"العصبية".. عصب النفوذ العشائري المتأرجح بين سلطان الطائفة وسلطة السياسة.

استنفرت جريمة قتل الطفل والشاب زياد غندور وزياد قبلان، والتي اطلق عليها اسم جريمة "الزيادين"، العصبيات اللبنانية المحتقنة اساساً منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في14 شباط 2005، وما ترتب عن هذا الاغتيال من تغييرات دراماتيكية في السياسة اللبنانية. وكان الاستنفار السياسي والشعبي الذي رافق عملية القتل هذه تصاعد نتيجة ربط هذه الجريمة بمقتل الشاب عدنان شمص ابان اعمال الشغب في الجامعة العربية. ربط هذه الجريمة بتلك، حوّلها الى جريمة ثأرية، قام بها افراد من عشيرة آل شمص رداً على اغتيال فرد من عشيرتهم، على الرغم من ان التحقيقات في هذه الجريمة لم تنته بعد ولم تثبت هذا الزعم، وعلى الرغم من ان القاتل كان قد مثّل جريمته ومثل امام القضاء اللبناني.

تمكنت الجهود السياسية، وعلى راسها تلك التي قام بها النائب وليد جنبلاط، من تنفيس الاحتقان الذي تولد عن هذه الجريمة التي حظيت بتغطية اعلامية كبيرة لبنانياً وعربياً وعالمياً. ومنعت تلك الجهود من انطلاق مسلسل القتل المتبادل، الذي توقع نشوبه لبنانيون كثر. والجهد الذي بذل في هذا السبيل من قبل عشيرة آل شمص، ممثلة بالنائب السابق يحيى شمص وافراد من العشيرة، كان له دوره الفاعل ايضا في هذا المجال، خصوصا وان شمص فنّد في تصريحاته الاسباب التي تمنع عن هذه الجريمة صفة الثأر العشائري التقليدي، وطالب بمحاكمة القتلة اينما كانوا والى اي فريق سياسي او عشائري انتموا.

الاخذ والرد في نوع الجريمة المرتكبة، اذا ما كانت ثأرية ام سياسية تستهدف اشعال الفتنة في لبنان بغية عدم تمرير قطوع سياسية كثيرة من قبيل المحكمة الدولية او انتخابات رئاسة الجمهورية او اقامة حكومة الثلث المعطل، تم حسمهما بعد العودة الى اصول القواعد والقوانين التي تحكم عملية الثأر لدى العشائر اللبنانية. فمن المحرم لدى العشائر ارتكاب عملية الثأر في حق المرأة او الطفل او المسن. ومن عاداتها ايضا اللجوء الى الصلح في هذه الحالات بعد دفع الديات. وفي عملية ثأر مشهورة يرويها مسنون من عشائر البقاع الشمالي ان احد افراد العشائر كان ينوي قتل احد الرجال فأستحلفته زوجته الحامل بعدم اطلاق النار ووقفت في مواجهة البندقية، فاصابتها الرصاصة في مقتل. فتوافقت العشائر بعد هذه الجريمة على أن تدفع عشيرة القاتل اربع ديات، الاولى عن مقتل المرأة، والثانية عن كونها امرأة، والثالثة عن الجنين الذي كانت تحمله في بطنها، والرابعة عن عدم انصياعه لاستحلافها اياه بالله. اذاً قواعد الثأر لا تنطبق على المرأة والطفل والمسن وهي ملزمة لافراد العشيرة. ثانياً، جريمة مقتل الزيادين لا تدخل في اطار الثأر العشائري لانها ارتكبت بالسر، وهذا ما يفقد الثأر العشائري احد اهم اسسه اذ ان الثأر لا يتم الا بالاعلان. واذا كان الثأر يهدف الى رد الاعتبار للعشيرة ورد مكانتها بين العشائر، فلا بد لمن يقدم عليه ان يشهره ويعلن قيامه به، وهذا ما لم يتحقق في هذه الحالة.وفي قصة مروية بين العشائر، ان امرأة خطفت من احدى العشائر من قبل حبيبها الذي تزوجها في حلب. وفي العرف العشائري تقتل المرأة التي تتزوج رغماً عن ارادة والدها. فما كان من والدها، وبعد مرور عشرين سنة على زواج ابنته ومعرفته بمكان سكنها في حلب، الا ان لعب دور متسول في تلك المدينة، ثم طرق بابها طالباً المساعدة، وحين فتحت له الباب، عرفها للحال انها ابنته فأرداها برصاصة من مسدس كان يحمله، ثم عاد الى بلدته واعلن عن قيامه بالامر، واستعاد مكانته بين افراد العشيرة. الاعلان والاشهار في عمليات الثأر واحد من اهم اركانها، ومن دونه لا تستقيم.

الجريمة التي ارتكبت بحق الزيادين ومترتباتها، فتحت الباب واسعاً امام التأويلات والقراءات لعادات وتقاليد العشائر اللبنانية. ولكن في طبيعة الحال كان لا بد من قراءة احوال العشائر اللبنانية في هذه الايام، وعصبيتها، والسلطات الجامعة فيها ومآلها بعد دخول جل العشائر اللبنانية في طور الحداثة عبر التعليم والدخول في سوق العمل والهجرة والانضواء في الاطر الحزبية، هذا عدا عن تأثيرات العلاقة مع نظام الوصاية السوري الذي كان قائما في لبنان منذ الاعوام الاولى من الحرب اللبنانية، ومن ثم ظهور حزب الله واستتباعه عددا كبيرا من عشائر الجرد الهرملي او البقاع الشمالي.

في هذا التحقيق اضاءة على اوضاع العشائر في الوقت الراهن، ونزوحها من جبيل والبترون نحو الجرد الهرملي، ثم علاقتها بالانتداب ومن بعده بالشهابية، والنظام السوري وحزب الله.

قد يتخيّل المرء حين يسمع كلمة عشيرة مجموعة من الرجال والنساء والاطفال يركبون الجمال ويطوفون من مرعى الى مرعى. او قد يتخيل رجالا بلباس عربي تقليدي يحملون البنادق ويبحثون عمن يطلقون عليه النار بسبب الصورة المسبقة والمقولبة التي رسمت عن العشائر في مخيلة العامة من اللبنانيين. صورة تتعلق بالعنف والنهب الذي تمارسه العشائر في سياق تطورها ومد نفوذها وسيطرتها على المناطق التي تتواجد فيها، او بسبب ارتباط هذه الصورة بعشائر الدول العربية المجاورة في الاردن والعراق وشبه الجزيرة العربية والتي تقدمها الافلام السينمائية والمرويات على انها تعتمد على الغزو في سبيل عيشها، والقتال في سبيل السيطرة. ولكن في الحقيقة فإن العشائر اللبنانية في الجرد الهرملي لم تكن على هذه الصورة سابقا، اي في بدايات القرن الماضي، ولا هي كذلك الآن في بدايات الالفية الثالثة. وهذه العشائر التي نزحت الى الجرد الهرملي، لم تكن تعيش في الجرود منذ نشوئها عشائر وافخاذاً وجبوباً، بل لجأت اليها بعد هجرتها من مناطق جبيل والبترون التي كانت تخضع لسيطرة المشيخة الحمادية وفقاً للنظام المقاطعجي.

من الناحية السياسية ابكر زعماء العشائر في خوض غمار الحياة السياسية منذ الانتداب الفرنسي حتى عهد الاستقلال ومنه الى العهد الشهابي ومن ثم الى زمن الوصاية السورية وظهور حزب الله في مناطق تواجد تلك العشائر واثبات قدرته كفصيل اجتماعي ذي قوة وهيبة، وبعد توقيع اتفاق الطائف الذي فتح المجال امام عهد سياسي جديد للبنان.

في كل تلك المراحل كانت عشائر الجرد الهرملي تخوض غمار السياسة في لبنان وقد تربع احد اركانها صبري حمادة زمنا طويلا في سدة رئاسة مجلس النواب. وعلى خلاف الصورة التي تمثل العشائر كمجموعات خارجة عن القانون وعن سلطة الدولة، فقد كان لهذه العشائر ممثلون في الادارات اللبنانية المتعاقبة ان في النواب المنتخبين او في الوظائف العامة بواسطة المحاصصة وتوزيع المراكز، ولو ان السيطرة والنفوذ داخل العشيرة كان يتبدل من شخص الى آخر بحسب الظروف السياسية في كل مرحلة، وبحسب قوة وشكيمة الفخذ والجب الذي ينتمي اليه داخل العشيرة.

