ثقة المواطن بالمسؤولين وصلت إلى أدنى مستوياتها، سواء على صعيد البلد (جراء الحالة الاقتصادية التي أوصلونا إليها) أو على صعيد أهلنا في الخيام بسبب حالة الشلل والجمود التي تعيشها بلديتنا والتي تزداد تفاقماً وهذا ما لا يجوز السكوت عليه.

من المعروف أن ثلاثة أسباب تمنع بلدية الخيام عن القيام بواجباتها:

السبب الأول: أن المجلس البلدي لا يحقّ له الانعقاد واتخاذ القرارات لغياب رئيس له.

السبب الثاني: أن الرئيس "المكلّف تصريف أعمال البلدية بشكل مؤقت ومحدود لحين الدعوة لانتخاب رئيس وفقا للأصول"، الدكتور علي حماده، لا يملك الصلاحيات القانونية التي يملكها الرئيس المنتخب، وتحديداً في الدعوة إلى عقد جلسات.

السبب الثالث: أن المحادل الانتخابية التي توافق عليها "الثنائي الشيعي" في مناطقنا، وما نجم عنها من تقاسم ومحاصصة، تعطي الحقّ لهذه الجهة أو تلك باختيار الرئيس وتحرم المجلس البلدي من حقّه الديمقراطي في اختيار رئيسه، وهنا بيت القصيد.. إذ أن الجهة الحزبية (صاحبة الحق المعطى لها باختيار الرئيس) لم تعلن لغاية الساعة عن مرشحها لرئاسة المجلس، مما أشاع أجواءً من التشاؤم لا تبشّر بالإنفراج.

عدم وجود مرشح للرئاسة سيدعو على الأرجح، القائمقام، إلى تأجيل جلسة يوم غدّ الثلاثاء التي سبق أن دعا إليها لانتخاب الرئيس. بالتالي فإن البلدية ستبقى في حالة "كوما" إلى أجل غير مسمّى، إلى يعود المسؤولون إلى رشدهم (بعد أن يصحو ضميرهم).

إن عملية التأخير في انتخاب الرئيس غير مبررة وهي محط استغراب المواطنين. ونقولها على الملأ أن هذا الأمر غير مقبول على الاطلاق لما فيه من استخفاف بحقوق الخياميين...

لقد جرى تكليف نائب الرئيس بتسيير الأمور، لأنه كان موضع ثقة معظم الأعضاء وكان موضع ثقة الفئة التي ينتمي إليها، وكثيرون غيره هم أيضاً موضع ثقة.. ولا يختلف إثنان على أن عدم انتخاب أي منهم رئيساً هو بسبب النكايات الداخلية.. ومع الأسف الشديد بسبب العصبية العائلية أيضاً، التي لا تخفى على أحد، وهي نزعة تقوى على المصلحة العامة وتنعكس سلباً على سمعة ومكانة الفئة التي ينتمون إليها.

حال بلدية الخيام كحال هذا البلد.. "الشمس طالعة والناس قاشعة"ّ.. الوضع مقرف و"ما حدا فرقانة معو"!

موضوع ذات صلة: الثلاثاء 14 ك2.. انتخاب رئيس جديد لبلدية الخيام