مئات التلامذة في المدرسة الإنجيلية - النبطية لن يتمكّنوا من متابعة دروسهم عن بعد، بعدما رفضت إدارة المدرسة تسجيلهم للعام الدراسي الحالي، وإدراجهم ضمن لوائح المدرسة، أو نظام التعليم «أونلاين»، لتخلّفهم عن تسديد الأقساط المتراكمة عليهم من العام الدراسي الماضي.

مصادر لجنة الأهل تحدثت عن «ابتزاز» يتعرّض له أولياء الأمور، و«اللعب بمصير نحو 400 تلميذ وبمستقبلهم»، بما يخالف القانون. إذ إن القانون 515 (تنظيم الموازنة المدرسية) يحظر استخدام التلامذة وقوداً في النزاع بين الأهل وإدارات المدارس.

وكان قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، أحمد مزهر، ألزم المدرسة تجميد 40% من أقساط العام الدراسي الماضي لكل المراحل الدراسية والصفوف لحين بتّ الاعتراض على ملحق الموازنة المرفوع إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، وذلك بعدما تقدّمت لجنة الأهل باعتراض على الملحق الذي يتضمّن خفض 213 مليون ليرة من موازنة العام الدراسي الماضي. إلّا أن وزارة التربية لم تبتّ في الاعتراض بعد، علماً بأن هناك نحو 100 موازنة مدرسية درستها شركة تدقيق مكلفة من الوزارة، ولا تزال لجان الأهل فيها تنتظر «القنبلة» التي تحدث عنها رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر قبل أيام، لجهة توجيه إنذارات إلى هذه المدارس وإعلان الوزارة عن حسومات من الأقساط.

مصادر لجنة الأهل سألت: «لماذا لا يتم تسجيل الطلاب وحفظ حقوقهم إلى حين صدور قرارات وزارة التربية؟»، فيما أكد مدير المدرسة شادي الحجار «أننا لا نستطيع أن نسجل تلامذة عليهم أقساط متراكمة، نظراً لكون المدرسة تواجه استحقاقات كثيرة». ولفت إلى «أننا قدّمنا تسهيلات كثيرة لدفع الأقساط، إن لجهة تقسيط المبالغ، أو تقديم حسومات تراوح بين 20 و40 %، أو السماح بتوقيع سندات عند المحامي أو كاتب العدل أو شيكات متأخرة. ومع ذلك، تصرّ لجنة الأهل على الدعاوى»،. واعتبر أن «قرار تجميد 40% من القسط توقف وهو غير نافذ بعد اعتراض المدرسة، كما أن الوزارة لم تبتّ الاعتراضات المرفوعة إليها منذ أيار الماضي».