على الصعيد الاجتماعي والثقافي فإن احوال العشائر اللبنانية تبدلت وتغيرت نتيجة للتطور الذي اصاب حياتها واتساع رقعة انتشارها ودخولها في اطوار الحداثة من تعليم واستقرار في السكن والدخول الى سوق العمل والتزاوج والاختلاط مع العائلات، وانفكاك العصبية من حول زعامة واحدة. واذا اعتبرنا ان التعريف التقليدي للعشائر، يجعلها شكلا للتنظيم السياسي يتمتع بسلطة تتكون ضمن آليات من العنف (داخلي ام خارجي، يطال مجالاً آخر عشائرياً او غير عشائري)، فإن هذا التعريف لم يعد ينطبق على حالة العشائر اليوم، لانه فقد معظم مرتكزاته.

فآليات العنف التي كانت تشكل وسيلة جبه لاقتصاد الكفاف العشائري لم تعد موجودة لهذا السبب. والعنف الذي كان واسطة العشيرة لفرض سيطرتها وتحكمها وامتلاكها للارض، والناتج عن شظف العيش في مناطق الجرد الهرملي والحاجة الى تأمين حاجيات العشيرة لحياتها ومعيشتها لم يعد موجودا بذلك الشكل. والسبب الثاني في تبدل تعريف العشيرة التاريخي وعدم انطباقه على حالها الراهنة، هو غياب "الحمى" بما يعنيه من مساحة جغرافية تمارس عليها العشيرة نفوذها، فالحمى لم يعد ملكا لعشيرة واحدة وبات يشاركها فيه افراد وعائلات وعشائر أخرى في مناطق الجرد الهرملي.

السبب الثالث والاهم لنبذ التعريف العشائري التاريخي، هو غياب السلطة الجامعة في هذه المرحلة من عمر العشائر اللبنانية. والسلطة الجامعة هي التي تجمع كل افخاذ واجباب العشائر حولها والتي تثبت لحمتها ووحدتها وتعطيها قوتها في مواجهة الآخر سواء كان عشيرة او عائلة او جيشاً.

في الالفية الثالثة

يمكن تعريف العشيرة في هذه المرحلة من مراحل تطورها، بأنها جماعة عصبية تأتلف في اطارها مجموعة من الاجباب، من دون ان تنتج سلطة جامعة. فالعصبية لم تعد تؤدي الى اللحمة داخل العشيرة، والعصبية ما عادت تتمثل داخل العشيرة بسلطة جامعة، حتى لو وجدت هذه السلطة الجامعة، وهو افتراض مستبعد، فهي ما عادت تلقى اعترافاً حاسماً من قبل سائر مكونات العشيرة وسلطاتها. السلطة الجامعة لدى بعض العشائر اللبنانية في هذه الايام، باتت اقرب الى الشكلية والفولكلور، وتتحقق بواسطة اعتراف مجموع الوجهاء من العشيرة بصاحب هذه السلطة الجامعة، ولكن من دون ان تتمتع باستقلال سياسي واقتصادي يمكنها من فرض سيطرتها وسلطتها على سائر مكونات العشيرة. فنتيجة لغياب المرتكزات التاريخية التي كانت تضمن بقاء العشيرة وقيامها، اي الحمى والسلطة الجامعة والعنف كوسيلة لجبه اقتصاد الكفاف، فإن إئتلاف الاجباب في اطار العشيرة ما عاد يعطيها سلطة جامعة.

هذا لا يعني ان الشكل العصبي العشائري قد تفكك بالكامل في لبنان، ولكن يمكن القول انه يعيش حالة انتقال من شكله التاريخي الى شكل آخر لم يتبلور بعد، بحسب دكتور علم الاجتماع فؤاد خليل ومؤلف كتاب "العشيرة دولة في المجتمع المحلي". ويرجع خليل سبب فقدان الشكل التاريخي للعشيرة بعض مرتكزات تكونه (الحمى، العنف، السلطة الجامعة) ،الى دخول العشيرة في اطار الحداثة والتعليم والانخراط في سوق العمل والهجرة والانخراط في الاحزاب السياسية والطائفية. الحداثة واشكالها من جهة، واشتداد العصبية في اوقات الازمات وخفوتها في ازمان السلم، جعلت العشيرة تقف في موقف غير نهائي، لا يعيدها الى ما كانت عليه ولا يضعها في حال اجتماعية وثقافية واقتصادية جديدة وثابتة.

وعدم وصول الشكل العصبي العشائري الى نهايته الكاملة مرده الى امرين، اولهما هو ان الاشكال العصبية جميعها، سواء كانت عشائرية ام عائلية ام مناطقية ام جهوية، تستمر في لبنان وتجد شروط استمرارها في انخراطها في اطار نظام الطوائف. فالطائفة هي شكل من اشكال العصبية العامة او الاعم من بين اشكال العصبيات الاضيق التي تعيد انتاج نفسها في اطار هذه العصبية العامة. صعود الحس الطائفي في لبنان، وجعل الحس الطائفي عصبية في مواجهة عصبية اخرى يؤخر تفكيك الاشكال العصبية الضيقة، اي العشائر والعائلات. في هذه الحال، وهي حال العشائر اللبنانية، تبقى الاشكال العصبية الضيقة تراوح في منزلة بين المنزلتين: شكلها التاريخي الاصلي وحالة لم تتضح مكوناتها واشكالها حتى الآن. من جهة ثانية ما زالت العشائر اللبنانية تتمتع بقدر من السلطة في مجتمعاتها التي تتواجد فيها جغرافياً، وهي مترتبة على نوع من العصبية المتبقية في داخلها، والقائمة على استماع افراد العشائر لكلمة الوجيه واحترامها، وهو الذي يمثلها في المناسبات على اختلافها، ويقوم لحل خلافاتها مع العشائر الاخرى ويدفع ديات القتلى.

العشائرية والشهابية

استوعب النظام السياسي، الذي سمي "الشهابية" نسبة الى رئيس الجمهورية فؤاد شهاب، العشائرية خصوصا بعد خروجها منهكة من حرب العام 1958 ومنقسمة على نفسها وتطلب الاستقرار. في تلك المرحلة وفي هذه الظروف أخذت "الشهابية" تتصالح مع العشائر وتنخرط فيها، فرعت مصالحاتها بموجب الأعراف العشائرية السائدة لا بموجب قوانين الدولة اللبنانية.

كانت الخطة "الشهابية" تهدف من دعم العشيرة وزعيمها الى الحاقها في ما بعد. وكانت تدعم الزعيم بأن تصرف له الأموال وتنظّم له المشاريع "التنموية" لإفادته الشخصية، ومنحه صلاحيات واسعة في فض مشاكل أفراد عشيرته مع الدولة، واطلاق يده في منطقة نفوذه. كبر حجم الزعيم العشائري المحلي وبات يملك سلطة مدعومة من الشهابية تقرّب افراد عشيرته منه، وبات ذا جاه ومال، فتخلى عن حياة العشيرة القديمة المليئة بالعوز والفقر والتنقل والعنف وهجر الجرد الى القرى والبلدات، ووجد ان السكن "المدني" الجديد يوافق حجمه ويناسبه، فيما كان لانتقاله هذا أثره في وحدتها المكانية (في الجرد الهرملي) لعشيرته، وفي سلطتها التي تمارسها في هذا الجرد.

ولجأت الشهابية في سبيل التخفيف من قوة العشيرة وتمدينها الى التنمية كوسيلة لتفكيك العشائر عن عصبيتها الاصلية. فشقّت طريقاً عسكرياً اخترق الجرد الهرملي من الجنوب الى الشمال، بدءاً من دير الأحمر الى عيناتا مروراً بجباب الحمر ومرجحين وقلعة عروبة وصولاً الى فنيدق ومشمش.

هذا الاختراق والتطويق الأمني كانا في حقيقتهما "التنموية" دخولاً سياسياً ينشد إفراغ المنطقة الجردية من عناصر قوتها، اذ ان وحدتها الإسلامية المكوّنة من شيعة الجرد الهرملي وسنّة الشمال والمتأثرة بالتيار القومي، كانت تشكّل خطراً جدياً على النظام الشهابي.

