لقاء بعبدا ‎

لقاء بعبدا ، ولو اكتمل بكل مكونات الفساد يبقى ناقصاً لأن من مكوناته الاساسيه الشعب الرافض لكل حلول الفاسدين ، حيث لا لون ولا طعم لها ، اذا ما ترجمت الأقوال الى افعال ومن اليوم قبل الغد.

المنطقة كلها في غليان الى درجة 60 ولبنان قد تجاوز هذه الدرجة بكثير ، واذا لم تبادر الحكومة الى اجراءات فورية ، فإن وضعنا خطر جداً وقد يستهدف كياننا كدولة نراه من واقع الإحداث طرق معالجة الوضع بإبرة بنسلين لمريض السرطان .

قبل البدء ، ومن منطلق حرية الرأي ، كان خطأً كبيراً دعوة الرئيس ميشال سليمان الى اللقاء ، لأن حضوره سيزيد التفرقة من الفتنة التي سيرمي بها بين الملتقيين ، ولكن ، كان له بالمرصاد نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ، ولو كان لبنان مستقلاً بقضائه لكان الرئيس سليمان ماثلاً أمام القضاء بتهمة الخيانة العظمى لمصادرته شاحنتين صواريخ متجهة الى المقاتلين اثناء حرب تموز 2006 مع الكيان الصهيوني ، خاصة وأنه كان قائداً للجيش المنوط به الدفاع عن ارض الوطن ، وبتصرفه كان العكس التفريط بأرض الوطن.

على الحكومة ترجمة اقوالها بأفعال حتى يطمئن الشعب ويهدأ الشارع:

1- تشكيل هيئة قضائية مستقلة يناط بها ملفات الفساد من قضاة على درجة محاكم النقض وتكون جميع عناصرها من ادعاء عام ومن الظبطية العدلية ويرأس المحكمة رئيس وعضوين وتكون احكامها غير قابلة للنقض، ومن مهماتها سرعة البت في الملفات التي تحال اليها مجدداً والملفات المنظورة حالياً أمام الإدعاء العام ، وهذه الهيئة ليست بحاجة الى موافقة المجلس النيابي ،لأنه اجراء تنظيمي ، كما يحصل على سبيل المثال لا الحصر ، تشكيل وحدات الجيش من موقع الى موقع وبالعكس ، ويقوم بهذا قائد الجيش دون تدخل من السلطة التشريعية او التنفيذية.

2-اليوم قبل الغد استدعاء الشركة الصينية والتوقيع معها على انارة لبنان بالكهرباء لتثبت بأن قراراتها ليست بيد اميركا ، بل هي سيدة نفسها ، ولماذا ممنوع علينا التعامل مع الصين واميركا نفسها تتعامل مع الصين .

3-فتح الحدود مع سوريا لمرور البضائع اللبنانية الى الدول العربية المستعدة للتعامل مع لبنان ، والتنسيق مع سوريا حسب الإتفاقيات الموقعة معها، والتفاوض على اعادة المهجرين السوريين الى اراضيهم.

4- وقف ضخ الدولار فوراً ومن يريد التحويل فليكن عن طريق البنك وبالسعر الرسمي ، وإلا سنصحو على فوضى لا يستطيع الأمن معها ضبطها.

5- التشجيع على اعادة التصنيع من ملابس واحذية وما يحتاجه السوق من سلع استهلاكية كورق التواليت والحفاضات وغيرها ، وحماية هذه الصناعات ، ومنع استيرادها من الخارج ولو لمدة سنة مع مراقبة الإسعار.

عند اتخاذ مثل هذه الخطوات يكون في يد الحكومة اوراق ضغط على صندوق النقد خاصة ورقة الكهرباء ، وبدلاً من أن تطول المفاوضات ، فيعمد الصندوق الى تلبية الطلب ، ولو بدفعة مستعجلة وقبل انهاء المفاوضات ، وهذا معمول به لدى الصندوق .

أما اذا بقينا ننتظر رحمة اميركا وصندوق النقد سنجد انفسنا إما في العناية المركزة او في المقابر الجماعية او هدم النظام ككل .

نحن اليوم في ظروف اكثر من استثنائية ، كما جاءت الحكومة في ظرف استثنائي لتلبي مطالب الشعب لا لتخدم مصالح الفاسدين .

لذلك يجب أن تكون قرارات الحكومة استثنائية لحفظ الآمن ولحفظ كافة حقوق الشعب .

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت