تلقّت إدارة هيئة أوجيرو من مراكزها في المناطق تحذيرات من تناقص مخزون المازوت المخصّص لتشغيل المولّدات التي تعمل كبديل عن التيار الكهربائي، إلا أن الهيئة ليست لديها القدرة على الإنفاق اليوم بسبب قرار النيابة العامة في ديوان المحاسبة وقف صرف المبالغ المتعلقة بعقد الاتفاق بين أوجيرو والوزارة

أول من أمس تبلّغت إدارة هيئة أوجيرو من المسؤولين عن تشغيل وإدارة سنترال بخعون (الضنية)، أن خزانات المحروقات في السنترال فرغت من مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولد الكهربائي، ما يعني أن المولّد بات خارج الخدمة عند الحاجة إليه نتيجة انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي. سبب انقطاع مادة المازوت، بحسب مسؤولي السنترال أن مورّد هذه المادة أوقف تسليم الكميات اللازمة للسنترال بسبب تراكم الفواتير غير المسدّدة.

هذه الرسالة أثارت الكثير من التساؤلات عن أسباب تراكم الفواتير وعدم تسديدها من قبل الهيئة، وعن تداعيات استمرار هذا الأمر. فلماذا لا تدفع أوجيرو لمورّدي المازوت؟ إلى أي فترة زمنية يكفي مخزون المازوت في باقي السنترالات؟ هل هناك مورّدون آخرون تراكمت فواتيرهم من دون دفع؟

تقول مصادر العاملين في الهيئة، إن هناك حاجة ملحّة وسريعة لتأمين مبلغ 820 مليون ليرة لمورّدي المازوت، فيما هناك الكثير من الفواتير التي تتراكم من دون أن تكون الهيئة قادرة على صرف أي مبلغ. أما السبب، فيعود إلى القرار القضائي الصادر عن النيابة العامة المالية في ديوان المحاسبة؛ ففي 28 كانون الثاني 2020، طلب النائب العام المالي في الديوان القاضي فوزي خميس «التريّث في الإجراءات الآيلة إلى وضع مشروع العقد بين وزارة الاتصالات والهيئة، موضع التنفيذ»، طالباً ”الإيعاز لمن يلزم بخصوص وقف صرف أي مبالغ متعلقة بهذا الملف وذلك إلى حين صدور نتيجة التحقيقات، وذلك حرصاً على المصلحة العامة وحفاظاً على الأموال العمومية».

نتيجة هذا القرار باتت حركة أوجيرو مهدّدة بالتوقف بشكل كامل، وإن كانت نتائج هذا الأمر لم تظهر بعد إلا لجهة شراء مادة المازوت. فالهيئة لم يعد بإمكانها أن تنفق أي مبلغ لا لشراء السلع التي تحتاج إليها للقيام بعملية الصيانة ولا للتشغيل أيضاً وهي تستعمل حالياً مخزونها من السلع الذي بدأ يتناقص ويهدّد بتوقف الأعمال بشكل نهائي. لكن الأمر ظهر بشكل سريع وحادّ في فواتير المازوت، لأن السنترالات تحتاج إلى هذه المادة بشكل شبه أسبوعي، وهي كانت تنفق من احتياطات الأموال التي شارفت على النفاد أيضاً، ما يهدد عدداً من السنرتالات بالتوقف عن العمل في غضون 10 أيام، بسبب النقص في مادة المازوت، ما يعني انقطاع الاتصالات عن المشتركين في السنترالات.

في الواقع، إن التأخّر في توقيع عقد الهيئة مع وزارة الاتصالات هو أساس المشكلة، ثم جاء القرار القضائي ليفاقمها. فعندما أعدّت موازنة الهيئة عن عام 2017، تأخّر توقيع العقد لغاية نهاية السنة، ما يعني أنه بات على الوزارة أن تدفع المترتّبات المالية للهيئة على شكل عقود مصالحة تأخذ وقتاً طويلاً ودراسة في هيئة التشريع والاستشارات وفي ديوان المحاسبة أيضاً. في ذلك الوقت كان هناك فائض مالي في الهيئة استعمل من أجل الإنفاق على الصيانة والتشغيل ودفع الرواتب وسواها، فيما تعقّدت المشكلة في عقد المصالحة بسبب الفرق بين الموازنة التقديرية وبين المصروف فعلياً، إذ اعتبر النائب العام المالي في ديوان المحاسبة أن هناك ما يثير الريبة في هذا الأمر، ولم يوافق على عقد المصالحة خلافاً لرأي رئيسة الغرفة المسؤولة عن ملفات وزارة الاتصالات في الديوان.

بغياب العقد، لا وجود لنصّ قانوني يرعى العلاقة بين أوجيرو والوزارة

القرار كبّل هيئة أوجيرو التي يترتب عليها مسؤوليات واسعة في مجال التشغيل والصيانة وتسديد رواتب العاملين فيها، فيما يترتب عليها أن تتوقف عن الإنفاق، في انتظار العقد في ظل غياب أي غطاء رسمي يفرض عليها تسيير الأعمال أيضاً.

لهذا السبب أرسل رئيس الهيئة عماد كريدية كتاباً إلى وزير الاتصالات طلال حواط، يشير فيه إلى أن الهيئة لم تتبلغ بعد توقيع عقدَي الصيانة والتشغيل للمنشآت والشبكات الثابتة العائدة لوزارة الاتصالات عن عامي 2019 و2020، فضلاً عن أن عقد المصالحة مع الوزارة المتعلق بعقد التشغيل والصيانة لعام 2017، لم يُرسل إلى ديوان المحاسبة بحسب الأصول. وأوضح كريدية أن الشركات المورّدة للمحروقات العائدة لتشغيل مولدات الكهرباء في المراكز الهاتفية وقطع الغيار والكوابل ومستلزماتها تطالب بتسديد مستحقاتها. كذلك أبلغها بأن عدم توافر السيولة في الهيئة يؤدي إلى عدم دفع حقوق الغير لعامي2017 و2019، مشيراً إلى أن هذه الأسباب تفرض على الهيئة موقفاً صعباً إذ أنها ”لا تستطيع الاستمرار بتأمين الأعمال اليومية المناطة بها وفقاً للشروط التعاقدية لعام 2020»، وأنه في حال عدم معالجة هذا الوضع، فإن عدم قدرة الهيئة على تنفيذ موجباتها التعاقدية مع وزارة الاتصالات يصبح واقعة لعدم وجود نصّ قانوني يرعى هذه العلاقة.