وفي السبيل نفسه الى ضرب وحدة العشائر بواسطة ضرب زعاماتها اي سلطتها الموحدة لجأت الشهابية في بداية الستينيات الى توليد زعامات سياسية جديدة في العشيرة، ان من خلال ايصال بعض رموزها الى المجلس النيابي لإضعاف نفوذ صبري حمادة العشائري، او ربط البعض الآخر بعلاقات خاصة ومميزة مع نظامها، ما أدى الى نوع من الاستقطابات الفخذية والجبية التي استندت الى اعتبارات المنفعة الفردية والولاءات الشخصية، فبات من الطبيعي ان تدخل العصبية العشائرية حركة تجاذبات فخذية وجببية غير مستقرة على توازنات ثابتة كمظهر من مظاهر خللها. ومن أجل تثبيت هدف استيعاب السلطة، عمدت الشهابية الى خلق مواقع اجتماعية متباينة في صفوف العشيرة، فاستخدمت قنوات "تنموية" متعددة أهمها: الوظيفة وسياسة التنفيعات وتسهيل زراعة الحشيش. فمن خلال التوظيفات الفردية وسياسة التنفيعات التي قدمتها الشهابية للزعامات العشائرية، بواسطة مستشاريتها في الدولة، تمكنت من مد ولائها الى صفوف العشيرة خصوصا وأنها استطاعت ان ترتكز الى جهاز بيروقراطي متسّع شكل قاعدة اساسية لامتدادها الشعبي. فقد عرف الجهاز الإداري قفزة هائلة بعد سنة 1958، اذ ارتفع عدده من 14 ألفاً الى 32 الفاً دفعة واحدة.

اما سياسة تسهيل زراعة الحشيش فقد أدّت الى تراكم ثروات نقدية لدى بعض الرموز الفخذية والجببية التي سعت هي الأخرى عبر مواقعها الاجتماعية الجديدة الى منافسة الزعامة الأولى في العشيرة، ما استتبع مزيداً من الانقسامات الداخلية، وبالتالي ظهور مزيد من اشكال الخلل في بنيانها.

العشائر والنظام السوري

حاول النظام السوري بعد دخوله لبنان في بدايات الحروب اللبنانية، وتحديدا بعد حرب السنتين التقرب من العشائر اللبنانية واستيعابها عبر ادراجها في مشروعه السياسي المرسوم للبنان وهيمنته على البنية السياسية والعصبية اللبنانية بكل اشكالها، والعشيرة هي جزء منها. واستطاع هذا النظام بواسطة الجيش واجهزة المخابرات ان يبني علاقات مع قسم كبير من زعماء العشائر الذين انضموا الى المشروع السوري على الرغم من احتفاظهم بمواقعهم الخاصة داخل النظام العشائري. جزء آخر من العشائر رفض ان يندرج في هذا المشروع ما تسبب في نشوب مشكلات بين الجيش السوري وهذه العشائر، ابرزها عشيرة علاوه. الاستيعاب السوري للعشائر كان يتم عبر تقديم بعضها على بعضها الآخر، ما كان يسمح للمقدمين بان يتمتعوا بسلطة كبيرة في المجتمع المحلي "أمنه" التسلط السوري وقدرته على فرض سياساته داخل النظام السياسي اللبناني وفي ادارات الدولة اللبنانية. اما بالنسبة للفريق الذي مانع اقامة علاقة مع السلطة السورية في لبنان فلم يلق حظوة في السلطة اللبنانية ولكنه في ممانعته تلك كان قد مارس كل ما يمكن ان تلجأ اليه العشائر عندما تداهمها سلطة مركزية، بالتالي احتفظت العشائر الممانعة والتي لم تنضو في اطار المشروع السوري بسلطتها المحلية ولكنها لم تعد فاعلة على صعيد البنى العشائرية العامة بعدما استبعدت عن مراكز القرار والقوة والسلطة.

وكانت يتم استبعاد بعض العشائر بعد وصمها بسمات سياسية تتعارض مع السياسة السورية في لبنان، كأن تتهم عشيرة بإنتمائها الى حزب البعث العراقي على سبيل المثال. وهناك اسباب لها علاقة بالتوازنات التي يريد الفريق السوري تظهيرها في لبنان، ما ادى الى دعم بعض العشائر على حساب عشائر أخرى. اما عن الفائدة المرجوة من الالتحاق في المشروع السوري بالنسبة للعشائر فهو صيرورتها مرجعاً للمواطنين في التوسط مع الفريق السوري المتسلط في لبنان، من قبيل حل المشاكل المتعلقة بالاراضي، وفك اسر معتقل ينتمي الى عشيرة ما، وما هنالك من امور حياتية تفصيلية تعني افراد العشائر والمواطنين العاديين في علاقتهم مع السوريين في لبنان.

وقد تمكن نظام الوصاية السوري من اعلاء شأن عشيرة ما على حساب أخرى من الجرود الهرملية او في بلاد بعلبك ـ الهرمل، بواسطة الانتخابات النيابية التي كان يتم اختيار المرشحين لها على لائحة السلطة من عشائر معينة، او يتم تعيين وزراء في الحكومة من عشيرة ما، او عبر التوظيف القائم على المحاصصة. وكان هذا الاستتباع السوري للعشائر سبباً اضافياً لتفتتها ولاضعاف اللحمة في داخلها، بسبب العداوات التي قد تنشأ عن تقديم المتأخر منها وتأخير صاحب السلطة التاريخية وتهميشه. كان ذلك بين سنتي 1975 و1982 حين كان الزعيم في العشيرة ما زال يتمتع بسلطته، وحين كانت العشيرة ما زالت بنية من بنى المجتمع المحلي في البقاع الشمالي.

العشائر وحزب الله

لم يكن بإمكان حزب الله، وهو الحزب الديني والايديولوجي الا ان يغرف جمهوره وعناصره من الطائفة الشيعية ومن مختلف بناها الاجتماعية. وبين سنتي 82 و85 ، اي في مرحلة البناء ومن ثم الاعلان، كان حزب الله قد اقتحم العائلات الشيعية في عدد كبير من المناطق التي يتواجد فيها شيعة لبنان، وبنى كادره الاصلي من افراد هذه العائلات التي اخذ عقدها بالانفراط. فالافراد الذي يتركون العائلة الى حزب ضعيف في بداية تأسيسه يضعفون العائلة وشكيمتها وعصبيتها، او يجبرونها بأكملها على الالتحاق بالحزب، هذا في حال كان الافراد المنضوون من اصحاب السلطة في العائلة، او اذا كان عددهم كبيرا.

بعد الاعلان عن الحزب في سنة 1985، استطاع ان يفرض نفسه قوة وازنة وفاعلة في منطقة البقاع الشمالي، وصار يمكن اختصار مشهد السيطرة السياسية والاجتماعية على تلك المنطقة بالوجود السوري وصعود حزب الله والعصبيات العشائرية. وما ساهم في توكيد الحزب السيطرة على المنطقة هو تساوقه مع المشروع السوري الذي لم يكن على النقيض معه ابدا، حتى لو حصلت بضع مشكلات بين الطرفين وبعض التعارض الظرفي. هذا الخط التساوقي سمح لحزب الله في اختراق البنى العصبية العائلية اولاً، فتضخمت بنيته التنظيمية والعددية، وبات قوة وازنة فرضت نفسها في المجتمع المحلي الذي كان قائماً على توازن العشائر والعائلات. ودخول حزب الله في هذه المعادلة خلق توازناً جديداً تهيبت منه العشيرة كونها سلطة بحالها وكون العشائر لا تتخلى عن سلطاتها الداخلية بسهولة لصالح حزب، اي كان نوعه وخصوصا الطائفي. وبسبب من السلطة العشائرية ودخول حزب الله القوي على اجتماعها نشأت علاقة تعايش بينهما لا يمكن تصنيفها بعلاقة الاندماج او التبعية، انما هي علاقة التعايش التي تلجأ اليها العشيرة في حالات حصارها من قبل قوة مركزية. اما بالنسبة للعشائر التي كانت قد اقامت علاقات سياسية مع سوريا فقد لجأت الى إستخدام هذه العلاقة في سبيل خلق توازن مع سلطة حزب الله الجديدة، والعكس صحيح ايضا. وفي المقابل لجأت العشائر المتخاصمة مع سوريا الى اقامة علاقة مع حزب الله، في سبيل تعديل التوازن الذي سببه التسلط السوري في المنطقة. وبسبب استعصاء العشيرة المركزية او صاحبة السلطة على الاختراق من قبل الحزب، لجأ الحزب الى الاجباب الطرفية التي لا تملك عصب العشيرة. والاجباب الطرفية التي تكون في العادة تابعة للسلطة المركزية داخل العشيرة، وتكون ملكيتها صغيرة وليست صاحبة مال او جاه، كانت بحاجة الى دعم الحزب من اجل تحسين وضعها الاجتماعي والسياسي ان بواسطة الدعم المعنوي الذي يقدمه الحزب او بواسطة الدعم المادي. فعلى سبيل المثال عرف موسى الصدر بنفاذ بصيرته بأنه لا يستطيع ان يتعامل مع العشائر كونها جزءاً من حركته، بل كونها تمتلك خصوصيتها وسلطتها. لذلك فان العشائر كانت اقرب الى حركة موسى الصدر منها الى حزب الله، والمقصود هنا العشائر ذات العصب السلطوي القوي والمتين. في حين كانت الاجباب الطرفية تتقرب من حزب الله، نتيجة للاسباب الدينية والدعوة الى المساواة، وطلب الحماية السياسية والسلطة.

