ابتدأت المفاوضات يوم 13/5/2020 بين فريقي الحكومة وصندوق النقد للإقتراض لتستطيع الحكومة البدء في الخطة المالية التي وضعتها ، ولكنها وللأسف لم تضع سقف زمني للمفاوضات مما يجعل المفاوضات تمتد الى آخر ألسنة ، وبالتالي تكون الدولة قد اعلنت افلاسها.

من الخطأ القاتل اللجؤ الى صندوق النقد في هذا الوقت الذي نعاني منه الإنهيار وهذا اللجوء "فاشل" بإمتياز وذلك للشروط التعجيزية الذي وضعها الصندوق قبل البدء بالمفاوضات ومنها على سبيل المثال: زيادة الضرائب ،، الإستغناءعن عدة وظائف في الدولة ،، ومنها ما هو تحت الطاولة:

عدم المساس بأي شخصية سياسية ومصرفية اتهمت بالمال المنهوب او اي شبهة تحوم حولها ، والأكثر خطورة من ذلك :

وقبل اي توقيع على القرض الإتفاق مع اسرائيل على ترسيم الحدود البحرية والبرية والإعتراف بدولة اسرائيل وسيادتها على الأرض الفلسطينية والعمل على

اتفاقية صلح مع اسرائيل .

دولة الرئيس : ما هكذا تدار الأزمات ، المال المنهوب ومن نهبه معروف ، وقد نهب في ظل قوانين غير فاعلة ومسيسة ،ويعاد هذا المال على نفس القاعدة .

دولة الرئيس : حكومتكم اطلق عليها حكومات انقاذ وحكومة استرداد المال المنهوب الى الخزينة ، وهذا يعني بأنها حكومة اعلان حالة طوارئ بدون الأعلان عن حالة الطوارئ ، وحالة الطوارئ تعني وقف العمل بالدستور وبالقوانين ، حيث لا داعي لطلب الموافقة من مجلس النواب لأن موافقته قد تمت عند نيلكم الثقة على البيان الوزاري بأن حكومتكم حكومة انقاذ .

دولة الرئيس : اذا ما رغبتم تفعيل القانون وحتى يبت بالقضايا سريعاً عليكم العمل بقانون من اين لك هذا وما تلاه الإثراء بلا سبب ، على شرط تشكيل هيئة قضائية مستقلة ومعروف اتجاه كل فرد فيها من محققين ماليين ومن مدعيين عاميين ومن مجلس قضاة وليس قضاء حتى لا يتضارب بالتسمية مع مجلس القضاء الحالي ، وتكون للمجلس احكامه النهائية لا استئناف ولا تمييز .

بدءً من استراداد الأملاك البحرية ومحاسبة من يستثمرها على اساس تأجير المتربالقيمة المعقولة ومحاسبة من وافق على الإستثمار وإستعادة مبالغ

الرشاوى الذي قبضها لتسهيل الإستثمار .

اخلاء جميع المباني المستأجرة ، اواعادة النظر بالقيمة التأجيرية اذا كان البقاء على المبنى ضرورياً .

ايقاف رواتب النواب المتقاعدين الأحياء و الأموات والذي تدفع للأولاد والأحفاد .إيقاف رواتب المتقاعدين لرؤساء الجمهورية ورؤساء الوزارات .

تخفيض رواتب الوزراء والنواب والرؤساء ‎%‎50 والمدراء العامون وخاصة الرواتب الباهظة لحاكم البنك المركزي ونوابه ومدراء الفروع .

الغاء جميع المخصصات للمذكورين .

سحب كل الخدم من قوى الأمن الداخلي من بيوت النواب والوزراء والمدراء والظباط ورجال الدين وحماية الأفراد .

الغاء المواكبة لأي كان من وزير او رئيس وزراء او رئيس نواب او نواب .

استعادة الأموال من اصحاب الكسارات الذي صدرت احكام فيها لصالحهم لأنها احكام سياسية بإمتياز

اعادة الأملاك المصادرة من قبل السولدير الى اصحابها، خاصة التي صدر فيها احكام واصبحت نهائية ، ليعمل اصحاب هذه الأملاك حركة نشاط بناء وإعادة العمل التجاري الى وسط المدينة كما كان قبل المصادرة .

استعادة الأملاك البرية من كسارات ومرامل ، واستعادة الأموال من الذين استولوا عليها ومن المسثمرين واستعادة الأموال (الرشاوى) من الذين سمحوا بإستغلالأملاك الدولة .

القاءالقبض على اصحاب المصارف وخاصة على حاكم المصرف ونوابه وكل من وافق ومرر قرضاً للدولة مشبوه ، وبالتحقيق معهم (ستكر المسبحة). وإجبارهم على اعادة اموالالمودعين المهربة الى الخارج .

وهناك الكثير من الأمور لتوفير مبلغ من المال شهرياً تستطيع الدولة به السير في الإصلاحات . ومنها الموانئ والكهرباء والنفط وووووووو الخ .

دولة الرئيس: اذا كانت هذه معالجتكم لإنقاذ الدولة من الإنهيار والإفلاس على الدولة وعلى الشعب السلام ، والإعلان عن انهيار الدولة والإفلاس افضل بكثير من سير السلحفاة .

منذ التكليف ايدنا حكومتكم لأنها جاءت نتيجة حراك شعبي وتأملنا أن تكون بداية التغيير والإصلاح ، وانتقدناها على مسودة البيان الوزاري وقبل أن تنال الثقة لعدم تضمين البيان فتح الملفات مع الجارة سوريا خاصة والكل يقول بأن وجود السوريين يشكل عبأ على الدولة ، كيف تتم معالجة الإخوان السوريين وإعادتهم الىبلدهم ولا اتصال ولا تفاهم بين الدولتين ، ولا نفهم تفسيراً لهذه القطيعة وبين الدولتين تمثيل دبلوماسي قائم .

عدم التفاهم مع سوريا ارضاءً للعم سام يعني لا دولة ولا قرارات سيادية ، والآتي اعظم .

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت