عليهم، و بما ان ادارة التبغ و التنباك قد تسلمت المحصول كاملا" فمن حق المزارع ان يتسلم مستحقاته كاملة دون اجتزاء او نقصان.

لقد وضع المواطنون اموالهم في المصارف، تحت تأثير الدعاية الكاذبة، فيما المصارف كانت تستثمر هذه الأموال لمراكمة ارباحها، ولم يكن المودعون شركاء في الأرباح حتى يكونوا شركاء في تسديد فواتير الانهيار التي يتحمل مسؤوليتها مصرف لبنان بحاكميته و هندساتها المالية، بمشاركة السلطة السياسية عبر نواب الحاكم الأربعة.

لذلك فإن المطلوب على وجه السرعة، تحديد من هربوا اموالهم الى الخارج، و محاكمتهم علنا" و استعادة تلك الأموال.

والمطلوب فورا" فتح تحقيق شفاف و نزيه بكل قروض الاسكان خاصة تلك التي استفاد منها سياسين و تاجروا و هم ليسوا بحاجة اليها و هم كثر.

اخيرا" المطلوب ايجاد حل للأزمة من خلال وضع الحجز الاحتياطي على ثروات كل السياسين و كل من تولو الشأن العام و منعهم من السفر الى حين انتهاء التحقيقات، و ليس مقبولا" حل الأزمة على حساب الموظفين و صغار المودعين.