على أساس هذا العنوان البراق جاء فخامة الرئيس ميشال عون رئيساً

للجمهورية .

وعلى هذا الإساس جاءت حكومة دولة الرئيس د . حسان دياب لإستلام

السلطة .

الأول جاء والإصلاح والتغيير شعار تياره (الوطن الحر)، والثاني جاء نتيجة

حراك شعبي ، اطلق عليه ثورة ، هذا ليس مهما ثورة ، حراك ، مظاهرات .

من اين يبدأ الإصلاح، فخامة الرئيس؟ يقال لا سلطة دستورية لديه حسب النصوص ، اذاً كيف يتعامل مع الإصلاح؟

دولة الرئيس مكبل بالنصوص الدستورية وبالقوانين الوضعية واي تحرك يجب موافقة مجلس النواب عليه .

مجلس النواب رأس الأفعى ومساهم في الفساد، لا بل هو شريك أساسي، اذاً لا قيمة لخطة مالية واقتصادية حيث ستفشل في ظل هذا النظام البرلماني.

أمامنا 3 حلول للتخلص من الوضع السئ والسير في بناء دولة:

- الحل الأول ، ويتعلق ب دولة الرئيس وهو قطع العلاقات الدبلوماسية مع اميركا وسحب السفراء ، لأن الذي يحكم لبنان القوانين الهوائية الأمريكية كما ظهر من قضية المرحوم الحريري حيث نفذت رغبة اميركا بالمحكمة الدولية وساعدها أزلامها في الداخل ومنذ ذلك الوقت ولا نتيجة سوى الكذب والتزوير وتكليف خزانة الدولة المصاريف بالملايين ، وحديثاً قضية الفضيحة (الفاخوري).

ربما قائل اميركا تساعد الجيش بمليوني دولار بأسلحة، وكلنا يعرف بأن هذه الأسلحة مشروطة الإستعمال (بالتأكيد ليس ضدّ العدو الصهيوني)، وهذا المبلغ ربما يقدمه ثري لبناني .

الإتجاه الى دول الشرق كالصين وروسيا والهند وربما تهديد اميركا الإتجاه الى ايران ، ولكن هذا يتطلب قراراً جريئاً ، حيث لا خوف من الحصار الأمريكي لأننا اصلاً محاصرين .

- الحل الثاني ، فخامة الرئيس يجب ان يكون بجانبه مستشارين في الدستور ليجدوا له مخرجاً للتحرك ، مثلاً مادة القسم في الدستور:

" أحلف بالله العظيم أني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه "

الدستور ينتهك كل يوم ولا يعمل بنصوصه وخاصة من مجلس النواب والحكومات منذ الطائف ، حيث لم ينفذ نصوصه ولا بنوده ونفذ فقط المحاصصة ونهب اموال الشعب .

هذا الإختراق من مجلس النواب للدستور يكفي إعطاء من اقسم على احترامه حل مجلس النواب الذي تقاعس عن احترام الدستور ولم يطبق ما جاء فيه، وإصدار مرسوم جمهوري بإنتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد على أساس نظام جمهوري .

- الحل الثالث، واعتقد هو الذي سيحدث ثورة الجياع وليس حراك او مظاهرات لتغيير النظام ككل ، واعتقد أن هذه المرة سيكون للثورة قيادة وقد تشترك فيها احزاب اليسار واعني (المعارضة) بخلاف ما حصل في 17 تشرين ، وقفت هذه الأحزاب موقف المتفرج واشتركت فقط بوسائل التواصل الإجتماعي ، وكان من المفروض أن تكون في الصفوف الأمامية لتقود الثورة ، ( وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ).

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت