مشهد عام من بعلبك

أحكمت الأوضاع المعيشية المزرية قبضتها على أهالي مدينة بعلبك وضواحيها، وسط جمود اقتصادي غير مسبوق بلغ ذروته خلال الأشهر الأخيرة تزامناً مع ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية والغذائية منها، إلى جانب انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع نسبة البطالة والفقر في صفوف المواطنين وانعدام الأمن الغذائي، وفي المقابل استمر تآكل القدرة الشرائية لميسوري الحال.

المورد الوحيد الذي ينعش الدورة الاقتصادية في المدينة أيضاً لا حياة فيه، وهو السياحة. فالأخيرة معدومة حيث لا سياح ولا حركة تجارية، والبلديات باتت عاجزة كلياً عن مواجهة الأزمة وسط استفحال تحديات جائحة كورونا حتى وصل الحال إلى عدم قدرة بلدية بعلبك على تأمين ولو جزء بسيط من رواتب موظفيها فكيف بالخدمات العامة.

بلدية بعلبك التي تقع في مركز المحافظة باتت في أزمة مالية كبيرة وخطيرة معالمها واضحة للعيان. فعبء عدم تقاضي الموظفين طوال أشهر رواتبهم دفع بأحد الموظفين العاملين في جمع نفايات المدينة إلى طلب سلفة بدل سعر علبة حليب لطفله الرضيع، وهو ما أكده رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق.

وأكد بلوق أن الأمر بات خطيراً، حذرنا مراراً خلال مؤتمرات عقدناها من خطورة إفلاس البلدية بفعل تراجع العائدات المالية المحلية، وتراجع الحركة العمرانية والاقتصادية، وعدم دفع الدولة أموال الصندوق البلدي المستقل منذ ما يزيد على العامين، الذي أدخلنا في أزمة مالية خانقة، ما يدفع الموظفين والعاملين إلى إعلان التوقف عن ممارسة مهامهم، لعدم تقاضيهم الرواتب منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر. عدم دفع المستحقات والرواتب المتوجبة على البلدية أدى إلى معاناه العمال والموظفين الذين طال انتظارهم لصرف مستحقاتهم البلدية لدى وزاره المال.

وأكد بلوق أنه "لا قدرة للبلدية، فهي استنفدت كل طاقاتها لمعالجة الأزمة، وهناك آليات تابعة للبلدية توقفت عن العمل ولا يمكن صيانتها أو تأمين مادة المازوت الذي تعمل البلدية على تأمينه من السوق السوداء، محذراً من كوارث بيئية وانتشار الأمراض وغيرها في حال قام العاملون لدى البلدية بالتوقف عن العمل، ما يتسبب بتراكم النفايات داخل الأحياء وانتشار الروائح الكريهة في وقت يقع على البلدية مواجهة

جائحة كوفيد 19 فلا مساعدات إنسانية أو عينية منها والأمور باتت أكثر صعوبة وتعقيداً".

وناشد بلوق الحكومة ووزارة المال الإفراج عن أموال البلديات ولو بجزء منها وبأسرع وقت تداركاً لتداعيات الأزمة.