النبطية –

وجّه تجمع اصحاب "المصالح وورش البناء في لبنان"

النداء التالي:

الى دولة رئيس مجلس الوزراء

الى معالي وزير الاقتصاد

الى معالي وزير الصناعة

الى معالي وزير البيئة

نحن تجمع اصحاب "المصالح وورش البناء في لبنان" ،

بعد ان تم ايقاف العمل بمعملي الاسمنت في منطقة شكا التابعين لشركة الهولسيم ولشركة السبع ، بسبب انتهاء مهلة التراخيص المحددة لهم في المقالع، ولم يعد لديهم ستوكات لانتاج الترابة الوطنية ، فيما لم يبقى سوى معمل سبلين قادر على الانتاج اليومي ليلبي السوق و لكل لبنان، الى ان وصلت الامور يوم السبت في ٤-٧-٢٠٢٠ بأن توقف معمل سبلين عن الانتاج بسبب سوء التغذية الكهربائية على ان يعاود عمله اعتباراً من صباح يوم الاربعاء ٨-٧-٢٠٢٠ وبشكل جزئي ضمن الاسبوع كما اعلن.

امام هذا الواقع المتدهور فقد وصلت الامور مع تجار السوق السوداء الى زيادة الاحتكار للاسعار حيث اصبح سعر بون طن الترابة يباع ما بين ٣٥٠,٠٠٠ ل.ل- حتى ٤٢٥,٠٠٠ ل. ل.

كما انه وصلت الامور ايضا بتاريخ ٦-٧-٢٠٢٠ الى بيع طن الترابة في السوق السوداء والذي هو عبارة عن ٢٠ شوال ما بين ٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. الى ٦٠٠,٠٠٠ ل.ل. مع العلم ان تسعيرة المعمل بقيت على ما كانت عليه وهي ١٤٢,٢٣٢ ل.ل. ولكن شركة سبلين استثناءً فرضت ضريبة7 دولارات نقداً يتم دفعها عند التحميل مباشرة بقرار اداري ، هذا غير الثمن الاساسي للطن، وهذا يعني ان تجار السوق السوداء اصبحت ارباحهم تفوق ثلاثة اضعاف السعر الرسمي ، ولا من حسيب ولا رقيب ، اضافة الى ذلك فإن طن الاسمنت الابيض والذي هو عبارة عن ٢٠ شوال سعره الرسمي في الشركة ٣١٦,٢٥٩ ل.ل ، فإنه اليوم يباع في السوق السوداء من ٣,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية الى ٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة ملاين ليرة لبنانية، وللتوضيح اصبح سعر شوال الاسمنت الابيض يتراوح ما بين ١٥٠,٠٠٠ ل.ل. الى ٢٥٠,٠٠٠ ل.ل.

اننا نطلق صرختنا ونرفع صوتنا : من المسؤول عن هذا الجشع والطمع الذي اصاب التجار حيث اصبحت السرقة على عينك يا تاجر، ولا حسيب ولا رقيب ، مع العلم اننا جاهزون لتزويدكم بكل الاثباتات من فواتير ومكالمات هاتفية مسجلة ومقاطع صوتية لتجار السوق السوداء .

بناء على ما تقدم نحن "لم نعد نحتمل احتكار التجار للسوق السوداء ، وسوف ندعوا الى اعتصام سلمي في كل لبنان ما لم يتم التجاوب لمطالبنا المحقة " وابرزها اعطاء التراخيص لمعملي الاسمنت في شكا بأسرع وقت ضمن تطبيق الشروط البيئية من قبلكم على يتم الالتزام بها وبشروطها ضمن مدة زمنية محددة

ثانياً : على وزارة الاقتصاد ضبط السوق السوداء بأسرع وقت ممكن

ثالثاً : اعتماد تسعيرة رسمية محددة ومتفق عليها بين الوزارة ومعامل الاسمنت

في الختام نأمل تجاوبكم معنا في ظل هذه الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد .