حاول رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي، النائب أسعد حردان، التوصّل إلى تسوية مع رئيس الحزب المُستقيل فارس سعد، لدفعه إلى التراجع عن خطوته. صحيحٌ أنّ الاستقالة لن تُعطّل عمل «القومي» في الأشهر الأربعة المُتبقية من الولاية الحالية (بدأت في حزيران 2016، وشهدت تبديل أربعة رؤساء للحزب: أسعد حردان، الوزير الراحل علي قانصو، المحامي حنّا الناشف وفارس سعد)، ولكن من الطبيعي أن يكون حردان مُهتماً بالوصول إلى المؤتمر القومي، الذي سيُعقد في 6 و7 حزيران، مُتحرّراً من «الأثقال» والهموم الداخلية.

قرّر سعد التخلّي عن منصبه لأسباب عديدة، أبرزها عدم تمكّنه من ممارسة صلاحياته وفق الاتفاق المُسبق الذي عقده مع حردان، قبل انتخابه رئيساً في 7 تموز 2019. ثمّ تعقّدت الأمور نتيجة ما رآه تجاهلاً من المحكمة الحزبية لطعنٍ تقدّم به الرئيس في انتخابات المندوبين إلى المجلس القومي في منفذية السلَمية في سوريا ونظّمت في تشرين الأول الماضي. يُضاف إلى ذلك، عدم تلبية طلب إقالة ثلاثة من مجلس العُمد: الداخلية معتز رعدية، الدفاع زياد معلوف، وشؤون عبر الحدود إيلي خوّام، لأسباب داخلية لها علاقة بمسؤولياتهم، ودورهم في انتخابات المندوبين إلى المجلس القومي.

حضّر حردان بنود التسوية، مُسلّماً إياها إلى وفدٍ مُصغّر من أعضاء المجلس الأعلى، اجتمع مع سعد في اليومين الماضيين. وهي تنصّ على «قبول حردان بإقالة كلّ من رعدية وخوّام»، بحسب مصادر قومية. في المقابل، على سعد أن يلتزم بثلاث نقاط: أولاً، العودة عن الاستقالة؛ ثانياً، تقديم تشكيلة جديدة لمجلس عُمد مُصغّر، مع الإبقاء على زياد معلوف عميداً للدفاع بسبب حساسية المركز والمهام التي تقع على عاتقه؛ وثالثاً، طيّ موضوع الطعن المُقدّم من سعد في ما خصّ منفذية السلمية، وعدم إثارته من جديد. تقول المصادر إنّ النقطة الأخيرة «هي التي عزّزت لدى حردان الحاجة إلى عقد تسوية مع سعد. فالبتّ بالطعن كان يُمكن أن يؤدّي إلى نسف شرعية الانتخابات والمؤتمر القومي».

وافق سعد على التسوية، «رغم تحذيره من قِبَل عدد من الحزبيين، بأنّها قد تكون مُناورة». وتقرّر عقد جلسة للمجلس الأعلى، عند الساعة 11 من قبل ظهر أمس، ليُبلغ حردان القرار إلى أعضاء المجلس. المخاوف الرئيسية كانت أن لا يتأمّن نصاب الجلسة، فأعضاء من المجلس الأعلى، وحتى من المقربين من حردان، لم يكونوا راضين بالتسوية التي حيطت بطريقة توحي بأنّ كامل المسؤولية في السنوات الأربع تقع فقط على عميدَي الداخلية وشؤون عبر الحدود. وبالفعل، لم يتأمّن نصاب جلسة أمس. رفضُ تقديم رعدية وخوّام «أضحية» من أجل إعادة سعد إلى مركزه، كان أساس تعطيل جلسة المجلس الأعلى، ويُضاف إليه «إبلاغ عدد من العُمد، لحردان وسعد، نيّتهم تقديم استقالة جماعية في حال إقالة اثنين من رفاقهم».

فشلت التسوية التي حضّرها حردان، وبقي فارس سعد مُصّراً على تقديم استقالته، هو الذي لا يُطالب بأكثر من انعقاد المجلس الأعلى ليوافق له على أدوات تنفيذية تُسهّل عمله في الأشهر المتبقية من ولايته، وحتى لا يُكتب في سجّله أي هفوات. من سيتولى مهام الرئاسة تحضيراً للمؤتمر القومي؟ «عودة نائب رئيس الحزب، وائل حسنية، عن استقالته، ستؤدّي إلى تسليمه مهام الرئاسة لأربعة أشهر، وتجنّب الحزب إعلان حالة الطوارئ».