الدولة لا تريد استعادة أملاكها البحرية ولا تحصيل أموالها المنهوبة. الفضيحة، اليوم، يتحمل مسؤوليتها كل من وزراء الأشغال والداخلية والعدل والنيابة العامة التمييزية. عشرات آلاف الأمتار المربعة من المخالفات على طول الشاطئ اللبناني متاحة، منذ 5 أشهر، لوضع يد الدولة عليها بموجب القانون... إلا أنه يبدو أن لا أحد يريد تطبيق القانون. قبل أيام، انتهت مهلة الشهر التي مدّدها القاضي غسان خوري لتسديد المخالفين رسوم إشغال هذه الأملاك. ورغم أن التمديد نفسه مخالف للقانون 64/2017 الذي حدد انتهاء مهلة التسديد بتاريخ 30/10/2019، فإن قرار بـ«وضع اليد» على المخالفات التي لم تُسدد غراماتها ــــ بحسب القانون ــــ لم يصدر عن القاضي خوري. والحديث هنا عن نحو 680 متخلّفاً عن دفع رسوم الإشغال من أصل 1068 مخالفاً، كأن ثمة نيّة لـ«تنييم» الملف.

خوري أكد لـ«الأخبار» أن القانون وُضع «لجباية المال وليس هناك إمكانية لوضع اليد». وأشار إلى أن معظم أصحاب المنتجعات والمسابح الأثرياء عمدوا الى تسوية أوضاعهم ضمن المهلة، وتقوم وزارة الأشغال بتحضير جداول التحصيل والتكاليف. «أما القسم الآخر فهم من القاطنين في مجمّعات سكنية شعبية كالسان سيمون والأوزاعي وصيدا. وهؤلاء يفترض بالدولة أن تجد حلولاً لهم. أنا بدّي حلّ الموضوع. ما فيي هجّر العالم»، لافتاً الى أن «خلافاً سياسياً نشب حول الموضوع في جلسة لجنة الأشغال النيابية». إلا أن عضو اللجنة، النائب جميل السيد، شدّد على أن «موضوع المجمعات السكنية أثير داخل الجلسة، وجرى التأكيد على أنه خارج نطاق المخالفات البحرية أي الـ 1068 ملفاً التي تتنوع ما بين مشاريع فردية تعتدي على الأملاك العمومية البحرية ومنتجعات ومسابح ومشاريع تجارية وصناعية وزراعية...». واعتبر أن «القاضي أو غيره يسعون لاتخاذ الأمر ذريعة من باب المماطلة وتمييع الملف»، مؤكداً أنه أبلغ خوري في الجلسة أنه «ليس مرجعاً لتفسير القانون بل لتنفيذه، وهو عمد الى تمديد مهلة المخالفين خلافاً لما يذكره القانون»، علماً بأن وزارة الأشغال «أخطأت بالطلب من وزارة الداخلية والنيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بدل طلبها المؤازرة لتنفيذ وضع اليد والاسترداد».

تأكيد السيد والمدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال عبد الحفيظ القيسي أن السان سيمون والأوزاعي يدخلان ضمن مشروع «أليسار» ولا علاقة لهما بالمخالفات البحرية المطروحة في القانونين 64/2017 و132، لا يقنع خوري: «اتخذنا إجراء بإجبار المخالفين على دفع الغرامات، وبعدها فليجد مجلس الوزراء حلّاً لقضيتهم». يكرر: «كيف بدي هجّرهم؟ القرار سهل، بس مش هيك بتنحلّ الأمور». من جهة أخرى، يقول القاضي خوري إنه «لن يتهاون مع أي منتجع مخالف أو من يملكون الأموال. بدن يدفعوا بالقوة». ويشير الى أن من تعود مخالفاته الى ما بعد عام 1994 سيدفع الغرامة وتزال مخالفته. ليست المخالفة قصة كبيرة «معظمها شاليه أو سنسول بالبحر»، ليعود ويسأل «مين بدو يزيل المخالفة»؟ أما القسم الثالث أي الذي التزم بالقانون، «فصدر بحقه أوامر تحصيل وحظي بمهلة أسبوعين ليدفع في مديرية الواردات. بدأت أتلقى محاضر بالدفع». لكن لماذا حتى اللحظة لم يصدر قرار قضائي باستعادة العقارات التي يشغلها المخالفون المتخلّفون عن الدفع؟ «القانون يقول بإجبارهم على دفع الغرامة خمسة أضعاف، وهذا ما نقوم به. ومن لا يدفع نتخذ إجراءات بحقه. لشو في حبس؟». هل يستحيل أن يطبق الإجراءان معاً، أي وضع اليد على الأملاك البحرية وإجبارهم على الدفع؟ «هناك جدل حول آلية وضع اليد ومن ينفذ الأمر. ما زلنا في مرحلة دفع الغرامات وليس واضحاً من هي الجهة المخوّلة وضع يدها. فضلاً عن أن كل المخالفات المنجزة بعد عام 1994 يفترض هدمها واستعادتها. لكن من سيستعيدها؟»، يسأل خوري. عند استيضاحه عما يمنعه من إصدار قرار وضع اليد، أشار القاضي الى أن من السهل إصدار قرار مماثل: «بكتبو ومين بنفذو؟ هل مفرزة الشواطئ ستقوم بإخلاء العقار المتاخم للبحر واستعادة المساحة؟مش هيك روحية النص القانوني بالنسبة لوضع اليد، لا دراسة أصلاً تأتي على ذكر مفاعيلها القانونية».

ثمة من يقول هنا إن القضية برمتها منسقة بين مختلف الجهات. هي مسرحية لم يكن الغرض منها سوى جباية المال لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. ورغم ضغط بعض السياسيين على الحكومة لتمديد المهل القانونية التي كان قد وضعها وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ثلاث مرات، تمنّع أغلب المتعدّين على الأملاك البحرية عن الدفع، وذلك لمعرفتهم المسبقة أن الدولة، وهم جزء منها ومن نظامها، لن تتخذ أي إجراء بحقهم.

المدير العام للنقل البحري والبري عبد الحفيظ القيسي يؤكد أن «وضع اليد يجب أن يكون من مسؤولية القضاء. صحيح أن القانون يتحدث عن وضع يد الإدارة أي نحن، ولكن يجب أن يسبق ذلك إجراءات قانونية أي ما يشبه الاستنابات القضائية». وبحسب القيسي، المهلة انتهت في 30/10/2019 والرسوم المفترض دفعها الآن هي بمثابة غرامة على التخلّف عن السداد ولا تسوّي وضع أيّ كان. المديرية أرسلت اللائحة المفصّلة إلى القضاء بشأن من تقدّم بطلب لمعالجة وضعه ضمن المهلة القانونية ومن لم يتقدم، وبالتالي من المفترض على القاضي المكلف بالملف أن يتحرك. القانون واضح، يلفت القيسي، ولا يحتاج الى مراسيم تطبيقية ولا يشمل المخيمات والمجمعات السكنية المشمولة بمشروع «أليسار».

اللافت أن وزراء الحكومة المؤلفة حديثاً من وزير الداخلية محمد فهمي، الى وزير الأشغال ميشال نجار، وصولاً الى وزيرة العدل ماري كلود نجم التي تترتب عليها مسؤولية مضاعفة في هذا الملف، يتفرجون منذ وصولهم على «تمييع» القانون وتقاذفه بين الإدارات والقضاء نفسه.