سائق يعاين شاحنته قرب المصنع

المصنع ـ

لم تنفع الوسائل التي ابتكرها سائقو الشاحنات لحماية بطاريات شاحناتهم من السرقة التي تتعرض لها منذ شهرين على الأقل، داخل الباحة المخصصة لها عند نقطة المصنع الحدودية. فإحاطة البطاريات بصناديق حديدية ووضع الأقفال فوقها، لم يفلح بل إن السائقين لا يزالون يتعرضون للسرقة، ولا سيما السائقون السوريون الذين يضطرون إلى «تبييت» شاحناتهم أيام العطل ليعودوا إلى ديارهم في سوريا بعد ركنها على جانبي الطريق الدولية الفاصلة بين المنطقة الحرة والمصنع. والحال نفسها بالنسبة إلى الشاحنات التي تنتظر دورها للكشف عليها داخل الباحة الجمركية. إذ يبدو أن اللصوص يستسهلون طريقة الدخول والخروج من الباحة الواقعة بالقرب من مبنى الجمارك.

وفي الأسباب المحتملة لتنامي هذه السرقات، حسب ما يقول أغلب سائقي الشاحنات، فإن التقنين القاسي للتيار الكهربائي الذي تتعرض له المنطقة، وارتفاع سعر صفيحة المازوت، حفزا أصحاب المولدات الخاصة على رفع تسعيرة الاشتركات، حتى وصلت في أغلب القرى البقاعية إلى مئة ألف ليرة شهرياً. وهذا الأمر أدى إلى تخلي معظم المشتركين عن تلك التغذية مقابل ازدياد الطلب على البطاريات التي ارتفع سعرها أيضاً، «ما حدا المواطنين إلى شراء البطاريات المسروقة على أنها بطاريات مستعملة بنصف سعرها الحقيقي ،أي ما بين 100 و125 دولاراً»، علماً بأن سعرها الحقيقي يتراوح ما بين 200 و250دولاراً.

أبو إحسان سائق اكتشف بعد عودته من سوريا، فقدان بطاريتي شاحنته. يقول: «حاولت تشغيل المحرك فلم تفلح المحاولة. استدعيت ميكانيكياً، فوجد الشاحنة من دون بطاريات». تابع متهماً: «بعد هذه الحادثة، ضبط أحد القاصرين وهو يسرق بطارية من إحدى الشاحنات. لكن القوى الأمنية وأهل الفتى لملموا الموضوع».

أما محمد أ. فلاحقه حظه السيئ مع سارقي البطاريات إلى لبنان، فهو كان قد استحدث صندوقاً حديدياً مع أقفاله ووضع البطاريتين بداخله تداركاً لعمليات السرقة التي كان يتعرض لها اثناء وجوده في العراق والسعودية. يقول محمد: «بلّغت عناصر الجمارك، فكان ردهم أنهم ليسوا نواطير لشاحنتي». أما غسان ق. فيقول إنه منذ شهرين وحتى الآن «سُرقت بطاريات لحوالى مئة شاحنة من منطقة المصنع».

من جهته، أكد مسؤول في الجمارك اللبنانية لـ«الأخبار» تعرض العديد من الشاحنات للسرقة داخل باحة الجمارك، مشيراً إلى أن من الطبيعي ما تتعرض له باعتبار أن الباحة غير مؤهلة «لتبييت» الشاحنات وسائقيها بالشكل اللازم والطبيعي، لكون أطرافها مكشوفة وغير مسيَّجة، ما يسمح بدخول وخروج أي من المواطنين من دون أن يراه العنصر المناوب. وتمنى المسؤول العمل بأسرع وقت ممكن على توسيع الباحة و«تصوينها» وإنشاء البنى التحتية فيها رحمة بالسائقين حتى يستطيعوا المبيت فيها، ولتخفيف الزحمة أيضاً التي يسببها ضيق الساحة.