شهدت بلدة بعقلين، أمس، مجزرة راح ضحيتها تسعة أشخاص (ستة سوريين وثلاثة لبنانيين)، بينهم طفلان. قُتلت امرأة ذبحاً بالسكين، وأُجهز على الباقين ببندقية صيد، وبإصابة في الرأس لمعظم الضحايا، فيما تلاحق القوى الأمنية شقيقين مشتبهاً فيهما

المشهد الذي التقطته كاميرا هاتف للجثث المضرّجة بالدماء، بعد المجزرة التي هزّت بلدة بعقلين في الشوف وراح ضحيتها تسعُ ضحايا، أعاد إلى الذاكرة مشاهد الإعدام التي كانت تنفّذها التنظيمات الإرهابية. معظم الإصابات كانت في الرأس. الجثث في كل مكان. فتى لم يبلغ العاشرة مصابٌ بطلقة فجّرت رأسه وكأنما القاتل ألصق فوّهة بندقيته برأس ضحيته. إلى جانبه فتى في الخامسة عشرة قتل بالطريقة نفسها. الطفلان الشقيقان، حسن وأحمد، يبدو أنهما فرّا سوياً من القاتل واحتضنا بعضهما بعضاً قبل أن يجهز عليهما. والدهما كان أيضاً صريعاً على مقربة منهما. بين القتلى أيضاً شابٌ يدعى ياسر الفريج، وشابان آخران من عرسال قُتلا في أحد الحقول. على الطريق نفسه، عُثر أيضاً على كريم حرفوش مقتولاً تحت دراجة نارية كان يقودها. سرعان ما تبيّن أن هناك أيضاً جثة لسيدة ثلاثينية عُثِر عليها مذبوحة في منزلها، وهي معلمة الرياضيات منال تيماني، زوجة م. ح، موظف الأمن في جامعة Auce في عاليه، والذي يشتبه في ارتكابه المجزرة التي راح ضحيتها تسعة أشخاص، بينهم زوجته وشقيقه، قبل أن يتوارى مع شقيق آخر يعمل مزّيناً نسائياً. لم يُعثر للفارين على أثر بعد رغم أن القوى الأمنية بمؤازرة مروحيات الجيش مشّطت الأحراج المحيطة بمنزل المشتبه فيهما وبمسرح الجريمة. سريعاً بدأ البحث في «الأسباب». صحيح ان البحث عن الدافع، في أي جريمة، هو واجب السلطة القضائية لإثبات التهمة بحق أي مشتبه فيه. فيما هو أيضاً من واجبات محامي الدفاع لإثبات براءة من يدافع عنه. لكن البحث عن «الأسباب» يبدو في حالة مجزرة نوعاً من دفاع المجتمع عن نفسه. ثمة أفراد من الأشد ضعفاً في المجتمع: طفلان... تُضاف إليهما صفة سوريين ليزداد منسوب استضعافهما في لبنان. امرأة. يكفي ذلك لاختصار انظمة اجتماعية تختلق سبباً «وجيهاً» لقتل امرأة. النائب «التقدمي» مروان حمادة وصف ما جرى بـ«جريمة الشرف»! هل تحتاج هذه العبارة إلى نبش لما تختزنه من تبرير للجريمة؟ قتل تسعة أشخاص يُمكن ان يُسمى في بلادنا - وعلى لسان نائب «تقدّمي» جداً، وما بعد حداثوي للغاية - «جريمة شرف». عدا عن الطفلين والمرأة، تُضاف إلى لائحة المستضعفين «السوريون». بكلمة ادق، هم «عمال سوريون». كلمتان كافيتان لاختصار عقود من الاستضعاف في سوق العمل والمجتمع اللبنانيين... يمكن المحققين العثور على خيط يربط بين مختلف الضحايا: هم أشخاص مستضعفون في المجتمع اللبناني.

لا يُعرف عن المشتبه فيه الاول سوى أنه «خجول وخدوم»، هذا ما يردده عارفوه في الجامعة حيث يعمل منذ أكثر من ١٢ عاماً. يتحدث أحد زملائه عن صدمة تلقاها فور معرفته بالجريمة، كاشفاً أنّه اتصّل به لتعزيته قبل أن يعرف أنه المشتبه الرئيسي فيه. يروي الزميل الذي طلب عدم كشف اسمه عن رحلات صيد جمعته مع المشتبه فيه الذي كان يُتقن صيد الطيور والخنازير. ويتحدث عن رجل هادئ في الظاهر، لكن «عصبي» جدا.

النائب «التقدمي» مروان حمادة وصف ما جرى بـ«جريمة الشرف»!

وقع الجريمة كان مدوياً. هي جريمة غير مسبوقة في لبنان منذ ان نفّذ أحمد منصور مجزرته الشهيرة في منطقة الاونيسكو في تموز 2002، حين قتل 8 من زملائه في صندوق تعاضد أساتذة التعليم الخاص. امس، حضرت مختلف الأجهزة الأمنية لتباشر التحقيق في الجريمة: الجيش والأمن العام والشرطة القضائية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. غير أن الحقيقة الكاملة لم تظهر بعد. لم يكن هناك سوى نُتف روايات لفرضيات وضعتها القوى الأمنية، لكن أياً منها لا يمكن أن يكتمل من دون العثور على المشتبه فيهما المتواريين. الفرضية الأولى تقول إنّ الجريمة بدأت من منزل المشتبه فيه الذي يُعتقد أنه ذبح زوجته منال لاتهامه لها بخيانته مع أحد العمّال قبل أن يتوجه ليُجهز على جميع العمال السوريين بمساعدة شقيقه. أما قتله لشقيقه كريم، فتشتبه القوى الأمنية بأنه قد يكون حصل عن طريق الخطأ.

الفرضية الثانية تتحدث عن احتمال أن يكون أحد ما قد قتل منال، فقتل زوجها الآخرين. غير أن القوى الأمنية تستبعد هذه الفرضية على اعتبار أن الزوج لم يكن ليفر لو كان ارتكب المجزرة بذريعة «الثأر».

وفي مقابل الفرضيتين، يحضر منشور كتبته الضحية منال تيماني على حسابها على فايسبوك. تصف زوجها فيه بـ«حبيبي ورفيقي وسندي الوحيد في هذه الحياة». وتمتدح «حنّيته» عليها وتشكر الله لكونها اختارت أفضل أبٍ لأولادها.

النائب مروان حمادة