مطلب القوات الأساسي هو تقصير ولاية المجلس لإجراء انتخابات نيابية مبكرة (هيثم الموسوي)

استقالة نواب حزب الكتائب تمت، ولكن ما هي الخطوة التالية؟ الآراء الكتائبية منقسمة، وبعضها يشجّع على «خوض الاستفتاء ضد قوى السلطة». في غضون ذلك، لم تحسم القوات اللبنانية قرارها بعد. ثمة من يخوّنها مسبقاً على البقاء في المجلس مع «منظومة السلاح» ليبرر «تسرّعه في الاستقالة»

توقيع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات النيابية الفرعية للمقاعد الشاغرة باستقالة 8 نواب من المجلس النيابي، أعاد النواب المستقيلين بسرعة الى النقطة الصفر. فإذا ما وقّع كلّ من رئيسي الجمهورية والحكومة على المرسوم، يصبح إجراء الانتخابات حتمياً قبيل تاريخ 13 تشرين الأول. وعليه، بات لزاماً على حزب الكتائب وسائر المستقيلين حسم أمرهم في المشاركة أو مقاطعة الانتخابات الفرعية، في ظل علامات استفهام حول موقف حزب القوات اللبنانية الذي سبق له أن تراجع عن الاستقالة من دون أن يحسم أمره في المشاركة عبر ترشيح حزبيين الى المقاعد الشاغرة. في الحالة الأولى، ثمة نقاش يدور في حزب الكتائب، منذ اعلان الاستقالة: ثمة من يرى في إعادة الترشح الى المقاعد نفسها، تناقضاً في الموقف الذي اتخذ بالانسحاب من المجلس النيابي «وما يمثله من منظومة سياسية باتت فاقدة للشرعية بعد انتفاضة 17 تشرين». اذاً ما النفع هنا من هذه الاستقالة ان كانت ستستتبع بإعادة ترشح، خصوصاً أن لا تغيير جذرياً حصل في النظام السياسي أو في طريقة تأليف الحكومة أو في النظام الانتخابي؟ فالعودة ستكون الى مجلس لن تتغير موازين قواه بزيادة 8 نواب أو نقصانهم.

في المقابل، يرى كتائبيون آخرون أن من الممكن تحويل هذه الانتخابات الى «استفتاء بين فريق السلطة والفريق المعارض، لجسّ نبض الشارع والبناء عليه في إطلاق عملية تغيير شاملة». الرأيان لا يسقطان من بالهما أن الانتخابات الفرعية في كل من عاليه - الشوف، والمتن الشمالي، وبيروت الأولى، وزغرتا وكسروان ستتم وفقاً للنظام الأكثري، بحسب ما ينص القانون. وبالتالي يمكن لتكتل الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي الفوز بالمقاعد الشاغرة وربح هذا الاستفتاء. عندها، ماذا سيكون موقف القوى التي تقدّم نفسها على أنها معارضة؟ هل سترضى بالنتيجة وتتنحى؟

يقول النائب المستقيل الياس حنكش إن حزب الكتائب «يدرس مسألة المشاركة أو المقاطعة، وبالتوافق مع النواب المستقيلين، ومع المجموعات الناشطة في الشارع. ويفترض أن يحدد القرار الرسمي في الأيام القليلة المقبلة». في حال تم اعتماد الخيار الأول، أي المشاركة، «فسيكون ذلك تحدياً لأهل السلطة، ورهاننا الأساسي هو على تغيّر المزاج اللبناني وعلى الخسارة التي منيت بها كل الأحزاب نتيجة سوء أدائها؛ تلك ظاهرة يصعب تجاهلها». حنكش متفائل بانقلاب فعلي ستنفذه الأكثرية الصامتة التي امتنعت عن التصويت خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، «لكنها اليوم تعرف مدى تأثير صوتها، وجاهزة لمعاقبة السلطة».

لكن ثمة من يشير الى تسرّع الكتائب في اتخاذ قرار مماثل والى انعدام جدواه، بدليل أن الاستقالات لم تحقق أي تغيير ولا حظيت بوقع استثنائي لدى الرأي العام. حزب القوات اللبنانية، على لسان رئيسه سمير جعجع، كان أول المسوّقين لهذه النظرية. فبنظر القواتيين، التغيير من الداخل أصحّ، ويؤمّن سدّاً في وجه «قوى السلطة» لعدم السماح لها بإمرار القوانين من دون أي حسيب أو رقيب، فيما وفقاً للنائب الكتائبي المستقيل، «تخبّط بعض الأحزاب في مواقفها، وتعمّدها تبرير تردّدها والخيبة التي طالت محازبيها نتيجة عدم الاستقالة عبر انتقاد خطوة الكتائب والنواب المستقلين، تؤكد أن هذه الأحزاب متجذرة في السلطة وجزء لا يتجزأ منها». وبرأيه ان الانتفاضة قالت لا ثقة ولا شرعية عشية 17 تشرين، «وأتى هول الفاجعة في 4 آب ليضرب أساس وجود هذه السلطة. قرارنا متناغم وواضح مع الرأي العام، بينما للبقية الحاكمة حسابات سياسية للربح والخسارة تحول دون اتخاذهم قرارات جريئة وتؤدي الى تراجعهم عن قراراتهم. يتفقون ويختلفون بعضهم مع بعض، لكن عند الاستحقاقات يتوافقون ويؤمّنون النصاب دائماً. وذلك أوقعهم في انفصام مع قواعدهم».

قرار الكتائب في خوض الانتخابات الفرعية أو لا سيتم بحثه داخلياً ومع النواب المستقيلين والمجموعات المدنية

على المقلب الآخر، القوات في أزمة. أزمة سياسية مع حلفائها، وأزمة مع الشارع بعد محاولتها التماهي مع «المجتمع المدني» فيما هي في حضن السلطة، وأزمة مع القاعدة التي انتظرت موقفاً جريئاً كما وعد جعجع، فخاب أملها نتيجة القرار المتخذ بعدم الاستقالة. كذلك فإن أي مرشح قواتي من دون التوافق مع المجموعات الموجودة في الشارع، سيكون موجهاً ضدّها في الوقت الذي تقدم فيه القوات نفسها على أنها في صفوف المعارضة.

«القرار النهائي لم يُتخذ بعد»، وفق مصادر قواتية، «وسيحدد بعد الاعلان الرسمي عن موعد إجراء الانتخابات. لكن كموقف أوّلي، مطلبنا الأساسي هو تقصير ولاية المجلس للذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، أي نفضل، كموقف مبدئي، عدم الترشح، لأن هذا المجلس لم يعد يمثل الرأي العام». وهذا الطرح ستستخدمه معراب كشرط في أي مفاوضات، كما في برنامج الحكومة الوزاري، علماً بأن «مطلبنا هو حكومة انتقالية مستقلة وحيادية وتضم اختصاصين ولها وظيفتان: الأولى، إخراج البلد من أزمته المالية والاقتصادية والثانية إجراء الانتخابات». وترفض المصادر مزايدة الكتائب على القوات، مشيرة الى أن «هناك حملة لشيطنة كل من هو داخل المجلس باعتباره شريكاً مع منظومة السلاح حتى يبرّروا لقواعدهم الخطأ الذي ارتكبوه بالاستقالة».