النائب حكمت ديب، رئيس بلدية الخيام المهندس عدنان عليان، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي

عممت بلدية الخيام، عبر وسائلها الإعلامية، قراراً غير نافدٍ، ادّعت أنه صادر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال، جاء فيه أنه يسمح للبلديات بإعطاء تصاريح للبناء بمساحة 150 متر مربع..

في وقت لاحق صدر عن مكتب وزير الداخلية العميد محمد فهمي بيان ينفي تعميم ما جاء في "بعض وسائل الاعلام" عن الإجازة لرؤساء البلديات بمنح رخص بناء لا تتجاوز مساحتها الاجمالية 150 م2.

النائب حكمت ديب يحذّر المواطنين: "رح يفوتوكن بالحيط"

وحول منح البلديات لرخص بناء، غرد النائب حكمت ديب عبر حسابه على "تويتر" أكد فيه أن منح تصاريح لبناء مساكن مساحتها 150 م2 يخالف قانون البناء! وأضاف:

وين القوانين؟

وين دولة القانون؟

وين محاربة الفساد؟

هذه الأبنية تعتبر مخالفة ولا يمكن تسويتها، نحذر المواطنين: "رح يفوتوكن بالحيط".

أداء بلدية الخيام في تراجع

تجدر الإشارة إلى أنه منذ تسلّم المهندس عدنان عليان رئاسة بلدية الخيام (مطلع 2020)، جرى تجميد عمل اللجنة الاعلامية في البلدية، أسوة بباقي اللجان، وجرى انشاء مكتب إعلامي يعمل بتوجيه شخصي من الرئيس عليان.. وقد ساهم هذا التدبير بتراجع ملحوظ في أداء البلدية على الصعيد الإعلامي وعلى الأصعد التنموية والصحّية والبيئية.

تعميم بلدية الخيام بإعطاء تصاريح للبناء بمساحة 150 متر مربع:

»

بناءً على قرار وزير الداخلية العدد ١٥٠٩٢:

يسمح للبلديات بإعطاء تصاريح للبناء بمساحة 150m2 والارتفاع الأقصى لا يتجاوز 7.5m لمدة شهرين فقط ويصلح التصريح لمدة سنة واحدة فقط.

المستندات المطلوبة:

*إفادة عقارية

*خريطة مساحة

*بيان مساحة

*ارتفاق وتخطيط

*تعهد عند كاتب العدل

*سماح بالبناء من الشركاء عند كاتب العدل نسبة 75%

*إظهار حدود من مساح محلف

*خرائط من مهندس موقعة على خمس نسخ مع تعهد المهندس وذلك ضمن الإستثمار والتقيد بالتراجعات

*مساحة البناء لا تزيد عن 150m2

*إفادة محتويات من البلدية

*صالحة لمدة سنة من تاريخ صدور التصريح غير قابلة للتجديد

إن مدة إعطاء التصريح هي شهرين فقط ابتداء من 21 ايلول 2020.

»

بيان وزير الداخلية الذي ينفي تعميم تعميم السماح للبلديات إعطاء رخص بناء:

«

تناقلت بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خبرا حول كتاب صادر عن وزارة الداخلية والبلديات يجيز لرئيس البلدية منح تصاريح بناء لا تتجاوز مساحتها الاجمالية 150 م2، يهم مكتب وزير الداخلية الاشارة الى ان الكتاب المتداول به لم يسلك مجراه الاداري بعد، ولم يتم تعميمه على الادارات المعنية، وقد تم توقيف العمل به ريثما يصار الى تأمين النصوص القانونية البديلة والموافقات الاستثنائية الادارية اللازمة لجهة إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم بهدف تسهيل أمور المواطنين.