لم يعد مجالاً للشك بأن رئيس المحكمة العسكرية "كبش محرقة" تٌرك ليلاطم الأمواج العاتية وحيداً ، ولو ارتطمت هذه الأمواج في بارجة حربية لأغرقتها ، مع العلم بأن مثل هذه البوارج مصممة للنزول الى قاع البحر .

لم يعد خافياً على احد بأن الضغوطات التي مُورست على رئيس المحكمة من أعضاء المحكمة والمدعي العام العسكري ، وجهات قضائية وعسكرية وسياسية ، ليصدر قرار الإفراج عن المجرم عامر فاخوري ، تدعو جميعها الى موقف لا يحسد عليه رئيس المحكمة عندما وجد أن الكل تخلى عنه .

أخيراً وجد نفسه بأن لا مفر له من اصدار هذا القرار الباطل من الناحية الشكلية قانوناً :

وقبل أن نتناول القضية منذ انطلاقتها ، نود القول بأن القرار باطل من ناحية الشكل للإسباب التالية :

1- اية قضية تكون منظورة أمام قاضٍ او رئيس محكمة احد اطرافها على مقربة او على علاقة شخصية مع القاضي او الرئيس ،على الرئيس أن يقدم طلب التنحي عن النظر في هذه القضية .

القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني احد اطرافها "الخيام" وهي بلد رئيس المحكمة ، وأهلها طالبوا بإعدام المتهم الفاخوري في معتقل الخيام المكان الذي ارتكب فيه المجرم جرائمه ، وإذا لم يقدم الرئيس طلب التنحي على السلطة القضائية العليا أن تنحيه ، وهذا لم يحصل ، وبالتالي فإن اي قرار باطل .

2- القرار تبلغ فيه المتهم ووكلاء الدفاع والسفارة الأمريكية قبل النطق فيه في جلسة علنية ، وهذا مخالف للقانون ، وعلى أساس التبليغ بالقرار قام المهتمين بالأمر اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لنقل المتهم من المستشفى الى السفارة الأمريكية لتقوم الدولة العظمى بتهريبه بعملية قرصنة مشكلة بذلك اعتدأً على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة ، حيث أن المجرم لا يستطيع السفر عن طريق المطار لوجود قرارين قضائيين بمنعه من السفر .

مهما كانت الضغوط والتهديدات التي صرح بها رئيس المحكمة الى المقربين منه ، لا تجعله يأخذ قراراً لم يدرك ابعاده ، حيث انتهى الى الإستقالة من رئاسة المحكمة .

كان على رئيس المحكمة الذي حُوصر من جميع الجهات الموافقة على قرار الإفراج ، كان عليه ان لا يخضع للضغوطات والتهديدات بإتباع احدى الطرق القانونية التالية :

1- اعادة الملف الى القاضي ابو شقرة لإستكمال التحقيقات من :

*من وجه الدعوة الم المتهم لحضور الإحتفال الذي تم في السفارة اللبنانية في اميركا ، ومن رتب له الإجتماع مع قائد الجيش والتحقيق مع كل من يناله التحقيق .

*من هو الشخص الذي رافق المتهم الى لبنان وما هي الأسباب *من نظف للمتهم سجله العدلي وبتعليمات من .

*من استقبله في المطار ورافقه الى مكان إقامته وبالتالي من هم الأشخاص الذين قابلهم وما هي أسباب المقابلة

2- احالة الدعوى الى المحاكم الجنائية لعدم الإختصاص

3- التنحي عن القضية او الإستقالة

وفي جميع الأحوال كان على المحكمة العسكرية النظر في الشكل والمضمون معاً وبالتالي يتم التأجيل لأكثر من سنة للمحاكمات .

عدم سقوط التهم بمرور الزمن :

الجريمةالتي ارتكبت على الأراضي اللبنانية الخارجة عن سيطرة السلطة بسبب

الإحتلال وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الجزاء اللبناني ، والقانون الواجب التطبيق

القانون الدولي واحكام المعاهدات الدولية والقرارات المرتبطة بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، حيث لا سقوط بمرور الزمن لأن الجرائم التي ارتكبها الفاخوري جرائم حرب ضد الإنسانية .

هذا القرار الذي اسقط التهم عن المجرم الفاخوري يجب أن لا يتحمل وزره رئيس المحكمة لوحده ، لا نستبعد القضاة والمدعي العام العسكري والجهات القضائية والعسكرية والسياسية التي أسهمت وشاركت في لمفاوضات والضغوطات .

على المتضررين من قرار البراءة من التهم ، تقديم طلب الى وزير العدل والى رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة مستقلة خاصة للنظر في هذه القضية وللتحقيق مع شهود الواقعة الإجرامية بدءاً من السفارة اللبنانية في اميركا الى كل من ساهم في الضغوطات ومع أعضاء المحكمةالعسكرية مجتمعين ، ولرفع الحصانة عن ايشخص يراه التحقيق لازماً .

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت