نظم "ديوان الأدب" في النبطية، ندوة عن الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان وحاضر فيها الخبير المالي المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المال الدكتور أمين صالح، في قاعة قصر الملوك في النبطية، في حضور شخصيات ووجوه ثقافية وتربوية واجتماعية واكاديمية ومهتمين.

بداية، كانت مداخلة لرئيس الديوان الدكتور علي العزي اعتبر فيها أن "لبنان لم يعرف بتاريخه أن عاش أزمة إقتصادية ومالية ونقدية متشابكة مع بعضها ومع أزماته السياسية كما يعيشها اليوم ولقد واجه المجتمع اللبناني أزمات كثيرة في تاريخه، ومر بحروب أهلية عدة وإجتياحات إسرائلية ووصايات أمنية وسياسية وإقتصادية، لكنه اليوم يواجه أبشع وأعقد أزمة مالية وإقتصادية في لبنان".

وقال: "من حقنا أن نحلم بقيادة لبنانية، تعرف أن تميز بين المذهب والوطن، وترفض توظيف الطائفية في الخطاب السياسي، من حقنا أن نحلم بقيادة تقيم علاقات إقليمية ودولية لخير لبنان، من حقنا أن نشعل الثورة في وجه هذه الطبقة السياسية الفاسدة عن طريق إقرار قانون إنتخابي عادل يكون على أساس النسبية في دوائر كبرى".

صالح

وتناول صالح في كلمته الازمة الخطيرة الحالية التي يعاني منها لبنان، لافتا الى أن "المال العام مهدور ومنهوب، فقد استباحت السلطة حرمته وخرقت في انفاقه الدستور والقانون"، مؤكدا أن "الإنفاق والإقتراض غير المجازين يخالفان أحكام الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وبالتالي تتحمل مسؤوليتها الحكومات والوزراء مجتمعين ومنفردين وعليهم دفعها من مالهم الخاص".

وقال: "إن البلاد ليست في حالة إفلاس، فالمصارف ومصرف لبنان ممتلئة خزائنهم بأموال المودعين من لبنانيين وغيرعم، بالإضافة إلى رأسمال المصارف وموجودات مصرف لبنان من الذهب والعملات الأجنبية، ولكن المشكلة أين تكمن وكيف هربت هذه الأموال ولماذا تم إخفاؤها؟ وكيف فقد الدولار من السوق؟".

واعتبر ان "الخروج من الازمة يتطلب خطوات عدة أبرزها: إقالة حاكم مصرف لبنان وتعيين حاكم جديد ونواب له، وقف دفع فوائد الدين العام فورا وتجميدها لمدة خمس سنوات، وضع حجز احتياطي وتجميد احترازي مؤقت على الأموال المنقولة وغير المنقولة وعلى الحسابات المصرفية العائدة للمسؤولين في الدولة وعلى عائلاتهم ورفع السرية المصرفية وكافة الحصانات ومنعهم من التصرف بالأموال المذكورة لإسترداد كافة الأموال التي تثبت قضائيا أنها منهوبة او مكتسبة بدون مسوغ شرعي، إعادة هيكلة الدين العام ورسملة المصارف ودمجها وإنشاء وزارة التخطيط".