أبدأ كتابة هذا النص يوم السبت الواقع في الرابع من شهر تموز (يونيو)، ٢٠٢٠، بعد عودتي من محل سمانة لا يبعد أكثر من ماية متر عن سكني، في بلدة اشتهر أهلها بالتقوى، والرضى، ومخافة الله.

كنت قد أرسلت قبل ذهابي إلى صاحب المحل، رسالة على تطبيق الواتساب، تنص أن سعر صرف الدولار هذا اليوم، في السوق السوداء، قد أقفل على ٧٥٠٠ ليرة.

أردت شراء سكاكر من نوع unica dark (أونيكا اسود)، من الحجم الصغير، صنع غندور. أخذت ست حبات واتجهت إلى الصندوق لأسدد ثمنها. احتسبها "الدكنجي" بستة آلاف ليرة.

أدهشني ذلك، لأنني كنت قد اشتريت نفس الكمية من نفس المكان، قبل يومين، وسددت ثمنها بثلاثة آلاف ليرة، أي نصف الثمن.

سألته عن موعد توزيع شركة غندور منتجاتها على محلات المفرق، فأجابني فورا "كل يوم إثنين"!

أجبته أن سعر صرف الدولار كان دون السبعة آلاف في حينه، أي يوم الإثنين، فكيف تضاعف سعر حبة السكاكر المشار إليها آنفا، بين يومي الخميس والسبت؟

بقي الدكنجي صامتا، ولم ينبث ببنت شفا.

تركت السكاكر أمامه، دون تعليق، وعدت ادراجي إلى البيت، راضيا، غير مرضي.

اتمنى أن تصل كلماتي هذه إلى إدارة مؤسسة غندور الغراء، حتى تكون على بينة من تسويق منتجاتها، التي يبدل أصحاب محلات المفرق أسعارها ارتفاعا، حسب معدلات سعر صرف الدولار اليومي في السوق السوداء.

أتمنى كذلك على وزارة الإقتصاد الإطلاع على ما يحصل من الرفع العشوائي لأسعار جميع السلع، الذي أخاله يخفى عن عيون مراقبيها، الذي يغطون في نوم عميق، خلال جولات المراقبة، غير المراقبة.

هل نعيش في أدغال لا قانون فيها، ولا رقابة، ولا دولة؟

ما هو السقف الذي يمكن أن يصل إليه معدل الإستغلال المتفلت على المواد الغذائية الأساسية لحياة البشر؟

إن جشع صاحب الدكان المجاور لمنزلي هو مثال عن جشع كل أصحاب محلات السمانة في كل لبنان.

أدعو إلى إقفال مكاتب وزارتي الإقتصاد والصناعة، ورمي أثاثهما في أقرب مكب للقمامة.

لم تقم قيامة للشعب "العظيم" لحينه، في وجه قيامة فجور الإستغلال، وهل تقوم؟

سقط النظام!

سقطت الدولة!

سقط الشعب في دهليز الخضوع والغلبة والخنوع!

* سعد نسيب عطاالله