فاجعة مزدوجة على طرق لبنان

ضحيتان جديدتان سال دمهما على طرق لبنان. هذه المرة كُتب على علي حماده وصهره علي الحاج دياب، أن يدفعا ثمن حوادث السير التي لا يكاد يمر يوم من دون أن تخطف شاباً من وسط عائلته، وذلك بعدما صدمتهما سيارة قبل أن يفرّ سائقها من المكان تاركاً شابين يصارعان مصيرهما، غير آبه بما اقترفت يداه.

صدم وفرار

"فجر أمس، أنهى ابن بلدة شمسطار، الجندي في الجيش اللبناني علي الحاج دياب، سهرة في منزل عائلة خطيبته في حي السلم، قبل أن يتوجه مع شقيقها الذي أراد إيصاله على دراجته النارية إلى مركز خدمته في خلدة، وقبل أن يصلا إلى وجهتهما وقع الحادث المشؤوم"، بحسب ما قاله قريب حمادة علي حمية لـ"النهار"، شارحاً: "صدمتهما سيارة بي أم رصاصية اللون، مسجلة باسم سيدة، لكن كما علمنا أن شاباً كان يقودها، وبدلاً من أن يتوقف ويسعفهما قرر الهرب، تاركاً ضحيتيه تنازعان الموت"، لافتاً إلى أنّ "أحد المارة صوّر السيارة إلا أنه لم يتوقف هو الآخر لإسعافهما، لا بل إن لوحة المركبة سقطت أرضاً كذلك".

علامات تعجب واستفهام

"من الساعة الثالثة فجراً حتى الخامسة وحمادة ابن طاريا (19 سنة) وصهره (22 سنة) ممددان أرضاً، وعندما قدمت فرق الإنقاذ كانت الروح لا تزال في جسد الحاج دياب، لذلك لو توقف السائق ونقلهما إلى المستشفى ربما كانا بيننا الآن"، قال حمية، مضيفاً: "كأن النخوة اختفت عند الناس، أو أنهم يخشون التوقف عند رؤية مصاب لمساعدته كي لا يتحملوا المسؤولية ويُتّهموا بأنهم يقفون خلف الكارثة"، مشيراً إلى "عدم توقيف السائق حتى الآن، إلا أن كل المعلومات أصبحت لدى القوى الأمنية".

في الأمس دفن ابن شمسطار، واليوم سيوارى حمادة في الثرى في بلدته طاريا. ولفت حمية: "لا كلمات يمكنها أن تشرح هول الكارثة وحال عائلتين خسرتا فلذتي كبدهما في لحظات، ما حصل مصيبة، فمن كان مرتبطاً بفتاة ويحلم بالزواج منها رحل قبل أن يحقق ما تمناه، كما أن حمادة لفظ آخر أنفاسه وهو في بداية مشواره على الأرض"، مشدداً: "اكتفينا من حوادث السير وخسارة شبابنا، آن الأوان لعمل الجهات المعنية بجدية للحد من الكوارث على الطرق".

توضيح قانوني

البعض يعتقد أن التوقف لإنقاذ جريح قد يعرّض الشخص إلى المساءلة؛ عن ذلك سبق أن شرح المحامي حسن بزّي لـ "النهار" قائلاً: "على العكس، فإن المادة 567 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أن من وُجد بمواجهة شخص في حال الخطر بسبب حادث طارئ أو بسبب صحي، وكان بوسعه إغاثته أو إسعافه، بفعل شخصي أو بطلب النجدة ودون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، وامتنع بمحض إرادته عن ذلك، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتابع: "عند إنقاذ شخص تقوم القوى الأمنية بأخذ إفادة المنقذ فقط".

كما سبق أن أكد خبير السلامة المرورية كامل إبرهيم أنه "عند مصادفة شخص مصاب بحادث، فإن أفضل طريقة لمساعدته هي الاتصال بفرق الإنقاذ كون لديها المعدات والخبرة الكافية للتعامل مع الحدث، فعمل المواطنين هو تأمين الطريق لحين وصول عناصر الإسعاف، إذ في حالات معينة قد يفارق الجريح الحياة خلال التوجه به إلى المستشفى من قبل أحد المارة أو ربما يصاب بعطب دائم، عندها قد يحمّله أهله مسؤولية عدم أهليته لإسعافه".