كانت الاجباب الطرفية سبيل حزب الله الى اختراق حصن العشيرة المنيع، التي كانت في البداية تقف في مواجهة مده بسبب تهديده لسلطاتها المحلية ولعصبيتها التأسيسية. وكانت ايضا سبيله الى اختراق الثقافة العشائرية في الناحية الدينية للتشيع، فوجد المتدينون في العشائر وظهر رجال الدين بينهم، وهذا امر مستجد على العشيرة وغريب عنها، لان البنية العشائرية بشكلها القديم القائم على النهب والسلطة والعنف لم تكن بحاجة الى رجل الدين.

في اواخر الثمانينات من القرن المنصرم كانت العشيرة تخسر الارض التي كانت تمارس عليها نفوذها بسبب خفوت العصبية في داخلها، وساهم دخول العشائر في سوق العمل واقتصاد التهريب، التعليم والتوظيف، ورفدها بمداخيل مالية مختلفة، في خفوت عصبيتها. في اطار هذه التحولات وبسببها وقعت الخصومات والمنازعات داخل العشائر، ووصلت العشيرة الى زمن "الطائف" وهي في حال من التحول التدريجي نحو انفكاك عصبيتها الذي يهدد وجودها.

استنفرت جريمة قتل الطفل والشاب زياد غندور وزياد قبلان، والتي اطلق عليها اسم جريمة "الزيادين"، العصبيات اللبنانية المحتقنة اساساً منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في14 شباط 2005، وما ترتب عن هذا الاغتيال من تغييرات دراماتيكية في السياسة اللبنانية. وكان الاستنفار السياسي والشعبي الذي رافق عملية القتل هذه تصاعد نتيجة ربط هذه الجريمة بمقتل الشاب عدنان شمص ابان اعمال الشغب في الجامعة العربية. ربط هذه الجريمة بتلك، حوّلها الى جريمة ثأرية، قام بها افراد من عشيرة آل شمص رداً على اغتيال فرد من عشيرتهم، على الرغم من ان التحقيقات في هذه الجريمة لم تنته بعد ولم تثبت هذا الزعم، وعلى الرغم من ان القاتل كان قد مثّل جريمته ومثل امام القضاء اللبناني.

تمكنت الجهود السياسية، وعلى راسها تلك التي قام بها النائب وليد جنبلاط، من تنفيس الاحتقان الذي تولد عن هذه الجريمة التي حظيت بتغطية اعلامية كبيرة لبنانياً وعربياً وعالمياً. ومنعت تلك الجهود من انطلاق مسلسل القتل المتبادل، الذي توقع نشوبه لبنانيون كثر. والجهد الذي بذل في هذا السبيل من قبل عشيرة آل شمص، ممثلة بالنائب السابق يحيى شمص وافراد من العشيرة، كان له دوره الفاعل ايضا في هذا المجال، خصوصا وان شمص فنّد في تصريحاته الاسباب التي تمنع عن هذه الجريمة صفة الثأر العشائري التقليدي، وطالب بمحاكمة القتلة اينما كانوا والى اي فريق سياسي او عشائري انتموا.

الاخذ والرد في نوع الجريمة المرتكبة، اذا ما كانت ثأرية ام سياسية تستهدف اشعال الفتنة في لبنان بغية عدم تمرير قطوع سياسية كثيرة من قبيل المحكمة الدولية او انتخابات رئاسة الجمهورية او اقامة حكومة الثلث المعطل، تم حسمهما بعد العودة الى اصول القواعد والقوانين التي تحكم عملية الثأر لدى العشائر اللبنانية. فمن المحرم لدى العشائر ارتكاب عملية الثأر في حق المرأة او الطفل او المسن. ومن عاداتها ايضا اللجوء الى الصلح في هذه الحالات بعد دفع الديات. وفي عملية ثأر مشهورة يرويها مسنون من عشائر البقاع الشمالي ان احد افراد العشائر كان ينوي قتل احد الرجال فأستحلفته زوجته الحامل بعدم اطلاق النار ووقفت في مواجهة البندقية، فاصابتها الرصاصة في مقتل. فتوافقت العشائر بعد هذه الجريمة على أن تدفع عشيرة القاتل اربع ديات، الاولى عن مقتل المرأة، والثانية عن كونها امرأة، والثالثة عن الجنين الذي كانت تحمله في بطنها، والرابعة عن عدم انصياعه لاستحلافها اياه بالله. اذاً قواعد الثأر لا تنطبق على المرأة والطفل والمسن وهي ملزمة لافراد العشيرة. ثانياً، جريمة مقتل الزيادين لا تدخل في اطار الثأر العشائري لانها ارتكبت بالسر، وهذا ما يفقد الثأر العشائري احد اهم اسسه اذ ان الثأر لا يتم الا بالاعلان. واذا كان الثأر يهدف الى رد الاعتبار للعشيرة ورد مكانتها بين العشائر، فلا بد لمن يقدم عليه ان يشهره ويعلن قيامه به، وهذا ما لم يتحقق في هذه الحالة.وفي قصة مروية بين العشائر، ان امرأة خطفت من احدى العشائر من قبل حبيبها الذي تزوجها في حلب. وفي العرف العشائري تقتل المرأة التي تتزوج رغماً عن ارادة والدها. فما كان من والدها، وبعد مرور عشرين سنة على زواج ابنته ومعرفته بمكان سكنها في حلب، الا ان لعب دور متسول في تلك المدينة، ثم طرق بابها طالباً المساعدة، وحين فتحت له الباب، عرفها للحال انها ابنته فأرداها برصاصة من مسدس كان يحمله، ثم عاد الى بلدته واعلن عن قيامه بالامر، واستعاد مكانته بين افراد العشيرة. الاعلان والاشهار في عمليات الثأر واحد من اهم اركانها، ومن دونه لا تستقيم.

الجريمة التي ارتكبت بحق الزيادين ومترتباتها، فتحت الباب واسعاً امام التأويلات والقراءات لعادات وتقاليد العشائر اللبنانية. ولكن في طبيعة الحال كان لا بد من قراءة احوال العشائر اللبنانية في هذه الايام، وعصبيتها، والسلطات الجامعة فيها ومآلها بعد دخول جل العشائر اللبنانية في طور الحداثة عبر التعليم والدخول في سوق العمل والهجرة والانضواء في الاطر الحزبية، هذا عدا عن تأثيرات العلاقة مع نظام الوصاية السوري الذي كان قائما في لبنان منذ الاعوام الاولى من الحرب اللبنانية، ومن ثم ظهور حزب الله واستتباعه عددا كبيرا من عشائر الجرد الهرملي او البقاع الشمالي.

في هذا التحقيق اضاءة على اوضاع العشائر في الوقت الراهن، ونزوحها من جبيل والبترون نحو الجرد الهرملي، ثم علاقتها بالانتداب ومن بعده بالشهابية، والنظام السوري وحزب الله.

قد يتخيّل المرء حين يسمع كلمة عشيرة مجموعة من الرجال والنساء والاطفال يركبون الجمال ويطوفون من مرعى الى مرعى. او قد يتخيل رجالا بلباس عربي تقليدي يحملون البنادق ويبحثون عمن يطلقون عليه النار بسبب الصورة المسبقة والمقولبة التي رسمت عن العشائر في مخيلة العامة من اللبنانيين. صورة تتعلق بالعنف والنهب الذي تمارسه العشائر في سياق تطورها ومد نفوذها وسيطرتها على المناطق التي تتواجد فيها، او بسبب ارتباط هذه الصورة بعشائر الدول العربية المجاورة في الاردن والعراق وشبه الجزيرة العربية والتي تقدمها الافلام السينمائية والمرويات على انها تعتمد على الغزو في سبيل عيشها، والقتال في سبيل السيطرة. ولكن في الحقيقة فإن العشائر اللبنانية في الجرد الهرملي لم تكن على هذه الصورة سابقا، اي في بدايات القرن الماضي، ولا هي كذلك الآن في بدايات الالفية الثالثة. وهذه العشائر التي نزحت الى الجرد الهرملي، لم تكن تعيش في الجرود منذ نشوئها عشائر وافخاذاً وجبوباً، بل لجأت اليها بعد هجرتها من مناطق جبيل والبترون التي كانت تخضع لسيطرة المشيخة الحمادية وفقاً للنظام المقاطعجي.

