النائب حسن فضل الله وملفات الفساد

في بلد مثل لبنان، من الواجب تقديم الشكر لك على واجبك تجاه ناخبيك وبلدك ، بتجهيز 13 ملف فساد كامل ، وتقديمه الى النيابة العامةً.

شكرناك على واجبك ، ولكن ليس مهماً تقديم الملفات، المهم اين مصيرها .

ال 13 عشر ملف منها يا حضرة النائب حفظ لعدم الأدلة ، والبعض الآخر مقفل عليها في الأدراج حتى يحين وقتها ، وتذيل الحفظ لعدم الأدلة الكافية.

وإن لم تخني الذاكرة ، فقد صرحت أنت بأن اكثرها ما زالت في الأدراج مقفولاً عليها.

لا اظنك لا تعرف الأسباب التي تحفظ بعض الملفات ، وتحجر على بعضها في ادراج قضاة التحقيق ، وأنت المتحري عن فساد هذه الملفات .. "تسيس القضاء" .

وارجو أن تكون ذاكرتي ما زالت قوية بأن في مجلس النواب مشروع قانون خاص بإستقلالية القضاء لم ينظر فيه بعد ، وربما لعدم كفاية الدراسة في اللجنة القانونية ، ولم يتم بعد التوافق على مواده ربما

لأن بعضها لا يتوافق مع مصلحة هذا او ذاك من رموز الفساد .

هناك حالتان لم يمض عليهما شهر ، كل واحدة منها كفيلة بالضغط على مجلس النواب اصدار قانون استقلالية القضاء .

الأولى : قرار قاضي التحقيق المالي بوضع اشارة حمراء على املاك المصارف واصحابها حفظاً على اموال المودعين ، وبعد صدوره مباشرة قامت قنوات الإعلام المشبوهة بشن حملة على هذا القرار وطالبت المدعي العام التمييزي الغاؤه ، وهذا ما كان لها بعد اجتماع المدعي العام التمييزي مع اصحاب المصارف.

وانتم ممثلي الشعب لم نر لكم اي اعتراض ، او اي كلمة ، علماً أن التدخل الظاهري كان اعلامياً، والتدخل السياسي من اصحاب النفوذ طبعاً من الداخل .

إن سكوتكم عن الإجراء الذي اتخذه المدعي العام التمييزي لحفظ اموال المصارف واصحابها دون حفظ أموال المودعين يعتبر موافقة ضمنية على الفساد وليس على مكافحته .

كان من واجبكم لما تمثلون أن تبادروا الى تقديم استجواب الى وزير العدل بالحد الأدنى عن افعال واعمال موظفيه التي اضاعت حقوق اكثر من مليونين مودع لإرضاء 10 اشخاص .

الثانية : قضية القاضي محمد مازح بشأن قراره القاضي بؤد الفتنة التي كانت سببها السفيرة الأمريكية و( اساتذة في القانون الدولي ) اعتبروا هذا الحكم جاء وفقاً لأحكام القانون اللبناني واتفاقية فينا التي تمنع السفير المعتمد في الدولة التدخل في شؤون الدولة الداخلية المعتمد لديها والإلتزام بما جاء في اتفاقية فينا .

لا شك ولا لبس ولا تأويل ولا اجتهاد بأن تصريح السفيرة واضح تدخلها في الشؤون الداخلية لدولة لبنان والتحريض على الحرب الأهلية .

على اثر صدور القرار ، نفس القنوات شنت هجوماً على القاضي مازح ونسبت من نفسها قاضي وقضت بعدم صلاحية القاضي النظر في مثل هكذا امور ، واستنادا الى هذه الحملة تحرك الفريق السياسي ضد القضاء ومناصرة السفيرة الأمريكية ومنهم من القصر الجمهوري، بادروا فور صدور القرار الإتصال بالسفيرة الأمريكية للإعتذار لها ، ومن ثم تدخل وزيرة العدل والطلب من مجلس القضاء احالة القاضي محمد مازح للتفتيش القضائي بعدم اهليته بممارسة مهامه ، مع العلم بأن ممارسته في القضاء 23 عاماً، وقد تبعهم وزير الخارجية ، واستدعى السفيرة ولا اعلم ما دار بينهما من حديث حتى ظهرت السفيرة بعد خروجها من مكتب الوزير مزهوة ، وقالت "طويت مسألة القرار " وكان على وزير الخارجية عندما قابل السفيرة ان يوجه لها تنديداً على تصريحها الذي لا لبس فيه لجهة التحريض على الحرب الأهلية وتهديد السلم الأهلي وأن يطلب منها بأنه غير مرغوب فيها ، لا أن يجاملها على حساب تهديد أمن البلد.

لم نر لكم موقفاً لحفظ استقلالية القضاء من التدخلات السياسية في القضاء ، ولم نر لكم موقفاً يحفظ كرامة هذا القاضي الذي تجرأ وقضى بحكمه وفقاً للقانون الذي اصدرتموه وعلى اتفاقية فينا الخاصة بالعرف

الدبلوماسي الموقع عليها من الدولة ، وتركتم السياسيين واصحاب المصالح ينهشون فيه ، حتى رمى بإستقالته في وجه من يريد جلده حافظا كرامته وكرامة الوطن .

حضرة النائب ،وانت تمثلني ومن حقي محاسبتك لتقصيرك بعدم اتخاذ الأجراءات التي تظمن حقوقنا كشعب ، لا في القضية الأولى ، حيث لا نعرف مصير ودائعنا ،ولا في القضية الثانية ، ومن واجبكم الوقوف في وجه من اراد تحويل القاضي للتفتيش والعمل على عدم قبول الإستقاله وإعادته لممارسة مهماته .

حضرة النائب ، ليس المهم تقديم ملفات فساد تذهب ادراج الرياح ، المهم متابعتها وتشريع قوانين لتقديم اصحابها الى قضاء مستقل .

لا تستطيعون اصدار قانون بإستقلالية القضاء، من الممكن تشكيل هيئة قضائية بكامل جهازها بقرار وزاري ، ولا يحتاج الى اصدار قانون لأنه اجراء اداري بحت .

نتمنى منكم التحرك السريع لتحرير الودائع ، وعدم قبول احالة قاضي نزيه تلبية لرغبة السفيرة الأمريكية ومن يدور في فلكها .

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت