أصحاب المصارف مع وزير المال

‎

اطلالة سماحة السيد حسن نصرالله يوم السبت 28/3/2020 متحدثاً عن الكورونا ، ومن جملة ما تطرق اليه بمرارة عن تبرعات اصحاب البنوك بـ 6 ملايين دولار للحكومة ، وهذا رقم مخزي والله ، ولكن اصحاب البنوك لا حس عندهم ولا ضمير وهم من ناهبي اموال الشعب مثلهم مثل الفاسدين والمفسدين في السلطة.

وطلب مساعدته في إقناع اصحاب المصارف بأن يقدموا جزءاً مما نهبوه من اموال الشعب.

وتكلم عن صغار المودعين وعن تحويلات أهالي الطلاب في الخارج ، وقال يجب حل هاتين المشكلتين حيث بإمكان المصارف حلهما بالتي هي احسن وإلا .. ليفهمها او لايفهمها من يريد في حال اذا أعلنت الحكومة عن عجزها في الحل .

بالنسبة لأصحاب المصارف لا تجد ولا نجد من يحرك ضميرهم لأن لا ضمير عند من يسرق اموال اليتامى وهم جزء من الشعب ، ولا حس لديهم ليحرك مشاعرهم تجاه الإنسانية .

سماحة السيد : الحل الوحيد في يد الحكومة ، وقبل نيل الثقة وبعده ناشدنا دولة الرئيس في عدة مقالات بأن يستعمل صلاحياته ، ويضرب الحديد وهو حامٍ ولكنه لم يفعل ، وبعد نيل الثقة كان عليه أن يقطع رأس "البسة" ولكنه لم يفعل .

ناشدناه وقبل كل شئ تشكيل محكمة مستقلة من قضاة ومدعين عامين لمحاكمة الفاسدين ، والنظر في الدين العام وأسبابه واستعادة الفوائد الربوية وكانت بمعدل ‎%‎50 ولم يعطي إذنٌ صاغية .

حتى جاء الفرج على يد القاضي المالي علي ابراهيم وأصدر قرارات بوضع الإشارة على املاك اصحاب المصارف وليست المصادرة ، بادر فوراً المدعي العام التمييزي - المفروض يكون بجانب الشعب لأنه يمثلنا لدى الحكومة لحفظ حقوقنا - بادر بإلغاء القرارات ، ودولة الرئيس لم يقم بأي عمل لأن حسب الطائف وظيفة المدعي العام التمييزي سياسية ، وبالتالي هو محصن .

الدين العام في العام 1992 كان 3 مليارات والباقي فوائد الفوائد اي البنوك المحليةاستعادت دينها بالكامل والفوائد والباقي هو فوائد الفوائد ، علماً بأن لبنان لم يكن مديونياً قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 .

هذه الحكومة الذي ايدنا رئيسها منذ التكليف ، حيث جاء التكليف تغييراً للقاعدة المعمول بها ونتيجة الحراك ، ولكن للأسف عملها جاء روتينياً كسابقاتها ، وربما نجحت في مكان ما ، ولكنها فشلت في تأمين ما يهم المواطن وهو المياه والكهرباء ومحاكمة الفاسدين.

صحيح الآن نجحت في اتخاذ التدابير لمحاربة الكورونا بالرغم من الإمكانيات الضئيلة حيث اعتبرت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات لحماية مواطنيها، وهذا عملٌ تشكر عليه ولو كان واجباً عليها.

لا حل سيدي لقضية المصارف إلا بتشكيل المحكمة المستقلة فوراً لتصدر مذكرات توقيف لأصحاب المصارف ورؤوساء مجالس الإدارة والمدراء العامون ونوابهم ومساعديهم ولا يفرج عنهم إلابإعادة المال المنهوب والمهرب الى الخارج وفي جميع الأحوال مصادرة أموالهم من ثابت ومنقول ولتتولى الحكومة إدارة المصارف لإستعادة المليارات .

وإذا لم تبادر الدولة في كل مؤسساتها الى الحل قد تحصل ثورة شعبية هذه المرة تأكل الأخضر واليابس ، وتفقد الدولة السيطرة على الوضع .

واذا ما حصل ذلك فيكون بسبب مواقف الحكومة حيث لا تستطيع أخذ قرار في امور مهمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، موقفها من قضية العميل الفاخوري ، وموقفها الآن منتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان.

* الحاج صبحي القاعوري -