بسبب اندلاع الاشتباكات في بيروت والمناطق اللبنانية أخيراً، مددت وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو آخر مهلة لدفع فاتورة شهر آذار الماضي حتى آخر شهر أيار بدلاً من 14 منه، وبعد انتهاء الاشتباكات، نزل المواطنون إلى مراكز أوجيرو لدفع فاتورة آذار، إلا انهم فوجئوا بأنهم ملزمون بدفع فاتورتي آذار ونيسان في الوقت نفسه، لا بل إن هاتين الفاتورتين ملتصقتان، وعليهما رقم فاتورة واحدة! علماً بأن آخر مهلة لسداد فاتورة نيسان هي في 14 حزيران المقبل. النتيجة كانت أن عدد الفواتير المحصلة خلال الأيام الماضية كانت قليلة جداً بسبب عدم قدرة المواطنين على الدفع، وأن تساؤلات عديدة دارت حول سبب اتخاذ هذا القرار... فلماذا يُلزم المواطنون بسداد فاتورة نيسان، في حين يمكن أن يكون سداد هذه الفاتورة اختيارياً؟ وما الحكمة الكامنة وراء هذا القرار، في ظل ظروف اقتصادية معروفة، وخصوصاً بعد اشتباكات دامت أسبوعاً أنتجت ما أنتجت من خسائر وزيادة في المصاريف؟

■ مفاجأة قرار الإلزام!

وتشير مصادر في هيئة أوجيرو لـ«الأخبار» إلى أن المواطنين فوجئوا بقرار إلزامهم بدفع فاتورتي آذار ونيسان في الوقت نفسه، وأشارت إلى أن المواطنين لا يستطيعون دفع الفاتورتين، لأنها تكون مرتفعة بطبيعة الحال، مستغربة أن تمدّد آخر مهلة لدفع فاتورة آذار إلى آخر شهر أيار بدلاً من 14 منه، وفي المقابل تلزم الوزارة وأوجيرو المواطنين بدفع فاتورة نيسان قبل 15 يوماً من انتهاء آخر مهلة لسدادها. وتسألت المصادر «الاشتباكات الأخيرة خفضت السيولة بين المواطنين، فكيف لم تنظر هيئة أوجيرو إلى هذا الموضوع؟ ولماذا يُلزم الناس بدفع فاتورتين، إحداهما لم تستحق بعد؟». ورأت المصادر أن سبب اتخاذ هذا القرار غير مفهوم حتى الآن، ومن الممكن أن تكون الأسباب متعلقة بمحدودية في التفكير وعدم دراسة تبعات اتخاذ مثل هذا القرار، وتلفت إلى أنه مهما كانت الأسباب فإن المواطنين غير مستعدين لأن تقطع خطوط هواتفهم الثابتة، لأنهم غير قادرين على دفع فاتورة نيسان التي تنتهي آخر مهلة لسدادها في 14 حزيران، وأنه مهما كانت الأسباب، لا يجوز «بهدلة الناس بهذا الشكل».

وأشار مصدر إلى أنه لغاية الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم أمس، وعلى الرغم من عدد المشتركين الكبير أمام صناديق الدفع في هيئة أوجيرو، إلا أن عدد الفواتير المسددة قليل جداً، داعياً إلى إصدار قرار يمنع استكمال هذا الإجراء.

■ الأسباب غير منطقية!

كما أوضح المصدر إلى أنه «في الأساس ليس من صلاحيات هيئة أوجيرو إصدار فواتير الهاتف الثابت، إذ إن عقدها مع وزارة الاتصالات يشير إلى أن صلاحياتها محددة بالاستثمار والصيانة، في حين أنه يجب أن تصدر فواتير الهاتف الثابت عن المديرية العامة للاستثمار والصيانة في الوزارة، لكن بما أن رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف هو نفسه رئيس المديرية العامة، يتم تخطي نص العقد، بحيث يسمح لأوجيرو تخطي صلاحياتها».

وقد أكد مصدر آخر في أوجيرو موضوع إلزامية سداد فاتورتي آذار ونيسان الموجودتين على رقم فاتورة واحد لجميع المشتركين الذين لم يسددوا بعد فاتورة آذار، في حين أنه من سدد فاتورة آذار معه مهلة حتى 14 حزيران المقبل لدفع فاتورة نيسان، وأشار إلى أن سبب هذا الإجراء يعود إلى أن فاتورة نيسان قد أصبحت على برامج الكومبيوتر في أوجيرو الخميس الماضي، وبالتالي لا يستطيع الموظفون أن يتغاضوا عن فاتورة نيسان لمن لم يدفع بعد فاتورة

آذار.

من جهة أخرى، لفت مصدر في وزارة الاتصالات إلى أن وزير الاتصالات مروان حمادة طلب من أوجيرو تمديد آخر مهلة لسداد فاتورة آذار حتى 30 من الشهر الحالي، في حين أن فاتورة نيسان تستحق مهلتها الأخيرة في 14 حزيران، وبالتالي تكبيد المواطنين دفع الفاتورتين حالياً غير منطقي.