عقد اللقاء التشاوري لملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار والمنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي اجتماعه الشهري في مكتب مؤسسة أديان في سن الفيل تحت عنوان" التحديات الوطنية الراهنة وتداعيات صفقة القرن" حضره رئيس اللقاء العلامة السيد علي فضل الله، رئيس جمعية "الفتوة الإسلامية الشيخ زياد الصاحب، رئيس مؤسسة "أديان" الأب فادي ضو، امين عام مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ الدكتور سامي ابو المنى عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة المقاصد الدكتور محمد أمين فرشوخ، رئيس "نادي الشرق لحوار الحضارات" إيلي سرغاني، أمين عام "المنسقية العامة للسلم الأهلي" المحامي عمر زين، الأمين العام ل"ملتقى الأديان والثقافات" الشيخ حسين شحادة، المحامي نعيم قلعاني، الصحافي قاسم قصير، الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، الأستاذ علي سمور ومحمد عمرو .

وأصدر بياناً جاء فيه:

توقف اللقاء التشاوري عند المستجدات اللبنانية الأخيرة، ورأى أن لبنان سوف يظل يعاني كثيراً من السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي صنعتها الطبقة السياسية التي لا تزال تحكم البلد منذ عقود، والتي سوف تبقى هي المسؤولة عن انهيار البلد بفعل نظام المحاصصة وما أنتجه من فساد وهدر وهي وصمة مشينة... ربما يكون من المستحيل انتزاعها من نفوس المواطنين الذين سيكابدون وأبناؤهم ولزمن طويل تداعيات هذا العبث السلطوي بمقدراتهم وثرواتهم، والتي تبددت لحساب عملية نهب لوطنهم غير مسبوقة في تاريخ بلدهم الحديث.

ودعا اللقاء إلى تعزيز أواصر التضامن بين اللبنانيين في هذا المرحلة العصيبة، عمادها المؤسسات الاجتماعية والدينية لتسخير كل طاقاتها ومواردها لمساعدة المحتاجين والمحافظة على كرامة العيش لكل انسان.

وأبدى اللقاء تقديراً إيجابياً لانتفاضة الشعب اللبناني، والتي تحررت من السجون الطائفية والمذهبية التي حبس نظام المحاصصة الطائفي المواطنين داخلها، واعتبر يوم17 تشرين الأول من المحطات المضيئة والمشرقة في الحياة السياسية اللبنانية والتي ينبغي التأسيس عليها لإحداث تغيير جذري في هذا البلد لمصلحة بناء دولة المواطنة الحاضنة للتنوّع.

ودعا اللقاء قوى الحراك الشعبي إلى تقويم التجربة بعمق والاستفادة من كل الرصيد الإيجابي الذي كونته والذي أشعر الطبقة السياسية، ولأول مرة، بالخوف على مستقبل وجودها السياسي، وأرغمها على الاعتراف بحقانية المطالب التي تطرحها والإعلان عن استعدادها لتلبية الإصلاحات الضرورية، وفي الوقت نفسه أن تتحمل قوى الحراك مسؤوليتها في إعادة النظر في بعض الأساليب العنفية ولاسيما الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة أو التعبيرات الاعتراضية التي اكتست ثوبًا طائفيًا ووظفت لتصفية حسابات داخلية، أو الشعارات والأهداف التي تعرّض البلاد للوقوع في الفتنة أو الفوضى.

ورأى اللقاء ان مثل هذه المراجعة ضرورية كونها تقطع الطريق على المتربصين لإجهاضها، وتساهم في تصويب مسارها واستعادة حال النهوض الشعبي الذي ضمر في الفترة الأخيرة، لكي تؤدي دورها الفاعل سواء الضاغط باتجاه تحقيق إصلاحات جذرية في النظام، أو الكابح لحركة الفساد والهدر.

وإذ أبدى اللقاء التشاوري ارتياحه لتشكيل الحكومة، ما أدى إلى تجنّب الوصول إلى حال الفراغ والفوضى التي كانت تتربص بالوطن، ولتعبير الحكومة على أكثر من صعيد عن التزامها بمطالب المواطنين وتطلعاتهم، مشدداً على أن العبرة تبقى بالتنفيذ والصدق في الالتزام بالإصلاحات، شرط ألا تأتي على حساب الأغلبية الساحقة من اللبنانيين.

وأهاب اللقاء التشاوري في هذه اللحظات المصيرية من تاريخ لبنان بضرورة ارتقاء الجميع إلى تحمل مسؤولية الإنقاذ لهذا الوطن الذي لا يزال مصيره مشرعاً أمام المجهول.

وأشاد اللقاء أخيراً بالموقف اللبناني الموحد والرافض لصفقة القرن، والذي يحمي لبنان من التداعيات السلبية التي تطاوله وأبرزها قضية التوطين، مشدداً على ضرورة الثبات الفعلي للموقف العربي والإسلامي على مواجهة الصفقة ووضع كل الخطط والسياسات التي تؤمن كل الدعم للشعب الفلسطيني لإسقاط هذه الصفقة التي تخالف القوانين والقرارات الدولية، وتريد تصفية القضية الفلسطينية، وتكريس الدولة اليهودية بما ينهي وجود هذا الشعب وتاريخه وحضارته ومستقبله ومصيره وتهويد أرضه لاسيما القدس العربية العنوان الجامع للديانات الإبراهيمية، وهذا ما نرفضه جميعًا باسم قيمنا الإنسانية والدينية المشتركة، كما نرفض سياسات الذل والقهر والإخضاع لشعوب هذه المنطقة، وتهديد دولها من خلال العبث بمصيرها وجغرافيتها وحدودها بما يخدم نجاح هذه الصفقة.