بعد اللقاء الذي دعا إليه موقع "خيام دوت كوم" والذي ضمّ عدداً من الفاعليات الخيامية والمهتمين والناشطين البيئيين حول مشروع انشاء معمل لفرز النفايات في ابل القمح.. استكمالاً لذلك تم إجراء لقاء مع رئيس بلدية الخيام، المهندس عدنان عليان، إستعرض خلاله المشاركون المشروع المقرر وانعكاساته البيئية السلبية على منطقتنا وبالأخص على المياه الجوفية فيها ولما سيسببه المشروع من أمراض سرطانية وروائح تهددنا وتهدد مستقبل أجيالنا.. وان الأمر لن يقتصر على نفايات تلك الاتحادات، انما سيضاف إليها نفايات منطقة النبطية.

وجرى التأكيد على أن تلك الاتحادات البلدية تهدف من وراء المشروع إلى رفع مشاكلها البيئية عن كاهلها ورميها على غيرها خاصة وأنه لديها ستة معامل لفرز النفايات (في الطيبة وقبريخا و عيترون وبنت جبيل وفي انصار..) ، كلها متوقفة عن العمل بسبب سوء الادارة والمشاكل الداخلية التي يعيشونها وبسبب التجاذبات السياسية والمصالح الفئوية والشخصية.

رئيس بلدية الخيام المهندس عدنان عليان أكد خلال اللقاء أنه تم شراء عقار في محلة إبل القمح ليصار إلى استخدامه من قبل إتحادات بلديات جبل عامل وبنت جبيل والقلعة لاستعماله مطمراً لنفاياتهم.. وأظهر إرتياحه إلى أن عملية التنفيذ ستتم بإشرف خبراء أوروبيين وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وأضاف أنه كون إبل القمح لا تتبع إلى منطقة الخيام العقارية، وأنه انطلاقاً من التزامه بتطبيق الأنظمة والقوانين، لا يحقّ له التدخل بهذا الأمر وأشار إلى أنه حال وجد لاحقا،ً أنه يتسبب بالضرر علينا، عندها سيعمل على توقيف العمل به.

أنا شخصياً استغربت كلام رئيس البلدية، كون الجهات التي تنوي تنفيذ المشروع في منطقتنا أثبتت فشلها وعجزها في إدارة ومعالجة نفاياتها.. ومعاملها توقفت عن العمل بسبب فسادها، الذي هو جزء من الفساد السائد من قبل المسؤولين على امتداد الأراضي اللبنانية..

كان على بلدية الخيام اتخاذ الموقف المناسب الرافض للمشروع بكل الوسائل المتاحة، وهذا حق لنا، وعدم الوجوب من التهرّب من المسؤولية بحجة تطبيق القوانين.. خاصة وأن إبل القمح كانت تتبع إلى منطقة الخيام العقارية وجرى سلخها عنها قبل سنوات قليلة لـ "حاجة في نفس يعقوب" بدأت تظهر أسبابها الآن كي يقال "عدم حقنا بالتدخل في هذا الأمر".

وعن التمويل الأوروبي جرى التأكيد خلال اللقاء أن ألأوروبيين لا يمولون مكبات أو مطامر نفايات، إنما قد يمولون معامل لفرز النفايات.. وهم حالياً يعيدون النظر بالتمويل الممكن تقديمه إلى اللبنانيين بسبب حالات الفساد المستشرية في بلدنا.

في ختام اللقاء أظهر المهندس عليان تفهمه لهواجس المشاركين في اللقاء، طلب تقديم كتاب تُستعرض فيه مخاطر المشروع على أهالي المنطقة، وبناءً عليه تتم مراجعة المسؤولين بما يجنبنا المخاطر الصحّية ويضمن السلامة العامة على حد قوله.

لكن رغم هذا التطمين، خرج بعضنا بانطباع سيئ من هذا اللقاء، لم نلمس أية جدّية لدى بلديتنا أو أي استعداد لديها لرفض المشروع والوقوف بوجهه... من غير المستبعد وجود إملاءات على البلدية من هنا أو هناك. النتائج الكارثية علينا معروفة سلفاً حال تنفيذ المشروع.

مجدداً القول أن الجهات التي أثبتت فشلها في إدارة معامل الفرز في مناطقها، من خلال سيرتها الذاتية (التي باتت معروفة لدى الجميع)، لن تنجح في إدارة المعمل في منطقتنا..

,رائحة فساد تزكم الأنفاس تلوح في الأفق جراء المشروع.. سيلي ذلك روائح النفايات التي ستعبق في المنطقة وصولاً إلى قضاء حاصبيا اذا كُتبت الحياة لإطلاق هذا المشروع..

مصادر ذات ثقة أكدت أن ملاكّين كثر يملكون عقارات في ابل القمح، تتعدد انتماءاتهم ومواقعهم:

- أهالي ابل القمح: يملكون بحدود 400 دونم، لكل فرد بضعة دونمات. قسم من أرضهم مشجّرة بالزيتون والقسم الباقي مزروع بالألغام.

- أفراد من كفركلا: أراضيهم مغروسة بالزيتون وبالأشجار المعمّرة.. لا يتخلون عن أرضهم

- شركة لبنانية لديها 800 دونم يفرزونها بهدف بيعها عقارات صغيرة.

- شركة يهودية، أرضها تحت وصاية وزارة المالية، لا يحق لأي كان البيع إلا بعد الإستملاك لمصلحة عامة

- وقف الكاثوليك ودير المخلص وآل عبلا (لا يبيعون)

- السيدة زهرة عباس العبدالله (70 دونم) وشقيقها أسعد (200 دونم) الذي يرفض البيع.

السؤال الذي يطرح نفسه والذي يتساءله الكثيرون: من هو من بين هؤلاء الملاكين، من يكون قد باع الأرض لبناء معمل فرز النفايات على حساب صحّة أبناء منطقتنا؟

الإجابة لدى "مكتب العمل البلدي".