من الناحية السياسية ابكر زعماء العشائر في خوض غمار الحياة السياسية منذ الانتداب الفرنسي حتى عهد الاستقلال ومنه الى العهد الشهابي ومن ثم الى زمن الوصاية السورية وظهور حزب الله في مناطق تواجد تلك العشائر واثبات قدرته كفصيل اجتماعي ذي قوة وهيبة، وبعد توقيع اتفاق الطائف الذي فتح المجال امام عهد سياسي جديد للبنان.

في كل تلك المراحل كانت عشائر الجرد الهرملي تخوض غمار السياسة في لبنان وقد تربع احد اركانها صبري حمادة زمنا طويلا في سدة رئاسة مجلس النواب. وعلى خلاف الصورة التي تمثل العشائر كمجموعات خارجة عن القانون وعن سلطة الدولة، فقد كان لهذه العشائر ممثلون في الادارات اللبنانية المتعاقبة ان في النواب المنتخبين او في الوظائف العامة بواسطة المحاصصة وتوزيع المراكز، ولو ان السيطرة والنفوذ داخل العشيرة كان يتبدل من شخص الى آخر بحسب الظروف السياسية في كل مرحلة، وبحسب قوة وشكيمة الفخذ والجب الذي ينتمي اليه داخل العشيرة.

على الصعيد الاجتماعي والثقافي فإن احوال العشائر اللبنانية تبدلت وتغيرت نتيجة للتطور الذي اصاب حياتها واتساع رقعة انتشارها ودخولها في اطوار الحداثة من تعليم واستقرار في السكن والدخول الى سوق العمل والتزاوج والاختلاط مع العائلات، وانفكاك العصبية من حول زعامة واحدة. واذا اعتبرنا ان التعريف التقليدي للعشائر، يجعلها شكلا للتنظيم السياسي يتمتع بسلطة تتكون ضمن آليات من العنف (داخلي ام خارجي، يطال مجالاً آخر عشائرياً او غير عشائري)، فإن هذا التعريف لم يعد ينطبق على حالة العشائر اليوم، لانه فقد معظم مرتكزاته.

فآليات العنف التي كانت تشكل وسيلة جبه لاقتصاد الكفاف العشائري لم تعد موجودة لهذا السبب. والعنف الذي كان واسطة العشيرة لفرض سيطرتها وتحكمها وامتلاكها للارض، والناتج عن شظف العيش في مناطق الجرد الهرملي والحاجة الى تأمين حاجيات العشيرة لحياتها ومعيشتها لم يعد موجودا بذلك الشكل. والسبب الثاني في تبدل تعريف العشيرة التاريخي وعدم انطباقه على حالها الراهنة، هو غياب "الحمى" بما يعنيه من مساحة جغرافية تمارس عليها العشيرة نفوذها، فالحمى لم يعد ملكا لعشيرة واحدة وبات يشاركها فيه افراد وعائلات وعشائر أخرى في مناطق الجرد الهرملي.

السبب الثالث والاهم لنبذ التعريف العشائري التاريخي، هو غياب السلطة الجامعة في هذه المرحلة من عمر العشائر اللبنانية. والسلطة الجامعة هي التي تجمع كل افخاذ واجباب العشائر حولها والتي تثبت لحمتها ووحدتها وتعطيها قوتها في مواجهة الآخر سواء كان عشيرة او عائلة او جيشاً.

في الالفية الثالثة

يمكن تعريف العشيرة في هذه المرحلة من مراحل تطورها، بأنها جماعة عصبية تأتلف في اطارها مجموعة من الاجباب، من دون ان تنتج سلطة جامعة. فالعصبية لم تعد تؤدي الى اللحمة داخل العشيرة، والعصبية ما عادت تتمثل داخل العشيرة بسلطة جامعة، حتى لو وجدت هذه السلطة الجامعة، وهو افتراض مستبعد، فهي ما عادت تلقى اعترافاً حاسماً من قبل سائر مكونات العشيرة وسلطاتها. السلطة الجامعة لدى بعض العشائر اللبنانية في هذه الايام، باتت اقرب الى الشكلية والفولكلور، وتتحقق بواسطة اعتراف مجموع الوجهاء من العشيرة بصاحب هذه السلطة الجامعة، ولكن من دون ان تتمتع باستقلال سياسي واقتصادي يمكنها من فرض سيطرتها وسلطتها على سائر مكونات العشيرة. فنتيجة لغياب المرتكزات التاريخية التي كانت تضمن بقاء العشيرة وقيامها، اي الحمى والسلطة الجامعة والعنف كوسيلة لجبه اقتصاد الكفاف، فإن إئتلاف الاجباب في اطار العشيرة ما عاد يعطيها سلطة جامعة.

هذا لا يعني ان الشكل العصبي العشائري قد تفكك بالكامل في لبنان، ولكن يمكن القول انه يعيش حالة انتقال من شكله التاريخي الى شكل آخر لم يتبلور بعد، بحسب دكتور علم الاجتماع فؤاد خليل ومؤلف كتاب "العشيرة دولة في المجتمع المحلي". ويرجع خليل سبب فقدان الشكل التاريخي للعشيرة بعض مرتكزات تكونه (الحمى، العنف، السلطة الجامعة) ،الى دخول العشيرة في اطار الحداثة والتعليم والانخراط في سوق العمل والهجرة والانخراط في الاحزاب السياسية والطائفية. الحداثة واشكالها من جهة، واشتداد العصبية في اوقات الازمات وخفوتها في ازمان السلم، جعلت العشيرة تقف في موقف غير نهائي، لا يعيدها الى ما كانت عليه ولا يضعها في حال اجتماعية وثقافية واقتصادية جديدة وثابتة.

وعدم وصول الشكل العصبي العشائري الى نهايته الكاملة مرده الى امرين، اولهما هو ان الاشكال العصبية جميعها، سواء كانت عشائرية ام عائلية ام مناطقية ام جهوية، تستمر في لبنان وتجد شروط استمرارها في انخراطها في اطار نظام الطوائف. فالطائفة هي شكل من اشكال العصبية العامة او الاعم من بين اشكال العصبيات الاضيق التي تعيد انتاج نفسها في اطار هذه العصبية العامة. صعود الحس الطائفي في لبنان، وجعل الحس الطائفي عصبية في مواجهة عصبية اخرى يؤخر تفكيك الاشكال العصبية الضيقة، اي العشائر والعائلات. في هذه الحال، وهي حال العشائر اللبنانية، تبقى الاشكال العصبية الضيقة تراوح في منزلة بين المنزلتين: شكلها التاريخي الاصلي وحالة لم تتضح مكوناتها واشكالها حتى الآن. من جهة ثانية ما زالت العشائر اللبنانية تتمتع بقدر من السلطة في مجتمعاتها التي تتواجد فيها جغرافياً، وهي مترتبة على نوع من العصبية المتبقية في داخلها، والقائمة على استماع افراد العشائر لكلمة الوجيه واحترامها، وهو الذي يمثلها في المناسبات على اختلافها، ويقوم لحل خلافاتها مع العشائر الاخرى ويدفع ديات القتلى.

العشائرية والشهابية

استوعب النظام السياسي، الذي سمي "الشهابية" نسبة الى رئيس الجمهورية فؤاد شهاب، العشائرية خصوصا بعد خروجها منهكة من حرب العام 1958 ومنقسمة على نفسها وتطلب الاستقرار. في تلك المرحلة وفي هذه الظروف أخذت "الشهابية" تتصالح مع العشائر وتنخرط فيها، فرعت مصالحاتها بموجب الأعراف العشائرية السائدة لا بموجب قوانين الدولة اللبنانية.

كانت الخطة "الشهابية" تهدف من دعم العشيرة وزعيمها الى الحاقها في ما بعد. وكانت تدعم الزعيم بأن تصرف له الأموال وتنظّم له المشاريع "التنموية" لإفادته الشخصية، ومنحه صلاحيات واسعة في فض مشاكل أفراد عشيرته مع الدولة، واطلاق يده في منطقة نفوذه. كبر حجم الزعيم العشائري المحلي وبات يملك سلطة مدعومة من الشهابية تقرّب افراد عشيرته منه، وبات ذا جاه ومال، فتخلى عن حياة العشيرة القديمة المليئة بالعوز والفقر والتنقل والعنف وهجر الجرد الى القرى والبلدات، ووجد ان السكن "المدني" الجديد يوافق حجمه ويناسبه، فيما كان لانتقاله هذا أثره في وحدتها المكانية (في الجرد الهرملي) لعشيرته، وفي سلطتها التي تمارسها في هذا الجرد.

