صيدا ــ

حلّ موسم الصيف على أصحاب المقاهي في صيدا في ظل استعدادات لاستقبال المواطنين الذين يرغبون بالتنزه على كورنيش البحر. لكنهم يتخوفون من أن يكون هذا الموسم «وجعة راس وخراب بيوت»، فقوى الأمن تمنعهم من وضع الطاولات والكراسي على الرصيف «تحت طائلة مصادرتها وتنظيم ضبط مخالفة قيمته 150 ألف ليرة».

تتمتع واجهة صيدا البحرية بكورنيش طويل يقسم إلى قسمين: قديم وجديد. يمتد الكورنيش القديم من المرفأ حتى بولفار رفيق الحريري عند مدخل المدينة الشمالي، وقد رُمم حديثاً، إلا أنه قليل العرض. أما الكورنيش الجديد فيمتد من المقاصد حتى مكب النفايات، ومساحته أكبر من مساحة القسم القديم.

أصحاب المقاهي على الكورنيش القديم يحتجون على عدم السماح لهم باستثمار الرصيف البحري لكونه يجتذب الزبائن أكثر، ويتساءلون عن سبب «سماح البلدية لمقاهي وبسطات الكورنيش الجديد بوضع الطاولات من دون أن يتعرضوا لمضايقات قوى الأمن»، مشيرين إلى أن الاكتفاء بطاولات المقهى الداخلية «لا تؤمن إيجار المحل».

من جهته، أوضح رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري لـ«الأخبار» تفاصيل الموضوع، لافتاً إلى أنه منذ 5 سنوات لم يكن باستطاعة أي محل وضع كرسي على الكورنيش، «ونحن نغطي الموضوع على مسؤوليتنا تشجيعاً للسياحة وكي لا تخرب بيوتهم، ولكن لا بد من تنظيم الأمر كي لا يتحول الكورنيش إلى مجرد قهاوي». كما رأى البزري أن المشكلة تكمن في التوفيق بين حق المواطنين بالاستمتاع بالبحر من جهة، والسماح للمقاهي باستثمار الرصيف البحري من جهة أخرى، مشيراً إلى أن أياً من هذه المقاهي لا يملك ترخيصاً. وقال «زارني عدد من أصحاب المقاهي واتفقنا على السماح لهم باستغلال الرصيف الشرقي للواجهة البحرية، لكن ليس باستطاعتنا أن نبيح لهم استثمار الكورنيش لأنه ليس ملكاً لنا، بل ملك المواطنين». كما لفت إلى أن الكورنيش الجديد «يحتمل وضع طاولات على البحر لأن عرضَه يسمح بذلك، كما إن عدد المقاهي قليل جداً عليه، ما يتيح للبسطات العمل بسهولة من دون مضايقة المواطنين الذين يرغبون بالمشي أو ممارسة الرياضة». وأشار البزري إلى أن البلدية كانت ترسل شرطتها للتفاهم معهم، «لكنها اضطرت في نهاية المطاف إلى إرسال طلب مؤازرة لمحافظة الجنوب لتطلب من القوى الأمنية المساعدة في تطبيق القانون»، نافياً أن تكون القوى الأمنية تتعامل بشدة مع أصحاب المقاهي. وختم بالتأكيد أن البلدية «تدرس كل الصيغ الممكنة للتوصل إلى حل مرض للجميع».

إلا أن للمواطنين رأياً آخر. فأبو أحمد يأتي لشرب النرجيلة والاستمتاع بالبحر مع عائلته بشكل دائم، وهو الآن مضطر لأن يجلس «بالخنقة داخل المقهى». أما سمير فيتساءل: «لماذا لا تسمح لهم البلدية بوضع الطاولات؟ فهم لا يضايقون أحداً، والمواطنون بالعكس يحبّذون الجلوس على البحر». وقال رجل كان يجلس مع عائلته على رصيف أحد المقاهي: «البلدية بدّا تخرب بيوتهم، خلّيهم يسألوا المواطنين ماذا يريدون وليس التصرف تلقائياً».

وبانتظار التوصل إلى صيغة ما وفقاً لمفاوضات بين أصحاب المقاهي والبلدية تترجم إلى اقتراحات ترفع إلى المحافظ، لا يزال أصحاب «القهاوي» يشكون «المظلومية» ويبحثون عن الحل. تجدر الإشارة إلى أن المادة 75 من قانون البلديات تنص على أنه «يجوز لرئيس السلطة التنفيذية أن يرخص بالإشغال المؤقت أو بوضع البضائع مؤقتاً في الطرق والأماكن العامة أو بعرضها على جوانب الأرصفة والساحات العامة، وله أن يرخص أيضاً لأصحاب المقاهي والمطاعم بأن يضعوا طاولات وكراسي ومقاعد على أرصفة الطرق والساحات المذكورة».