بعد تعميمه خفض الفوائد على الودائع، عمد حاكم مصرف لبنان إلى خفض الفائدة على القروض الإسكانية المدعومة، لتصل إلى معدل 3 في المئة. يفترض أن يكون تعميم «المركزي» أمس خطوة أولى على طريق خفض الفائدة على كل أنواع التسليفات

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تعميماً جديداً، أمس، يتعلق بالقروض السكنية (قرار وسيط رقم 13199). وقد تضمن القرار خفض الفوائد على القروض المدعومة من المؤسسة العامة للإسكان ومن مصرف لبنان.

في التعميم محاولة لتوحيد نسبة الفائدة بين مختلف أنواع القروض وتاريخ الحصول عليها. وهي صارت تعادل 3 في المئة، بحسب المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود. قبلها، كان المعدل نحو 5.5 في المئة، فيما كانت الأغلبية تدفع أكثر من تلك النسبة. الحسبة تختلف باختلاف الفائدة على سندات الخزينة (تحدد الفائدة على القروض الإسكانية ربطاً بمعدل الفائدة على سندات الخزينة)، وربحية المصرف التي تتغير بين مصرف وآخر. معدّل ربح المصرف كان يتراوح بين 3.5 في المئة و3.9 في المئة، لكنه بعد التعميم سينخفض إلى ما يصل إلى ما بين 1.6 و2.35 في المئة.

ذلك التعديل لن يكون تأثيره مباشراً على المقترضين، وإن كان سيخفف الأعباء عليهم بشكل عام. فمن يدفع أصل الدين حالياً، لن تتغير دفعته الشهرية، إلى حين البدء بدفع الفائدة (غالباً ما يدفع القرض على 30 سنة، في نصفها الأول يتم دفع أصل المبلغ، وفي النصف الثاني تُدفع الفائدة). أعطى المصرف المركزي مهلة للمصارف تمتد حتى 31 آذار لتعديل معدلات الفائدة. من سيستفيد مباشرة هو من بدأ مرحلة دفع الفوائد على قرضه، أما من لن يستفيد أبداً فهو من شارف على تسديد قرضه. فالتعميم يطاول الدفعات المتبقية من القروض، ولا مفعول رجعياً له.

القرار كان متوقعاً، لكنه جاء متأخراً، لأنه كان يفترض أن يلي مباشرة التعميم الذي خفض مصرف لبنان بموجبه معدل الفائدة على الودائع (القرار الرقم 13195، تاريخ 13 شباط 2020). عدم تزامن الأمرين أدى إلى إفساح المجال أمام المصارف لتحقيق أرباح غير مستحقة من خلال تخفيف أعباء الودائع عنها من دون تخفيف هذه الأعباء عن كاهل المقترضين، لكن البديل كان آنذاك هو الطلب من تلك المصارف خفض الفائدة المرجعية (BRR) التي تحدّد على أساسها الفائدة على القروض.

بالفعل، عدّلت جمعية المصارف تلك الفائدة المرجعية، لكن التعديل جاء خجولاً، إذ لم يتناسب الخفض على التسليفات مع الخفض الذي طاول الودائع، ما سمح للمصارف بالحفاظ على هامش كبير من الربح. فقد عمدت الجمعية إلى إصدار تعميم خفضت بموجبه أسعار الفائدة المرجعية على التسليفات بالدولار إلى 6.75 في المئة بدلاً من 8,50 في المئة، وإلى 9 في المئة للتسليفات بالليرة اللبنانية بدلاً من 11,50 في المئة. وهو ما أدى عملياً إلى انخفاض الفائدة على التسليفات بالدولار بنسبة 21 في المئة، وعلى التسليفات بالليرة بنسبة 22 في المئة، في حين انخفضت كلفة الفوائد التي تدفعها المصارف على الودائع بالدولار بنسبة 47 في المئة، وعلى الودائع بالليرة بنسبة 28 في المئة.

سيصدر مصرف لبنان تعميماً بشأن الفائدة على القروض المختلفة في غضون أيام

تجزم مصادر مصرفية بأن الخفض الذي قامت به جمعية المصارف كان أقرب إلى الخفض الشكلي. وتكشف أن تعميم أمس هو خطوة أولى لمعالجة هذا الخلل، متوقعة أن يتبعه قرار ثان، في غضون أيام، يطاول مختلف أنواع القروض (باستثناء القروض الشخصية وبطاقات الائتمان)، من خلال تحديد نسبة معينة من الفائدة التي يمنع على المصارف تجاوزها. كأن يحدد نسبة 1 في المئة فوق الفائدة المرجعية لأنواع من القروض، و2 في المئة لأنواع أخرى... علماً بأن مسألة تحديد المصارف بنفسها للفائدة المرجعية هي حالة إشكالية، فهي صاحبة المصلحة وهي صاحبة القرار في آن، في حين يكون المرجع الصالح لتحديدها، في معظم بلدان العالم، إما المصرف المركزي أو هيئة ناظمة.

لكن مع توسّع مروحة الخفض على الفوائد، إن كان على الودائع أو على التسليفات للقطاع الخاص، يبقى لتكتمل سلسلة التخفيضات، أن تخفض الفائدة على سندات الخزينة التي تحملها المصارف (أي دَين الدولة)، كما على شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف لبنان، ويدفع عليها للمصارف فوائد مرتفعة.