علي درويش استعدَّ للخروج من سجن أميركي فحُكم عليه مجدداً بـ138 سنة


انه ألم الفراق ووجعه، صرخة والدة ووالد واخوة وابناء مواطن لبناني تحولت قضيته الى قضية وطنية محقة، هو الشاب علي حسين درويش ابن بلدة حورتعلا البقاعية المسجون في احد سجون #الولايات_المتحدة الاميركية منذ 2008 حيث كان صدر حكم جائر ضده بحبسه 138سنة.

استنفذت عائلة علي كل الوسائل لعودة ابنها ولم تجد باباً الا وطرقته لرفع الظلم عنه. واصدرت بيانات عديدة تناشد كل المعنيين في الدولة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كلف وزير الخارجية ووزير العدل سليم جريصاتي بمتابعتها ورفع الظلم الى جانب اهتمام رئيسي #مجلس_النواب والوزراء.

وقصدت العائلة أيضاً مع شخصيات المنطقة من رؤساء بلديات ومخاتير في عيد الميلاد الفائت، بكركي واطلعت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حيثيات القضية والحكم، فأخذ على عاتقه المساعدة. وتمكنت العائلة من خلال اتصالاتها اعادة محاكمة علي وفتح ملف قضيته الذي كان مرمياً في ادراج المحاكم الأميركية التي اعادت بدورها درس القضية والمحاكمة وبرّئ من التهم التي كانت منسوبة اليه، ليصار الى نقله منذ نحو شهرين من داخل السجن الى قاعة حجز استعداداً لترحيله واعادته الى بلده لبنان.

غير انه بعد مضي 14 يوما استدعاه مجددا قاض محلف يدعى عصام ميشال صليبا "لبناني الاصل من بلدة عبرا"، وهو مكلف من الدولة اللبنانية لدى محاكم الكونغرس، وطعن بأوراقه الثبوتية من خلال زواجه بمواطنة لبنانية تدعى فاطمة الطفيلي وله منها اربعة اولاد أميركيين (حسين، علي، كارول ونيكول) حيث كان عمل والده الزميل حسين درويش على تثبيت زواج علي وفاطمة لدى المحاكم الشرعية في لبنان رسمياً اثر توكيل خطي ارسله له ابنه علي صادر عن السفارة اللبنانية في ميتشيغن وفي شكل قانوني وبتسجيل من وزارة الخارجية.

نفذت العائلة والمجتمع المدني اعتصاماً اليوم امام سرايا #بعلبك وصرخ المعتصمون باعلى اصواتهم "لا للظلم لا للعنصرية "بمشاركة راعي ابرشية بعلبك للروم الكاثوليك الياس رحال، المفتي بكر الرفاعي ورؤساء بلديات مخاتير وشخصيات.

وتحدثت شقيقته وسام باسم العائلة فاعتبرت ان قضية شقيقها هي قضية رأي عام لبنانية وطنية، وشكرت الرؤساء الثلاثة على اهتمامهم ووزيري العدل سليم جريصاتي والخارجية #جبران_باسيل والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس #الراعي على مواقفه الابوية الراعوية والانسانية.

وقالت: "علي لم يقتل ولم يسرق ولم يغتصب ولم يتاجر بالبشر او بالاعضاء او حتى بالمخدرات، كما انه لا ينتمي الى اي حزب سياسي او اي منظمة ارهابية، وهو ليس بعميل. نحن لا ننكر ان اخي اخطأ لكنه نال بدل العقاب عقابين: عقاب القضاء حيث سجن عشر سنوات منذ ١/١/٢٠٠٨ وعقاب الحياة عشر سنوات بعيداً من وطنه واهله واصدقائه واولاده الاربعة الذين لا يعرفونه الا بالصورة".

تابعت: "علي درويش يمثل كل فرد منا وكلنا معرضون لأن نقع ضحية عنصرية البعض كما حصل مع علي في الولايات المتحدة الأميركية بعدما حكمه القاضي العنصري روبيرت كليلاند قائلاً له "سأربي العرب والمسلمين بك"، وليشاركه العنصرية نفسها للاسف اللبناني الاصل عصام ميشال صليبا".

وناشدت رؤساء الجمهورية ومجلس النواب، والحكومة بالتواصل مع الدولة الاميركية والعمل على ترحيل علي، خصوصا بعد تبرئته من تهم عدة كانت قد لُفقت له .

وتحدث رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس مطالباً الجهات المعنية والقضاء الدولي باعادة النظر بقضيته من اجل احقاق العدل.

رفضاً للحكم (وسام اسماعيل)
رفضاً للحكم (وسام اسماعيل)




تعليقات: