منع الطالب الفلسطيني من التسجيل في المدارس الحكومية الا بعد اكتمال عدد الطلاب اللبنانيين

تشير الاحصاءات ان هناك 75 الف عائلة لبنانية ستنقل اولادها من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية، فما هو وضع الطالب الفلسطيني في المدارس الرسمية للعام 2020-2021؟

اتخذت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان عدة قرارات في الاعوام الاخيرة بما يخص الطالب الفلسطيني اللاجئ في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية اللبنانية، التي اقتضت بمنع الطالب الفلسطيني من التسجيل في المدارس الحكومية الا بعد اكتمال عدد الطلاب اللبنانيين، واذا بقي مقعد دراسي، يسجل الطالب الفلسطيني في المدارس الحكومية، وفي ظل ازدياد النزوح السوري الى لبنان تقلصت اعداد المقاعد الدراسية خصوصا بعد اقبال العائلات اللبنانية التي ساءت اوضاعهم في الاعوام الاخيرة لتسجيل ابنائهم في المدارس الحكومية.

اما بعد كورونا، وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اللبنانيون والفلسطينيون معا، اعلنت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر ان وزارة الدفاع وزعت 400 الف ليرة لبنانية على 133 الف عائلة وان تقديرات وزارة الدفاع ان 75 الف عائلة ستنقل ابناءها من التعليم الخاص الى الرسمي، وبعد ان امتنعت الحكومة تقديم المساعدات للطلاب الفلسطينيين المسجلين في المدارس الرسمية حتى التي والدته لبنانية، يمكن التخوف من عدم تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الحكومية هذا العام.

يعاني البرنامج التعلمي في مدارس الاونروا من الكثير من المشكلات، فهناك 50 طالبا في الصف الواحد، بالاضافة ليس هناك ملاعب كافية لحصة الرياضة والانشطة المنهجية في العديد من المدارس لضيق مساحة الارض، وضعف توفير المنح الكافية لمتابعة التحصيل الجامعي...وبسبب حرص الانوروا على مصلحة الطلاب تمكنت من تكميل البرامج التعليمية عن بعد للتخفيف من اضرار وتداعيات الحالة الصحية الا ان المخيمات الفلسطينية لم تكن مؤهلة لمثل هذا النوع من التدريس، بسبب انقطاع الكهرباء، وعدم قدرة الاهالي للاشتراك بخدمة الانترنت، وبطئه ان وجد بسبب عدم وجود بنى تحتية قوية.

تعرف الدولة اللبنانية تماما حالة اللاجئين الفلسطينيين الاقتصادية الصعبة بسبب حرمانهم من 36 مهنة، وبالتالي فلا قدرة للاجئ الفلسطيني من تسجيل ابنائه في المدارس الخاصة باهظة الثمن، والتي ليست بقدرة اللاجئ الفلسطيني تحملها. وتعتبر الدولة مسؤولية الاونروا تأمين التعليم للطلاب الفلسطينيين، الا ان الاونروا تعاني من مشاكل مالية واقتصادية صعبة لضعف تمويل الدول المانحة والتحديات الاميركية لازالتها، وبالتالي على عاتق الدولة اللبنانية والاونروا تحمل المسؤولية الكاملة معا فيما يخص الطلاب الفلسطينيون.

لابد من وضع خطة انقاذية للطلاب الفلسطينيين، لا نريد ان يكون الطلاب الفلسطينيين ضحية كورونا في التعليم كما هم ضحايا في تحقيق مصيرهم الدراسي لعدم تمكنهم من العمل بحوالي 36 مهنة، ما يحصر التعليم ورغبات الطلاب بسبب منعهم من العمل في المهن المرغوب بها كالطب والهندسة والمحاماة...

* القاضي فؤاد بكر (المحكمة الدولية لتسوية المنازعات)

للتواصل: 0096176927214