النبطية -

الطوابع الاميرية مفقودة من الاسواق والسبب مناقصة مخالفة للانظمة والقوانين!

وجه امين عام اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور نداءً توجه به الى دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزارات والاجهزة الرقابية التابعة لسلطته مباشرة حول فقدان الطوابع الأميرية من الأسواق والسبب مناقضة مخالفة للأنظمة والقوانين.

وأشار غندور في بيان الى انه نتيجة لتلقي اتحاد الولاء للنقل شكاوى عديدة حول ذهاب مواطنين الى بعض الادارات والدوائر التي تستعمل طوابع من فئة 1000/الالف ليرة يتبين ان هذه الفئة من الطوابع وغيرها من الفئات مفقود ويؤدي الى تداعيات في تجديد رخص السوق العمومية وارتباطها بالضمان الاجتماعي خاصة عند استجلاب سجل عدلي وغيرها من المعاملات الادارية لدى المخاتير والبلديات ونييجة لهذه الشكاوى ومتابعة لتبيان اسباب هذه المشاكل اجرى اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان تحقيق ميداني استشاري قانوني تبين ان هناك شبهة فساد في هذه القضية بعد توجه مواطنين الى مراكز (ليبان بوست) يستطيع المواطن من الحصول على طوابع من فئة 1000/ الالف ليرة ويحصل على سجل عدلي بعد دفع مبلغ 15000/ الف ليرة والمؤسف قيام عدة ادارات ومصالح عامة بإصدار تعاميم ومذكرات ادارية بوجوب دفع قيمة الطوابع ضمن ايصال مالي يعود الى الخزينة اللبنانية دون وجود قانون صادر بموازنة 2020 يسمح بهذه الاجراءات المالية تحت عنوان لاضريبة بلا نص قانوني بسبب المعاناة من هدر وفساد في المالية العامة والتي تستوجب قرار من ديوان المحاسبة اي الرقابة المسبقة هذا مع العلم ان دوائر كتاب العدل المنتشرين على جميع الاراضي اللبنانية يدفعون قيمة الطوابيع لدى مصالح المالية العامة مما يستدعي دفع TVa على نفقة صاحب العلاقة تأتي ضمن كلفة المعاملة.

وبعد متابعة ورصد تبين ان وزارة المالية قد اجرت مناقصة دولية لاول مرة في تاريخ لبنان واضعة دفتر شروط تعجيزي بكلفة عالية عن شركات المطبوعات اللبنانية بشكل يمنع مشاركتهم في دفتر شروط المناقصة مما سمح لشركة هولندية يرسي عليها المناقصة.. الا ان التفتيش المركزي الاداري منع اجراء هذه المناقصة بسبب مخالفتها القانون والنظام العام ولم تعطي وزارة المالية اهمية لقرار التفتيش المركزي واعطت المناقصة لشركة هولندية مفصلة على قياسها التي لم تعمل على تسليم وزارة المال الطوابع وعليه نطلب اجراء تحقيق فوري من قبل معالي وزيرة العدل عبر النيابات العامة التابعة لها في كافة المحافظات توجيه الدعوة الى المسؤولين عن هذه المخالفة المشهودة في وزارة المالية واخذ تدابير عاجلة لحماية الناس والمواطنين من الفساد والابتزاز الناتج عن هذه المخالفات التي ذكرت مع الامل بالتمني على كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء التحرك في المحاسبة بسبب ارتباط هذا الملف بالمالية العامة التابعة للجمهورية اللبنانية.