قرار رفع التعرفة يعود حصراً لوزير الأشغال العامة والنقل

تحافظ تسعيرة النقل البري على حالها، إذ لم ترتفع تماشياً مع موجة ارتفاع الأسعار التي طالت كل السلع والخدمات. فما زالت أجرة الشخص الواحد (السرفيس) 2000 ليرة، فيما أجرة حجز السيارة (التاكسي) 10 آلاف ليرة.

هذا الهدوء الذي تنعم به التسعيرة، يحمل في طياته ضجيج المعاناة التي يتكبّدها السائقون، بفعل ارتفاع كلفة المعيشة، مع غلاء الأسعار الذي لحق ارتفاع سعر صرف الدولار. ناهيك بارتفاع أسعار قطع الغيار للسيارات، ما دفع جهة تطلق على نفسها اسم "لجنة السائقون العموميون" يرأسها ايليا يوسف ابراهيم، لإعلان "رفع تعرفة السرفيس إلى 4000 ليرة وتعرفة التاكسي إلى 15 ألف ليرة، على أن يتم العمل بالتعرفة الجديدة ابتداءً من صباح السابع والعشرين من الشهر الجاري".

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي نصّ البيان، وسرعان ما رفع بعض سائقي سيارات الأجرة تعرفتهم، وسط امتعاضٍ ورفضٍ من قبل الركّاب. لم يدم السجال طويلاً، إذ جرى تطويق البيان وتبعاته من قِبَل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، الذي أكّد في بيان أنه "لا صحة لما يُشاع. فقرار رفع التعرفة يعود حصراً لوزير الأشغال العامة والنقل". وطالب طليس وزير الداخلية والبلديات "بالإيعاز للأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة المفبركين والمنتحلين لصفة لجنة السائقين".

الارتفاع مطروح

لم ترتفع التعرفة حتى الآن، ولا مفاعيل قانونية ستُطبَّق على السائقين الذين لم يلتزموا قرار اللجنة التي أعلنت رفع التعرفة. وليس هناك ما سيُطبَّق على الذين يلتزمون بها، نظراً لانفلات الأوضاع في البلاد. مع أن اللجنة أوضحت في بيانها أن "مخالفة هذه القرارات سوف تعرّض صاحبها إلى الملاحقة القضائية".

لكن ارتفاع التعرفة مطروح، حين يلفت طليس النظر إلى أن اتحادات النقل تقدّمت إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بطلب "رفع تعرفة النقل العمومي لتصبح ثلاثة آلاف ليرة، وننتظر البتّ به"، موضحاً أن "النقابة وحدها لا تستطيع أن تقوم بهذه المسألة، لأن ذلك يُعتبر عملاً غير قانوني".

رفع التعرفة بات قريباً، فحتى لو أخذت الدولة بالاعتبار مصلحة المواطنين بعدم رفع التعرفة، فإن "سائقي سيارات الأجرة هم مواطنون أيضاً، وارتفعت كلفة معيشتهم، ومن حقّهم اجراء تعديل على الكلفة لتتناسب مع مستوى ارتفاع الأسعار"، وفق ما تقوله مصادر في وزارة الأشغال العامة والنقل. لكن رفع التعرفة "ليس اعتباطياً ولا هو قرار فردي من السائقين، بل هو قرار يصدر عن الوزارة، بعد الأخذ بالاعتبار بمؤشرت عدة، تُبحَث مع نقابات النقل التي تمثّل السائقين".

تضيف المصادر في حديث لـ"المدن"، أن رفع التعرفة "يصبح أمراً ملحّاً مع ما يدور في لبنان حالياً، لكن يجب أن يُقابَل رفع التعرفة برفع الأجور والرواتب، لأن من سيدفع تعرفة النقل، يُعاني أيضاً، ولا يجوز تحميله عبئاً إضافياً بحجة حل مشكلة السائقين".

صيغة كتابية ركيكة تضمّنها بيان إعلان رفع التعرفة، لكنها فتحت الباب أمام مطلبٍ يُحكى عنه داخل سيارات الأجرة، وفي مكاتب ممثّليهم، الذين يراهنون على السلطة السياسية لتحصيل المطالب أو لإحباط مطالب يرفعها السائقون. وهذا حال النقابات والروابط المسيطَر عليها من قِبَل السلطة السياسية، التي تستعملها لترويض المطالبين بحقوقهم.

الصيغة الركيكة عبّرت عن مطالب واضحة، يبدو أنها تسلك الطريق نحو الإقرار رسمياً، لتخرج نقابات السلطة لزفّ الخبر للركاب والسائقين، فيفرح السائقون ويعترض الركّاب الذين يملكون حقّ الاعتراض من وجهة نظرهم. اعتراض لا يطفئه سوى تعديل الأجور ليتمكّن الركّاب من تحمّل كلفة النقل الجديدة.