صبحي القاعوري: إما اتخاذ قرارات جريئة او سقوط الحكومة ‎

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب


دولة رئيس مجلس الوزراء د. حسان دياب (6)

ناشدناك في اكثر من 5 مقالات وعدة منشورات على الفيسبوك وتويتر بأتخاذ قرارات ، اولها استقلالية القضاء ، ولم تحرك ساكناً ، ولم نر منك أذن صاغية، وكان ما كان من ايقاف القاضي غادة عون لجرأتها بفتح ملفات فساد، وايضاً إلغاء قرارات القاضي علي ابراهيم قبل أن ترى النور، بوضع إشارة حمراء على ممتلكات اصحاب المصارف المتورطة بالفساد، وهذا العمل هو الحد الأدنى الذي قام به القاضي ، وفي الحالتين لم نر لك رأي ، لماذا ؟ لأن مدعي العام التمييزي خط احمر محسوب على جهة سياسية لم تستطع تجاوزه.

التغاضي عن مثل هكذا امور جعلت الجهات التي لا ترغب في وجودك في الحكم تتمادى من خلال المحسوبين عليها وهم ازلام لها ببدء العمل على إسقاط حكومتك ، وبوادر هذا العمل سعر صرف الدولار ، وكم ناشدناك العمل على زج الصرافين ومن يعمل في الخفاء (السوق السوداء) والمصارف التي تزود الصرافين بالدولارات في السجن ، وكذلك لا حراك منكم ، حتى وصل الأمر الى حشرك في زاوية ،خاصة بعد تحريك الشارع ، ولا خيار أمامك سوى اتخاذ إجراءات فورية او الرحيل سواءًكان بالإستقالة او السقوط وكلاهما مرّ:

1- تشكيل فرقة من قوى الأمن تابعة لمجلس الوزراء لملاحقة الصرافين وزجهم ومن يحرضهم في السجن دون محاكمة ، وتجهيز مستودع خالٍ من الخدمات العامة لوضعهم فيه لمدة 3 أيام على الأقل ومن بعدها الى السجون، ولا تأخذكم رأفة بهم.

2- اصدار مرسوم وزاري إلغاء التقاعد لكل من رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزارة والنواب والوزراء السابقين، وتوزيع هذه الأموال على من يستحقها من الشعب.

3- تخفيض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والمدراء العامون بما فيهم المصرف المركزي وكل المؤسسات التي تملكها الدولة الى ‎%‎50 وتوزيع هذه الأموال على من يستحقها من الشعب .

4-إلغاء جميع الإمتيازات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنواب والوزراء والمدراء العامون وتوزيع هذه الأموال على من يستحقها من الشعب.

5-اعادة كل رجال الأمن الداخلي والخارجي الى الوزارات من بيوت رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزارة والنواب والوزراء السابقين وكل من لديه حماية وتشكيلهم لحفظ الأمن العام .

6- اعادة كل رجال الأمن من بيوت النواب الحاليين والوزراء الى ديوان الوزارة والإختصار فقط المرافقة في الحالات الضرورية ومنها على سبيل المثال الحضورالى مجلس النواب والعودة او الى مجلس الوزراء والعودة .

هذه امور ملحة وعاجلة لتحقيق مطالب الشعب ومن الأولويات ، وبعدها استرجاع المال المنهوب والأملاك البحرية والبرية وإخلاء المباني المستأجرة، وغيرها من ملفات لا تخفى عليكم ، حيث لم تعد تخفى على المواطن العادي.

إما هذه القرارات التي تجعلكم في موقع القوة عند الشعب أو سقوط حكومتكم امام من يتربص بكم .

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت

تعليقات: