وثّقت «الأخبار» أمس، فتح منشآت النفط في الزهراني لأبوابها عصراً واستقبالها عدداً من الشاحنات التي تزودت بمادة المازوت وغادرت باتجاه بيروت، علماً بأن إدارة المنشآت حددت منذ أقل من شهر برنامجاً أسبوعياً لتسليم المحروقات؛ أيام الإثنين والأربعاء والجمعة. وذلك بهدف تنظيم عملية التسليم وتقنينها لكي لا تنقطع المنشآت من المحروقات. لكن العمل الاستثنائي أمس خارج الدوام الذي ينتهي عند الساعة 2 بعد الظهر، بررته مصادر عاملة داخل المنشآت «بطلبية طارئة لمادة المازوت وردت إلى المنشآت لتلبية المولدات في منطقتي بئر حسن والجناح في الضاحية الجنوبية». وبعد تدقيق إضافي، تردد بأن الشاحنات «ستفرغ حمولاتها في خزانات تقع في نطاق مقر أحد الأحزاب التي سيتولى عدد من مسؤوليها المحليين توزيع المازوت على أصحاب المولدات».

عدد من أصحاب المولدات في الجنوب فوجئ بفتح أبواب المنشآت عصر أمس. سجّل هؤلاء عتبهم وهم الذين يعانون من انقطاع المازوت، وبالتالي قطع الكهرباء عن المشتركين. لكن عتبهم «لم يجد آذاناً صاغية لأننا لسنا مدعومين من أي جهة حزبية أو جهاز أمني» بحسب ما اشتكى أحدهم لـ«الأخبار». المحسوبيات في تسليم المحروقات باتت أمراً واقعاً أقرّت به الجهات الحزبية والأمنية والقضائية المعنية، داعية، في الوقت عينه، إلى رفع الغطاء عن أي متورط بالاحتكار ورفع الأسعار والبيع في السوق السوداء. لكن، وبشكل لافت، لم يسجل توقيف أي مشتبه فيه من التجار الكبار، إنما اقتصرت التوقيفات على عدد قليل من أصحاب المحطات الصغيرة من قبل الأمن العام بتهمة بيع المازوت بأعلى من السعر الرسمي. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر مواكبة للملف إلى أن النيابة العامة المالية «أخلت سبيل أحد التجار في منطقة صور وأجبرته على توقيع تعهد بالالتزام بالسعر الرسمي». وبشأن التاجر نفسه، أصدرت بلدية معروب تعقيباً على انتشار صورة فاتورة على مواقع التواصل الإجتماعي، تُظهر أنها اشترت منه كمية من المازوت يوم 20 تموز الجاري، وأن سعر الصفيحة 20 ألف ليرة (5 آلاف ليتر بخمسة ملايين و32 ألف ليرة)، أي أعلى من السعر الرسمي (16200 ليرة للمركبات). وبررت البلدية التسعيرة بأن «سعر التنكة 19 ألف ليرة، بما فيه أجرة السائق والصهريج وتكلفة توصيل الطلبية في وقت متأخر حرصاً على عدم انقطاع الكهرباء في البلدة». ولفتت البلدية في البيان إلى أن «سعر السوق السوداء بتاريخه بلغ ما بين 35,000 إلى 40,000 ليرة». وأوضحت بأن التاجر نفسه «زوّد البلديّة بتاريخ 27/07/2020 مادّة المَازوت بسِعر 17500 ليرة للتنكة الواحدة وِفقاً للسّعر المحدّد رسمياً».

تبرير زيادة الأسعار من إدارة رسمية قابله شكوى من رئيس نقابة أصحاب المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي ابراهيم إلى مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين حول نقص المازوت وارتفاع أسعاره. ووفق بيان له، طالب إبراهيم «بتزويد النقابة بلائحة بأسماء الشركات التي تسلمت المازوت من المنشآت يوم الإثنين لإرسالها الى وزارة الاقتصاد للتحقق من مصيرها. وذلك بعدما اشتكى أصحاب الأفران في البقاع من نقصها وبيعها في السوق السوداء من دون فواتير، ما كبّدهم خسائر كبيرة». بقاعاً أيضاً، قطع أصحاب المولدات في الهرمل الكهرباء عن المشتركين طوال يوم أمس احتجاجاً على نقص مادة المازوت واحتكارها والتلاعب بأسعارها. وفي بلدة الشهابية (قضاء صور)، قطع عدد من المواطنين الطريق العام لبعض الوقت، أمس، احتجاجاً على أزمة المازوت وظاهرة السوق السوداء.

وفي خضمّ الفوضى والفلتان، أعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن «لدينا كميات كبيرة من المازوت ولا مشكلة، وهناك عملية استهلاك كبيرة للمازوت ومنشآت النفط تسلّم شركات التوزيع بناءً على طلب رسمي وهي تسلّمها بدورها لأصحاب المولدات».