وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة

بري يُسقط مشروع وزير المال للـ«كابيتال كونترول»

...

لا يلتزِم وزير المال غازي وزني بكلامه مع حركة أمل وحزب الله. ما قاله لصحيفة البريطانية مُغاير تماماً للنقاشات التي تحصل ويؤكد فيها الثنائي رفض الإجراءات التي تصب في خدمة المصارِف. فمن هي الجهة التي تسعى إلى تمرير ما تريد عبرَ وزير المالية؟

وزير المال غازي وزني في «موقع جدلي». هو «بالاسم» محسوب على طرف سياسي، أما «بالفعل» فيُظهر أداؤه أنه «وزير مالية المصارِف» في حكومة الرئيس حسان دياب. كيفَ لوزير زكّته جهة ما لتولّي حقيبة أساسية، ألا يتبنّى ملاحظاتها بشأن خطة اقتصادية أو مشروع مالي أو أي إجراء مُرتبط بالأزمة التي استفحلت في البلاد؟ الجواب: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولوبي البنوك في الحكومة.

ليسَت المرّة الأولى التي يخرُج فيها وزني بتصريحات مُستغربة، تصُب في صالح القطاع المصرفي أو السياسة الدولية تجاه الأزمة المالية. في عزّ التعثر المالي - الاقتصادي - الصحي، قالَ كلاماً لصحيفة «فاينانشال تايمز» يُوحي كأنّ الأجواء داخِل الحكومة غير ما يعلن رعاتها السياسيون، مع شعور بعض القوى السياسية بأن «المياه تسير من تحت أقدامها من دون أن تعرِف».

لم تمضِ ساعات على اجتماع عُقِد بين وزني وحركة أمل وحزب الله للبحث في الشأن المالي، حتى نشرت الصحيفة البريطانية نقلاً عن وزير المالية اللبناني «أننا نفكر في استخدام أموال المودعين لإنقاذ المصارف المتضرّرة من الأزمات كجزء من إصلاح شامل للقطاع، وذلك عبر تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنك»! تصريح وزني لا يعكِس على الإطلاق ما جرى نقاشه في الاجتماع الذي حضره المُعاوِن السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، ووزير المال السابِق النائب علي حسن خليل، بالإضافة إلى الوزيرين عماد حب الله وعبّاس مرتضى ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله، وهو ما دفَع بوزني إلى إصدار موقف ينفي فيه كلامه للصحيفة مؤكداً أن «سياسته تقتضي بالحفاظ على أموال المودعين باعتبارها حقاً مقدّساً لأصحابها».

رسالة وصلت إلى وزني من عين التينة تُطالبه بالتوضيح

ما وردَ في نفي وزير المالية يُذكّر بكلام لرئيس مجلِس النواب نبيه بري شدّد فيه على أن «قدس الأقداس حماية ودائِع المواطنين»، وهو ما يعزّز صحة المعلومات عن «رسالة وصلت إلى وزني من عين التينة تُطالبه بالتوضيح» وفقَ ما علِمت «الأخبار».

مصادِر الاجتماع الذي عُقِد مساء الأربعاء الماضي أكدت أن كلام وزني «مرفوض مئة في المئة»، خاصة وأن النقاش الذي حصل كانَ واضحاً لجهة كل ما يتعلّق بالكابيتال كونترول والهيركات، وهو مُغايِر تماماً لما قاله وزني. فالمشروع المطروح للقيود على الدوائع («كابيتال كونترول») كما هو مُقدّم من قبل وزني، وُضعت عليه ملاحظات كثيرة من قبل حزب الله وحركة أمل. وأشارت إلى أن «مشروع القانون ليس من صياغة وزني، بل هناك تدخلات كثيرة من حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة ووزير الاقتصاد واللوبي المؤيد للمصارف في مجلس الوزراء». والمُشكلة في وزني أنه «لا يدافِع عن فكرته أو عن الملاحظات التي يسجلها الثنائي، بل تطغى على وجهة نظره ملاحظات الآخرين في الحكومة وخارجها ممن يُريدون إجراءات لا تخدِش مصلحة القطاع المصرفي». وفيما أكدت المصادِر رفضها لقصّ الودائع بالطريقة التي تحدث عنها وزني «لأننا لن نقبَل العمل لخدمة المصارف»، أشارت مصادِر عين التينة إلى أن «كل ما يُشاع حولَ ضرورة قوننة الكابيتال كونترول حالياً يهدِف إلى إلحاق الضرر بالمودِعين، ولا سيما الودائع بالدولار»، عدا عن أن «المادة 174 من قانون النقد والتسليف تخوّل حاكم مصرف لبنان إلزام المصارِف بتنظيم المُعاملات مع المودعين». وأشارت المصادِر إلى أن «الكلام الذي وردَ عن أن الرئيس بري هو بصدد الدعوة لجلسة لإقرار مثل هذا القانون هو عار عن الصحة، بل يُستفاد من موقفه أنه ضدّ ما يُسمى الكابيتال كونترول».