علمت “النهار” من جهات متابعة لمسار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية الى الخارج، أنه لن يمر بهدوء حيث سيواجه جملة من الاعتراضات في الجلسة التشريعية الخميس المقبل، لأن من يعارضه من أصوات نيابية لا تؤيد ما ورد في متن مندرجاته.

ولم تتم مراجعة الحكومة به ولا رئيسها حسان دياب ولا وزارة المال، إضافة الى أن جمعية المصارف المعنية الأولى بهذا المشروع لن تسير به بهذه السهولة. وتخشى هنا من تلقيها جملة من الدعاوى ضدّها من طرف المودعين في حال اقتراح القانون بحسب ما ورد اذا لم تلب البنوك مطالبهم. وتكمن المفارقة في أن المصارف لم توافق على إرسال عائلات الأقساط والنفقات الدراسية الى الطلالب الجامعيين في الخارج إلا بـ “القطارة”. وكان الاقتراح المذكور قد قدِم إعداده بالاشتراك بين تكتل “لبنان القوي” وكتلة “التنمية والتحرير” مع مفارقة أن نواباً من الطرفين لا يرون فيه الأسلوب الأفضل لتحقيق الأهداف المرجوة منه، إضافة الى زملاء لهم من كتل أخرى. وثمة اتصالات عدة جرت أمس بين نواب من الكتلتين.

ويوضح نائب زحلة ميشال ضاهر لـ”النهار” أنه من “أولى الملاحظات على هذا المشروع أنه عند السماح بتحويل أرقام تصل الى 50 ألف دولار أميركي فهو مبلغ كبير جداً. وستحتاج المصارف هنا الى تحويل ما بين الـ 5 و6 مليار دولار في السنة وهي غير موجودة. واذا كان هناك 100 الف لبناني يعيشون في الخارج من مستأجرين أو شارين لمنازل في بلدان الاغتراب سيتم التحويل من حساباتهم في المصارف اللبنانية”.

وكان ضاهر قد تشاور في هذا الاقتراح مع الرئيسين دياب ونبيه بري. ويضيف “من الآن الى موعد انعقاد الجلسة الخميس المقبل فإن هذا القانون يمكن ضبطه وتحصينه أكثر، فهو يحتاج الى تعديلات جوهرية. ولا يحقق الكابيتال كونترول بصيغته الحالية الأهداف المرجوة منه. ولا يعقل على سبيل المثال السماح لفرد استأجر شقة في إحدى الدول ويملك حساباً هنا ويدفع نفقات الايجار من بيروت. وينطبق الأمر نفسه على الشخص الذي اشترى شقة ايضاً. وعلينا أن نعرف أن المصارف لا توجد في حوزتها الأرقام الكبيرة من العملات الأجنبية. إن هذ القانون بحسب ما ورد في طياته هو استنسابي ومن يملك الأموال يعطى ويزاد ومن ليس معه يتم الأخذ منه. وأقدم مثلاً: إذا اشترى أحدهم شقة في الخارج وباشر في دفع الأقسلط المطلوبة منه يصبح في إمكانه دفع ثمنها من حساباته في المصارف اللبنانية بدل أن يسدد هذا المبلغ من مصادر دخله وحساباته في الخارج، في وقت يواجه فيه اللبنانيون الاذلال على أبواب المصارف للحصول ولو على مبلغ مئة دولار من ودائعهم”.

كيف تريد “الكابيتال كونترول”؟

يجيب ضاهر “له معايير أي بمعنى أنه من المفروض أن ننظر في عين العطف الى الأشخاص الذين يتابع أولادهم دراستهم في الخارج بغية تأمين الأقساط الجامعية لهم على أن تتم هذه التحويلات لهم من لبنان، إضافة الى ضروة وضع لائحة بالمواد الأساسية المسموح استيرادها. واذا طبق القانون المطروح بحسب ما ورد في مندرجاته المطروحة يمكن للمرء التوجه الى الصرافين وشراء الدولارات منهم على أن يقوم بوضعها في المصرف ويقوم بتحويله الى حسابه في أحد المصارف الأوروبية أو غيرها. أنا مع الكابيتال كونترول بغرض شراء المواد الأساسية التي يحتاجها البلد. والسؤال المطروح هنا: ألا مساواة بين المودعين وفق اقتراح القانون هذا”.

ويسأل، “لماذا يحق هنا لفرد الحصول على أمواله بهذه الطريقة ونحرم الآخر الاستفادة من هذه الخدمة. وإذا بقي على هذا الشكل هو لمصلحة الأغنياء وليس الفقراء. وأنا لا أتسلى في السياسة، والمطلوب إجراء التعديلات السريعة على هذا الاقتراح واذا لم يحصل هذا الأمر في الجلسة اتشريعية المقبلة في الإمكان درسه في اللجان المختصة، ومن ثم في اللجان المشتركة ليتم تحضيره من جديد وإرساله في ما بعد الى الهيئة العامة. وإذا بقي على حاله فهو يضم مجموعة من الثغر”. ويخلص ضاهر الى أن الهدف من الـكابيتال لكونترول هو من أجل “الحفاظ على العملة الأجنبية واستيراد المواد الاساسية بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وهذه هي روحية هذا المشروع لا أكثر ولا أقل”.

بعد كلام نائب زحلة سيبرز أكثر من صوت نيابي في رفع الصوت اعتراضاً على الطبعة الحالية لهذا الاقتراح.

وفي زحمة هذه الأسئلة حيال هذا الاقتراح، يردّ مرجع نيابي على هذه الملاحظات قبل التئام الجلسة التشريعية في قصر “الأونيسكو” بجواب مختصر، “إن الاقتراح المذكور على أهميته ليس إنجيلاً ولا قرآناً لا يمكننا التغيير في مضمونه”.

كلمات مفتاحية:كابيتال كونترولالمصدر:النهار