ولجأت الشهابية في سبيل التخفيف من قوة العشيرة وتمدينها الى التنمية كوسيلة لتفكيك العشائر عن عصبيتها الاصلية. فشقّت طريقاً عسكرياً اخترق الجرد الهرملي من الجنوب الى الشمال، بدءاً من دير الأحمر الى عيناتا مروراً بجباب الحمر ومرجحين وقلعة عروبة وصولاً الى فنيدق ومشمش.

هذا الاختراق والتطويق الأمني كانا في حقيقتهما "التنموية" دخولاً سياسياً ينشد إفراغ المنطقة الجردية من عناصر قوتها، اذ ان وحدتها الإسلامية المكوّنة من شيعة الجرد الهرملي وسنّة الشمال والمتأثرة بالتيار القومي، كانت تشكّل خطراً جدياً على النظام الشهابي.

وفي السبيل نفسه الى ضرب وحدة العشائر بواسطة ضرب زعاماتها اي سلطتها الموحدة لجأت الشهابية في بداية الستينيات الى توليد زعامات سياسية جديدة في العشيرة، ان من خلال ايصال بعض رموزها الى المجلس النيابي لإضعاف نفوذ صبري حمادة العشائري، او ربط البعض الآخر بعلاقات خاصة ومميزة مع نظامها، ما أدى الى نوع من الاستقطابات الفخذية والجبية التي استندت الى اعتبارات المنفعة الفردية والولاءات الشخصية، فبات من الطبيعي ان تدخل العصبية العشائرية حركة تجاذبات فخذية وجببية غير مستقرة على توازنات ثابتة كمظهر من مظاهر خللها. ومن أجل تثبيت هدف استيعاب السلطة، عمدت الشهابية الى خلق مواقع اجتماعية متباينة في صفوف العشيرة، فاستخدمت قنوات "تنموية" متعددة أهمها: الوظيفة وسياسة التنفيعات وتسهيل زراعة الحشيش. فمن خلال التوظيفات الفردية وسياسة التنفيعات التي قدمتها الشهابية للزعامات العشائرية، بواسطة مستشاريتها في الدولة، تمكنت من مد ولائها الى صفوف العشيرة خصوصا وأنها استطاعت ان ترتكز الى جهاز بيروقراطي متسّع شكل قاعدة اساسية لامتدادها الشعبي. فقد عرف الجهاز الإداري قفزة هائلة بعد سنة 1958، اذ ارتفع عدده من 14 ألفاً الى 32 الفاً دفعة واحدة.

اما سياسة تسهيل زراعة الحشيش فقد أدّت الى تراكم ثروات نقدية لدى بعض الرموز الفخذية والجببية التي سعت هي الأخرى عبر مواقعها الاجتماعية الجديدة الى منافسة الزعامة الأولى في العشيرة، ما استتبع مزيداً من الانقسامات الداخلية، وبالتالي ظهور مزيد من اشكال الخلل في بنيانها.

العشائر والنظام السوري

حاول النظام السوري بعد دخوله لبنان في بدايات الحروب اللبنانية، وتحديدا بعد حرب السنتين التقرب من العشائر اللبنانية واستيعابها عبر ادراجها في مشروعه السياسي المرسوم للبنان وهيمنته على البنية السياسية والعصبية اللبنانية بكل اشكالها، والعشيرة هي جزء منها. واستطاع هذا النظام بواسطة الجيش واجهزة المخابرات ان يبني علاقات مع قسم كبير من زعماء العشائر الذين انضموا الى المشروع السوري على الرغم من احتفاظهم بمواقعهم الخاصة داخل النظام العشائري. جزء آخر من العشائر رفض ان يندرج في هذا المشروع ما تسبب في نشوب مشكلات بين الجيش السوري وهذه العشائر، ابرزها عشيرة علاوه. الاستيعاب السوري للعشائر كان يتم عبر تقديم بعضها على بعضها الآخر، ما كان يسمح للمقدمين بان يتمتعوا بسلطة كبيرة في المجتمع المحلي "أمنه" التسلط السوري وقدرته على فرض سياساته داخل النظام السياسي اللبناني وفي ادارات الدولة اللبنانية. اما بالنسبة للفريق الذي مانع اقامة علاقة مع السلطة السورية في لبنان فلم يلق حظوة في السلطة اللبنانية ولكنه في ممانعته تلك كان قد مارس كل ما يمكن ان تلجأ اليه العشائر عندما تداهمها سلطة مركزية، بالتالي احتفظت العشائر الممانعة والتي لم تنضو في اطار المشروع السوري بسلطتها المحلية ولكنها لم تعد فاعلة على صعيد البنى العشائرية العامة بعدما استبعدت عن مراكز القرار والقوة والسلطة.

وكانت يتم استبعاد بعض العشائر بعد وصمها بسمات سياسية تتعارض مع السياسة السورية في لبنان، كأن تتهم عشيرة بإنتمائها الى حزب البعث العراقي على سبيل المثال. وهناك اسباب لها علاقة بالتوازنات التي يريد الفريق السوري تظهيرها في لبنان، ما ادى الى دعم بعض العشائر على حساب عشائر أخرى. اما عن الفائدة المرجوة من الالتحاق في المشروع السوري بالنسبة للعشائر فهو صيرورتها مرجعاً للمواطنين في التوسط مع الفريق السوري المتسلط في لبنان، من قبيل حل المشاكل المتعلقة بالاراضي، وفك اسر معتقل ينتمي الى عشيرة ما، وما هنالك من امور حياتية تفصيلية تعني افراد العشائر والمواطنين العاديين في علاقتهم مع السوريين في لبنان.

وقد تمكن نظام الوصاية السوري من اعلاء شأن عشيرة ما على حساب أخرى من الجرود الهرملية او في بلاد بعلبك ـ الهرمل، بواسطة الانتخابات النيابية التي كان يتم اختيار المرشحين لها على لائحة السلطة من عشائر معينة، او يتم تعيين وزراء في الحكومة من عشيرة ما، او عبر التوظيف القائم على المحاصصة. وكان هذا الاستتباع السوري للعشائر سبباً اضافياً لتفتتها ولاضعاف اللحمة في داخلها، بسبب العداوات التي قد تنشأ عن تقديم المتأخر منها وتأخير صاحب السلطة التاريخية وتهميشه. كان ذلك بين سنتي 1975 و1982 حين كان الزعيم في العشيرة ما زال يتمتع بسلطته، وحين كانت العشيرة ما زالت بنية من بنى المجتمع المحلي في البقاع الشمالي.

العشائر وحزب الله

لم يكن بإمكان حزب الله، وهو الحزب الديني والايديولوجي الا ان يغرف جمهوره وعناصره من الطائفة الشيعية ومن مختلف بناها الاجتماعية. وبين سنتي 82 و85 ، اي في مرحلة البناء ومن ثم الاعلان، كان حزب الله قد اقتحم العائلات الشيعية في عدد كبير من المناطق التي يتواجد فيها شيعة لبنان، وبنى كادره الاصلي من افراد هذه العائلات التي اخذ عقدها بالانفراط. فالافراد الذي يتركون العائلة الى حزب ضعيف في بداية تأسيسه يضعفون العائلة وشكيمتها وعصبيتها، او يجبرونها بأكملها على الالتحاق بالحزب، هذا في حال كان الافراد المنضوون من اصحاب السلطة في العائلة، او اذا كان عددهم كبيرا.

بعد الاعلان عن الحزب في سنة 1985، استطاع ان يفرض نفسه قوة وازنة وفاعلة في منطقة البقاع الشمالي، وصار يمكن اختصار مشهد السيطرة السياسية والاجتماعية على تلك المنطقة بالوجود السوري وصعود حزب الله والعصبيات العشائرية. وما ساهم في توكيد الحزب السيطرة على المنطقة هو تساوقه مع المشروع السوري الذي لم يكن على النقيض معه ابدا، حتى لو حصلت بضع مشكلات بين الطرفين وبعض التعارض الظرفي. هذا الخط التساوقي سمح لحزب الله في اختراق البنى العصبية العائلية اولاً، فتضخمت بنيته التنظيمية والعددية، وبات قوة وازنة فرضت نفسها في المجتمع المحلي الذي كان قائماً على توازن العشائر والعائلات. ودخول حزب الله في هذه المعادلة خلق توازناً جديداً تهيبت منه العشيرة كونها سلطة بحالها وكون العشائر لا تتخلى عن سلطاتها الداخلية بسهولة لصالح حزب، اي كان نوعه وخصوصا الطائفي. وبسبب من السلطة العشائرية ودخول حزب الله القوي على اجتماعها نشأت علاقة تعايش بينهما لا يمكن تصنيفها بعلاقة الاندماج او التبعية، انما هي علاقة التعايش التي تلجأ اليها العشيرة في حالات حصارها من قبل قوة مركزية. اما بالنسبة للعشائر التي كانت قد اقامت علاقات سياسية مع سوريا فقد لجأت الى إستخدام هذه العلاقة في سبيل خلق توازن مع سلطة حزب الله الجديدة، والعكس صحيح ايضا. وفي المقابل لجأت العشائر المتخاصمة مع سوريا الى اقامة علاقة مع حزب الله، في سبيل تعديل التوازن الذي سببه التسلط السوري في المنطقة. وبسبب استعصاء العشيرة المركزية او صاحبة السلطة على الاختراق من قبل الحزب، لجأ الحزب الى الاجباب الطرفية التي لا تملك عصب العشيرة. والاجباب الطرفية التي تكون في العادة تابعة للسلطة المركزية داخل العشيرة، وتكون ملكيتها صغيرة وليست صاحبة مال او جاه، كانت بحاجة الى دعم الحزب من اجل تحسين وضعها الاجتماعي والسياسي ان بواسطة الدعم المعنوي الذي يقدمه الحزب او بواسطة الدعم المادي. فعلى سبيل المثال عرف موسى الصدر بنفاذ بصيرته بأنه لا يستطيع ان يتعامل مع العشائر كونها جزءاً من حركته، بل كونها تمتلك خصوصيتها وسلطتها. لذلك فان العشائر كانت اقرب الى حركة موسى الصدر منها الى حزب الله، والمقصود هنا العشائر ذات العصب السلطوي القوي والمتين. في حين كانت الاجباب الطرفية تتقرب من حزب الله، نتيجة للاسباب الدينية والدعوة الى المساواة، وطلب الحماية السياسية والسلطة.

كانت الاجباب الطرفية سبيل حزب الله الى اختراق حصن العشيرة المنيع، التي كانت في البداية تقف في مواجهة مده بسبب تهديده لسلطاتها المحلية ولعصبيتها التأسيسية. وكانت ايضا سبيله الى اختراق الثقافة العشائرية في الناحية الدينية للتشيع، فوجد المتدينون في العشائر وظهر رجال الدين بينهم، وهذا امر مستجد على العشيرة وغريب عنها، لان البنية العشائرية بشكلها القديم القائم على النهب والسلطة والعنف لم تكن بحاجة الى رجل الدين.

في اواخر الثمانينات من القرن المنصرم كانت العشيرة تخسر الارض التي كانت تمارس عليها نفوذها بسبب خفوت العصبية في داخلها، وساهم دخول العشائر في سوق العمل واقتصاد التهريب، التعليم والتوظيف، ورفدها بمداخيل مالية مختلفة، في خفوت عصبيتها. في اطار هذه التحولات وبسببها وقعت الخصومات والمنازعات داخل العشائر، ووصلت العشيرة الى زمن "الطائف" وهي في حال من التحول التدريجي نحو انفكاك عصبيتها الذي يهدد وجودها.

المراجع

ـ "العشيرة دولة في المجتمع المحلي". فؤاد خليل. دار الفكر اللبناني 1990.

ـ كمال الصليبي. تاريخ لبنان الحديث. دار النهار للنشر 1969.

ـ وضاح شرارة: السلم الاهلي البارد ـ معهد الانماء العربي.

ـ مقابلة اجريناها مع الدكتور فؤاد خليل بتاريخ 10/5/2007.

-----------------------------

العشيرة التقليدية والطائفة الشيعية قبل العام 1975

لا شك في ان العشيرة مغالية في تشيعها لكنه تشيع غير متدين كان قد افتقد الى أشكال ممارسته اليومية والدورية، فالصلاة في العشيرة شبه معدومة والصيام عندها محدود وجزئي وفريضة الحج في غياب شبه تام، والشيخ معقود في وسطها.

لقد اعتقلت حياة الجرود: عدم الاستقرار المعيشي والنهب والتنقل والتخفي من وجه السلطة. كل أشكال الممارسة الدينية، فخلا الجرد الهرملي، وبسبب من شروط حياته المذكورة، من جامع تقام فيه المناسبات الدينية، ما أدى بالتالي الى وسم تشيع العشيرة بطابع خاص، وكانت شيعيتها تتمذهب بعصبيتها العشائرية السلطوية. لقد استلهمت العنف فريضتها الاجتماعية المميزة، وسعت "لتشريعه" بالاعتماد على مأثور تاريخي في الشجاعة والرجولة، فوجدته عن حق في شخصية الامام علي بن أبي طالب لكنها أعادت تشكيله نموذجاً خاصاً وفق شروط حياتها، لذلك لم تر فيه سوى قسم قاطع في يقينه يقترن بشرف آبائها وأجدادها، وكان من الطبيعي أن لا تستلهم أو تهتم كثيراً بورعه وتقواه وعدالته وقدرته النادرة في الفقه والتشريع. وتذهب شيعيتها أبعد من ذلك لتفتيش عن سند "سلالي" متميز عن الآخرين في "أصله النسبي"، فتبارك الرفعة الاجتماعية التي يتمتع بها حاضرها الاجتماعي وتحيطه بتاريخ جهادي طويل لا يلبث أن يتحول الى مأثور تاريخ خاص في الشجاعة والرجولة الفائقتين.

هذه الشيعية العشائرية وجدت نفسها تتوطد في كنف التمثيل الحمادي للطائفة الشيعية، لكنه توطد ذو طابع ملتبس في علاقته بنظام التمثيل المتبع. فتلك الشيعية تنصاع الى حماديتها السياسية وتسعى لغيرها في نفس الوقت، هي تنصاع اليها لما وفرت لها من مكاسب تاريخية. حماية في الجرد و"لبنانية" أعفتها من الخدمة العسكرية،وتغطية أعمال الاقتطاع والنهب التي قامت بها العشيرة، ورفعة اجتماعية ذات نسب حمادي. وهي تسعى لغيرها لما تتطلع اليه من تميز مستقل عن عصبية حمادية ضيقة (جب عبد الملك) وقاهرة تحصر تميزها ذاك في نطاق هيمنتها.

وسواء كان تميزها مأسوراً أو مستقلاً، فاننا نستطيع ان نستنتج: ان الولاء العشائري هو الذي يصوغ الشيعية في العشيرة ويخضعها لأحكام "فقهه العصبي الخاص" ويزيح عنها مظاهر التعصب المذهبي، كي لا يضعف تميزه السلطوي الذي يرسم الى حد بعيد طبيعة العلاقات العامة للعشيرة.

لذلك كانت هذه الأخيرة تتعامل مع جارها الشيعي على نفس القاعدة التي عاملت بها جيرانها الآخرين. انه جار مشمول بحمايتها وخاضع لهيمنتها منذ أن كان قد وقع عليه عبء العمليات الاقتطاعية للأرض، التي رافقت النزوح الحمادي، وهو لم يكن ليتجرأ ان يبدي احتجاجه الشرعي ضدها، واذا ما فعل كان عليه اما أن يقبل التدجين، أو أن يرحل عن الديرة، اذ لا مفر له من أحكام جيرة بنت شرعيتها التاريخية في خدمة الجار المهيمن.

(نص مقتطع من كتاب "العشيرة دولة في المجتمع المحلي". فؤاد خليل. دار الفكر اللبناني 1990( ص 148 ـ 149)

-----------------------------

عشيرتان مارونية وشيعية تمتدان من الريف الشمالي الى الجرد الهرملي

ف.ر

يوجد في لبنان عشيرتان، واحدة مارونية في الريف الماروني الشمالي، واخرى شيعية في ريف الشريط الشرقي من السلسلة الغربية، وبالأخص في منطقة الجرد الهرملي.

وقد تشكلت كل واحدة من هاتين العشيرتين بشكلها الخاص بمساهمة شروط سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة لكل واحدة منهما. وتنقسم عشائر الهرمل الشيعية الى قسمين: شمصية (شمص ـ علوه، دندش ـ علام ـ عواد ـ ناصر الدين ـ علاء الدين)، وعشائر زعيترية (زعيتر ـ جعفر ـ نون ـ أمهز ـ مقداد ـ الحاج حسن ـ شريف ـ رباح). وتنتمي هذه العشائر بقسميها الى عصبية عامة وموسعة، تعرف بالعشائر الحمادية. والحمادية هي صيغة سياسية توحد الأفخاذ الشمصية والزعيترية حول جب عبد الملك من عشيرة آل حمادة صاحبة الموقع السلطوي (المشيخة)، ولذا حملت الأفخاذ العصبية هذه اسم "الحمادية".

والمساحة الجغرافية التي تتواجد فيها العشائر اي الجرد الهرملي، تقع في الطرف الشمالي من سهل البقاع وفي غربي مدينة الهرمل الواقعة على تلة فوق نهر العاصي. ويمتد الجرد الهرملي على السلسلة الغربية محاذيا جنوبا بلدة عيناتا المارونية، ومنبسطا نحو الشمال حتى الحدود السورية. ويفصله عن اقضية وقرى الشمال اللبناني خط طويل من القمم ينتشر على طول حدوده الشمالية الجنوبية. ومن الشرق يتوقف عند نهر العاصي.

تتوزع افخاذ العشائر الهرملية الشيعية على البلدات والقرى في الجرد الهرملي، بين حمادة في الهرمل ودندش في العين والهرمل. آل شمص يتوزعون بين الهرمل والخرايب وشعث وبوداي، وآل جعفر في الدار الواسعة والشراونة وجرد الهرمل. يسكن آل ناصر الدين في الهرمل ايضا، وفي الشربين وزغرين وبريصا. اما آل علوه وعلام وعواد وعلاء الدين فيتوزعون بين الهرمل المدينة، ووادي الرطل ووادي التركمان وزبود. وهذا التوزيع السكاني لا يلحظ افراد العشائر الساكنين في اماكن أخرى بأعداد قليلة، انما يركز على سكن الكتلة الاكبر من العشيرة في سكنها الصيفي والشتوي.

النزوح نحو الهرمل

كانت مناطق جبيل والبترون والزاوية تخضع لحكم المشيخة الحمادية في اطار النظام المقاطعجي الذي كان سائدا في جبل لبنان، وكانت المشيخة خاضعة لسلطة والي طرابلس، فتجمع له الضرائب من الفلاحين. حكمت المشيخة الحمادية تلك المناطق نحو قرنين قبل ان تتلقى ضربة قاضية على يد الأمير يوسف الشهابي سنة 1770، أزالت نفوذها نهائياً من مناطق الجبل بعد نصف قرن على معركة عين دارة.

في بداية الأمر نسجت المشيخة الحمادية علاقات طيبة مع الامارة الشهابية، الا انها لم تعمر طويلاً بسبب سياسة الشهابيين في توسيع نفوذهم، ونتيجة تلكؤ الحماديين في تسديد الضرائب بانتظام الى والي طرابلس الذي كان يساهم الى حد بعيد في تأجيج الصراع ضدهم. بدأت مسيرة الصراع بين الطرفين تشتد حيناً وتفتر حيناً آخر، الى أن جاء الأمير يوسف الشهابي، وتسلم زمام الأمور فجيش حملة على الحماديين، ودارت معارك بين الجانبين هزم فيها "المتاولة" بالرغم من مساندة والي طرابلس لهم في تلك الفترة.

بدأ مع هذه الهزيمة نزوح الحماديين نحو المناطق الشرقية من سلسلة لبنان الغربية، فانتشروا من بلدة شمسطار جنوباً حتى الهرمل والمناطق الجردية المجاورة لها شمالاً.

لم يحصل النزوح دفعة واحدة، بل كان يتم على دفعات متتالية استمرت بوتائر مختلفة حتى أيام الأمير بشير الثاني، وقد استقر الحماديون النازحون في بلدة الهرمل، اما الوحدات القرابية الأخرى، فقد اتخذت من الجرد موطناً أصلياً لها.

الجرد الهرملي في عهد الانتداب

في السنوات العشرين الاولى من القرن الماضي، كانت السلطة في منطقة بعلبك الهرمل قد استقرت شيعيا في عصبيتين رئيسيتين: عائلة حيدر وعائلة حمادة. انتشرت الاولى في مدينة بعلبك وبلدتي بدنايل واللبوة، وقد بنت نفوذها السياسي بفعل الموقع الرئيسي بين العائلات في المنطقة والذي حققته في العقد الأخير من عمر السلطنة العثمانية، والمكانة السياسية التي حظيت بها أيام الحكم العربي، هذا عدا عن استخواذها على مساحات ضخمة من الأراضي في المنطقة. واقامت عائلة حمادة في بلدة الهرمل منذ نهايات القرن الثامن عشر، وقد رسخ نفوذها السياسي تمثيلها شيعة الهرمل سياسيا، عدا عن زعامتها العشائرية على كتلة واسعة من العصبيات العائلية والعشائرية، بالاضافة الى ملكياتها الواسعة في الهرمل وخراجها. هذه العوامل صنعت للعائلتين تراثاً سياسياً عبر عن نفسه بـ "البك" عند آل حيدر وبـ "الشيخ" عند آل حمادة.

تمثلت الطوائف الكاثوليكية في منطقة بعلبك ـ الهرمل بعائلة "المطران" صاحبة الدور التاريخي الأبرز في بلاد بعلبك في تلك الفترة. هذه العائلة قطنت في مدينة بعلبك، وحظيت بنفوذ سياسي واسع، لم تحرزه أي عصبية أخرى أياً كان لونها الطائفي، وقد استمدت مكانتها البارزة من الدعم الكبير الذي تلقته من حاكم الولاية في دمشق ومركز السلطنة في آن، وبشكل خاص الدعم الذي ناله نخله باشا المطران زعيمها التاريخي. والغرض من دعمها كان اقامة التوازن "الاقليمي" بين بعلبك وزحلة: والتوازن السياسي بين زعامتيهما الكاثوليكية.

سنياً تمثلت المنطقة في عصبيتين الأولى لآل الرفاعي في مدينة بعلبك. ونفوذ آل الرفاعي سببه النسب الشريف، فهم وحدهم "سياد" من أهل السنة في المنطقة، وقد اعفوا من أعباء الضرائب المفروضة على العصبيات الأخرى من مسلمين ومسيحيين على حد سواء بسبب علاقة السلطنة العثمانية بأشراف المسلمين في ولايات السلطنة.

العصبية السنية الثانية، عصبية آل سكرية من بلدة الفاكهة (شمالي بعلبك)، وقد بنت نفوذها على أدوار ومواقع، منها دور الوكالة المحلية الذي عهدت به اليها امارة "الحرافشة" على فترات في جمع الضرائب من الأهلين، أو المساعدة على جبايتها. وقد أتاح لها ذلك أن تشكل أحياناً، احدى الادوات العسكرية للامارة، ومنها موقع الوظيفة الادارية الذي شغلته في مجلس قائمقامية بعلبك، بعدما تحولت المدينة الى مركز قضاء يديره قائمقام تركي.

حققت العائلة السياسية السنية نفوذاً كبيرا في عهد قائمقامية بعلبك العثمانية (1870 ـ 1914) ومن ثم في ظل الحكم العربي (1918 ـ 1920)، لكن هذا النفوذ أخذ يفقد بريقه مع الانتداب الفرنسي الذي حاول تهميشها بسبب دعمها وتأييدها للحكم العربي. لذا لم تثمر محاولتها المبكرة في التكيف مع المرحلة الجديدة، حين ترشح "وجيهها" الأبرز عبد الغني الرفاعي الى الانتخابات النيابية في العام 1925، فتقلّص تأثيرها السياسي، وانكمشت فاعليتها داخل التوازنات العصبية، خصوصاً بعدما كان التمثيل السياسي السني في البقاع يأتي لفترة طويلة من خارج منطقة بعلبك ـ الهرمل.

أما العصبيات العشائرية، فقد انتشرت في الجرد الغربي التابع ادارياً للهرمل، مركز القضاء ، وانقسمت الى محورين: الأول شمصي ويضم آل شمص، وعلّوه، وناصر الدين، ودندش وعلاّم. والثاني زعيتري وفيه: زعيتر، جعفر، المقداد، الحاج حسن وأمهز.

وانتشر قسم آخر من العائلات ـ العشائر (المارونية) في جبال لبنان الغربية، في شليفا، ودير الأحمر، وعيناتا، ونبحا، والقدام وغيرها من القرى التي توزعت في مساحات جردية واسعة. ومن أبرز تلك العائلات: حبشي وكيروز وطوق وفخري وجعجع وندّاف.